أصدرت السلطات الحكومية العمانية مرسوما قضى بمنح الجنسية العمانية لأسرتي القيادي الجنوبي حيدر أبو بكر العطاس وسلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار الجنسية العمانية، وقضى المرسوم بمنح الجنسية العمانية لعدد 69 شخصا من أبناء الأسرتين. ويعتقد أن عملية التجنيس هذه على صلة بالصراع الأقليمي المستعر لاستقطاع أجزاء من جنوباليمن كلا لحساب دولة معينة.
ويمكن تصنيف الشيخ عيسى بن عفرار ضمن قوائم القيادات المرتبطة منذ سنوات بسلطنة عمان وهي التي دفعت به إلى الواجهة قبل سنوات في محافظة المهرة عقب عودته إليها لكن السؤال يثار حول نوايا وأهداف تجنيس عائلة العطاس كاملة بالجنسية العمانية.
ويرتبط العطاس بعلاقات قوية مع المملكة العربية السعودية ويعتبر أحد أبرز حلفائها خلال العقود الماضية.
قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية: (أحمد فادي حيدر العطاس، أروى بنت عبد الله بن عيسى آل عفرار، أسماء علي جمعة أبو بكر، الحان بنت سالم علي المهرية، آمال معتز حيدر العطاس، أميرة عمر إسماعيل الهمداني، تالا جهاد مهيب نعماني، جان بيبي عبد الرحمن محمد البلوشية، حليمة يعقوب عرب البلوشية، حمد بن عبد الله بن عيسى آل عفرار، حواء رضا محمد البلوشية، حيد معتز حيدر العطاس، ربى وائل حيدر العطاس، رجاء نجيم احمد السالمية، رحيمة حسن احمد بلوج لاشاري، رشيدة إبراهيم خميس، رقية حسن سالم المشيخية، رند معتز حيدر العطاس، ريم هاشم أبوبكر العطاس، زرينة عبد الرحمن محمد البلوشية، زكية أمان أمان الله، زهر مبروك سرور بن حيدر، زوينة محمد عبد الله سالم، زيد عايد سبع، سالم حمد أبو البشر محكر، سالمة إبراهيم غلام محمد، سامية محمد حنيف ياسين البلوشية، سرية عبد الله عامر هلابي، سعاد المصطفى محمد التورابي، سيمي جاويد حسن رضوي، شاهين اختر ميزرا عبدالله خان، شريفة خدابخش جاركي، شفاء وائل حيدر العطاس، شيخة بنت عبد الله بن عيسى آل عفرار، عائشة داد رحمن محمد البلوشية، عائشة غلام هيبتان، عبد الله بن عيسى آل عفرار، عمر بن عبد الله بن عيسى آل عفرار، عيسى بن عبد الله بن عيسى آل عفرار، فادي حيدر أبو بكر العطاس، قمر فاطمة عبد المجيد عبدالرحمن، لبنى بنت عبد الله بن عيسى آل عفرار، لينا حميد يوسف فارس، محمد بن عبد الله بن عيسى آل عفرار، محمد فادي حيدر العطاس، مريم وائل حيدر العطاس، معتز حيدر أبو بكر العطاس، مليكة محمد لحسن يخشوش، منال أسامة حسين علي، مناهل خالد سادة الحلفي، مهر النساء غلام نبي ديلاور البلوشية، نادية عمر محمود النعيم، نجاة تينكو اليكس، نجلاء أحمد ناجي أحمد، نظرة بنت عمر بن كفاين المهرية، نور بيبي جان محمد فقير، نورة محمود بشام، نوير سالم عيسى علي، هاجر سالم حمد أبو البشر، هاشم وائل حيدر العطاس، الهام عبدالحميد كمال الميزوني، هديل سالم حمد أبو البشر، وائل حيدر أبو بكر العطاس، ود معتز حيدر العطاس وسناء عايد سبع).
أكدت مصادر أن عُمان تعدّ مدينة المهرة الحديقة الخلفية لها ومركز نفوذ تقليدي أيضا، ولذلك ترى في اي منازعة لها بمثابة “تدخل غير مقبول في نطاقها، بعدما طالت سياستها بعض الرموز المحسوبة على السلطنة”، خصوصا اذا ما تمكن احد من إيجاد حلفاء محليين موالين له قادرين على لعب دور مضاد مسقط.
وبحسب المصادر، فإن التنافس على أشده بين عدة جهات خليجية فواجهة النشاط الإنساني والخيري، هي ورقة العبور، فسلطنة عمان تعدّ السباقة في النشاط والعمل الخيري وتطوير البنية التحتية في محافظة المهرة، ومن خلال الصندوق الخيري العماني، يواصل العمانيون مشاريعهم الداعمة للسلطة المحلية، رغم الكثير من الملاحظات وغياب الشفافية من قبل المسؤولين المحليين فيما يتعلق بهذا الدعم السخي.
ولفتت المصادر اليمنية إلى أن محافظ المهرة، محمد عبدالله كده، يحاول ضبط إيقاع الصراع بين مسقط وبقية دول الجوار في المدينة، رغم أنه يحمل الجنسية العمانية التي حصل عليها خلال فترة لجوئه هناك منذ العام 1994. غير أن التأثير العماني عليه واضحا، والذي أثار حنق الدول الاخرى، تجلى ذلك من خلال رفعه صور السلطان قابوس بن سعيد، في الشوارع العامة.
وتضيف أن الطرفين العماني والخليجي يخوضان سباقا قويا على استقطاب وحشد الأنصار والولاءات، حيث بدأ الإماراتيون بحشد وشراء ولاءات شخصيات رسمية وحزبية وعسكرية وأمنية وقبلية .
وظلت محافظة المهرة، في أقصى الشرق اليمني، خارج دائرة الصراع الحالي في البلاد، إلا أن محللين وخبراء يمنيين يؤكدون أنها لا تزال خارج سيطرة الشرعية وتشكل متنفسا لتهريب الأسلحة إلى تلك القوات وحلفائها الحوثيين في مناطق الوسط اليمني.
وتعد المهرة ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث مساحتها، التي تبلغ 82405 كيلو متر مربع، وترتبط بحدود شاسعة مع سلطنة عمان من الجهة الشرقية، وتحدها من الشمال والغرب محافظة حضرموت، وسكانها الذي يقدر عددهم ب122 ألفا، يغلب عليهم الطابع القبلي، وأغلبهم يعيش في مناطق الاغتراب “عمان، والسعودية”.
المهرة وظيفة في الصراع ليست عسكرية!
رغم وضعية محافظة المهرة، خارج نطاق الحرب الدائرة في البلاد، إلا أن عمليات تهريب الأسلحة سجلت نشاطا ملحوظا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منها إلى مختلف مناطق البلاد، عبر خطوط تهريب تمتد حتى منطقة العبر في حضرموت (غربا) ، ومنها إلى شبوةومأرب والجوف (شمال شرق).
ودخلت عُمان في قفص الاتهام وأضحت سلطنة عمان في قفص الاتهام، بعد أنباء عن تورطها بمد الحوثيين بشحنات من الأسلحة، ضبطت المقاومة كميات منها، لاسيما الشحنة التي شملت “أجهزة اتصالات متطورة هربت إليهم من الحدود العمانية، وتم ضبط بعض هذه الشحنات في محافظة مأرب، حسبما أعلنه محافظة مأرب في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
وفي هذا السياق، قال الخبير اليمني في شؤون الخليج وإيران، عدنان هاشم، إن “سلطنة عُمان تحمل سياسة براغماتية، تحاول أن تجد لها دورا محوريا لتكون قائدة الخليج عوضا عن المملكة العربية السعودية”، بحسب قوله.
وأضاف أن العلاقات السعودية العُمانية، تعاني من توتر ملحوظ، منذ بدء الأخيرة لعب دور الوسيط في اليمن، خصوصا عن طلبت السلطنة ممثلين سعوديين ليلتقوا بالحوثيين بمسقط، فكانت الرياض تُرسل مبعوثين ذوي تمثيل دبلوماسي ضعيف، ليسوا أصحاب قرار”، على حسب وصفه.
وبحسب الخبير اليمني، فإن هذا الأمر، زاد من توتر العلاقات مع السلطنة، فأرادت إشعار المملكة أنها “ستدعم الحوثيين إذا تم التعامل مع دورها كوسيط بين الأطراف اليمنية بدور هامشي، لا يمثل وزنا”.
خطوط التهريب:
الخط الممتد من البادية إلى رماة ومن ثم إلى عيوة الصيعر، ومنها إلى العبر والى شبوةومأرب والجوف، أو الخط الإسفلتي الى المكلا، والخط الإسفلتي نادراً ما يستخدم، إلا إذا تمت تخبئة المهربات في قاطرات تحت بضاعة أخرى.
المنافذ البرية بين اليمنوعمان في محافظة المهرة هي منفذ شحن: وهو أكبر منفذ بري بين اليمنوعمان ويوجد في مديرية شحن اليمنية وأغلب سكانها لديهم جنسيات عمانية، والتهريب يتم عبر هذا المنفذ، لاستحالته عبر الصحراء، نظراً لوجود أسيجة على الحدود بين البلدين وعمليات رقابة مستمرة، بالإضافة إلى الرقابة الإلكترونية من الجانب العماني.
التهريب يتم عن طريق المنافذ مباشرة، وبشكل رسمي، حيث يتم خروج القاطرات والشاحنات من المنفذ بدون تفتيش دقيق أو إنزال حمولتها حسب الأنظمة، وكل هذا يتم بتنسيق مقابل مبالغ مالية ضخمة، تحت علم السلطة المحلية في محافظة المهرة، وعلى الرغم من وجود جهاز «سكانر»، لكشف الحمولات، إلا أنه لا يتم استعماله في هذا المنفذ، الذي يعد شريان الحياة للحوثيين، ويغطي الحوثيون على تهريب السلاح بتجارة السيارات حيث يملك أشخاص موالون لهم معارض سيارات في شحن للتستر على تجارة الأسلحة وتهريبها.
والمنفذ البري الثاني بين اليمنوعمان هو منفذ صرفيت، وهو منفذ صغير ويمر عبره الأشخاص والقليل من البضائع على مستوى سيارات نقل 4 إلى 10 أطنان فقط بسبب وعورة الطريق، ولكن توجد فيه عمليات تهريب مستمرة داخل تلك السيارات، لأنه لا يتم إنزال الحمولات كاملة ويتم وضع المهربات من تحت في السيارات وتتم تغطيتها ببضائع عادية.
أما عن المنافذ البحرية، حيث تتم أغلب عمليات التهريب للسلاح، فهي منفذ نشطون البحري، وهو الميناء البحري الوحيد في المحافظة وتوجد فيه كتيبه من اللواء 137 مشاة، ولكن القوة الفعلية لا تزيد على 30 شخصاً، ولا يوجد لها أي نشاط، كونها خفر سواحل، وقد تم في الفترة الأخيرة تأجير خزانات الوقود لتاجر معروف ولاؤه لعلي عبدالله صالح من قبل السلطة المحلية ب70 مليون ريال يمني، وهذا الميناء هو الذي يستقبل الوقود والسلاح الإيراني الذي يذهب إلى الحوثيين.
فهم الصراع وأسباب التجنيس!
في ابريل 2017م نزل أعضاء من اللجنة الخاصة السعودية التي تتولى ادارة ملف اليمن منذ عشرات السنين الى المهرة والتقت بشيوخ قبائل وشخصيات نافذة في سرية تامة كما التقت بمحافظ المهرة الشيخ محمد عبدالله كدة المحسوب على عمان والحامل لجنسيتها.
وبعد رجوع اللجنة السعودية الى المملكة تم استدعاء محافظ المحافظة الى المملكة وتم الجلوس معه ومناقشة كل القضايا في جلسات وصفت من قبل مطلعين “بالتحقيق” قبل ان يعود المحافظ بلهجة مغايرة الى المحافظة.
وفي يوم الثلاثاء 16 / 5 / 2017 عاد محافظ محافظة المهرة الشيخ محمد عبدالله كدة الى المحافظة قادما من المملكة العربية السعودية وطمأن الجموع التي كانت في استقباله في مدينة الغيضة بأنه تلقى وعود جادة من شخصيات كبيرة في حكومة الشرعية ومن دول التحالف العربي بشأن تنفيذ مطالب المحافظة التي قدمت لهم .
وفي 2017/06/29م صدر القرار الجمهوري رقم (34 ) للعام 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء فرج سالمين البحسني محافظاً لحضرموت مع بقاءه قائداً للمنطقة العسكرية الثانية والبحسني هو رجل رئيس الوزراء اليمني الاسبق حيدر العطاس المقرب من المملكة السعودية وهي خطوة سعودية تلت معالجة ملف المهرة واتت لوضع سيطرة سعودية على ملف شرق اليمن.
وفي 25 يوليو الجاري صدر المرسوم السلطاني العماني لتجنيس الشخصيات المهرية والحضرمية في اطار هذا الصراع وتسوية ملف المهرة حضرموت وفي اطار استقطابات النفوذ.
وتأتي الخطوة العمانية لتجنيس شخصيات نافذة بالمهرة بينها اسرة آل عفرار سلاطين المهرة وكذا مشائخ قبليين وقيادات عسكرية ضمهم كشف ب65 اسما لاستعادة النفوذ في المهرة.
كما يأتي وضع اسرة السياسي الجنوبي ورئيس الوزراء الاسبق حيدر العطاس في كشف التجنيس لمحالة “عدم استعداء” مع الرجل وبالتالي عبره مع محافظ حضرموت القوي فرج البحسني .
وتخوف مراقبين للفعل العماني من بروز مكون “شرقي” سياسي ومجتمعي جديد بمطالب جديدة يربك المشهد المربك اصلا في الجنوبواليمن ككل.
ولكن في الاغلب ان الخطوة العمانية تأتي ردا على التحركات السعودية لتسوية ملف “الشرق” حضرموت والمهرة لاسيما ان عمان ترى في المهرة منطقة نفوذ لايمكن الاقتراب منها.
كما لايمكن التعامي عن الدور العماني “المحايد علنا” والموالي بخجل لطرف في الصراع اليمني بحكم المذهب الاباضي الاقرب الى التشيع منه الى السنة مايجعل عمان تدور في محور صراع اقليمي حتى وان حاولت الظهور بعكس ذلك.
وتعطي هذه الحيثيات الصراع على المهرة طابع اقليمي اكثر منه نفوذ جيران في اطار صراع كبير ينطوي صراع اليمن ككل في اطاره ما يجعل خطوة التجنيس قمة لجبل الجليد ليس الا وواجهة عابرة لخلفية اعمق واكثر ثباتا على العبور الخالي من التعقيدات.
