في فضيحة مدوية، رفضت الأستخبارات السعودية التعامل مع الملحق الطبي اليمني في المملكة، مطالبة الجانب اليمني بضبط المخالفين وإحالتهم إلى التحقيق. وكشفت وثيقة نشرها الصحفي "نبيل الأسيدي"، عن عمليات بيع منح علاجية مقدمة من المملكة العربية السعودية من قبل الملحق الطبي ومساعديه في سفارة اليمن في الرياض.
وأشار الأسيدي في منشور له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك رصده "يماني نت" أن هناك عمولات وسمسرة وجباية أموال من الجرحى والمصابين اليمنيين بالأضافة إلى "معاملات مناطقية قبيحة مع الجرحى ويتم فرزهم على حسب مناطقهم ومع ذلك يتم المتاجرة بالجميع ."
وكشف الأسيدي الملحق الطبي محمد السعدي والمُعين من قبل نجل الرئيس اليمني "جلال هادي"، وبمعاونة مساعد الملحق الطبي خالد سفيان الذي يمتلك مكتب طبي للعلاج في الخارج، و رامي باعوم نجل وزير الصحة (القائم بأعمال الوزير في الرياض) والمعين ملحقاً للمغتربين في قطر.
مؤكداً أن وزير الصحة هو الاب الروحي لهذه التجارة والفساد وهو القفاز الوسخ لنجل الرئيس هادي جلال حد قوله .
موضحاً أن "المكتب يقوم بالمتاجرة بأوجاع الجرحي وأن يدفع اكثر هو من يسافر عبر مكتبه التجاري بتوجيهات من مكتبه الحكومي."
وأشار إلى أن العملية تبدأ من خلال إحالة الجرحى والمصابين إلى المكتب التجاري التابع لمساعد الملحق الطبي ويتم التعاقد مع بعض المستشفيات الهندية واخذ نسبة عن كل جريح يرسل لتلك المستشفيات .
مبيناً أن شركاء هذه التجارة الوقحة يتوزعون في اكثر من منصب بالحكومة من بينهم اعضاء في مراسيم رئيس الوزراء.
مضيفاً أن شخص آخر يعمل مستشار لمنظمة سفراءالعطاء ذات العلاقة بمركز الملك سلمان للاغاثة والذي يقوم بالسمسرة في مواضيع الاغاثه الخاصة بالمركز وتربطه علاقه وثيقة بأصحاب القرار من الوزراء .
مبيناً أن ذلك جعل السلطات السعودية قامت بإلغاء التعامل مع المحلق الطبي في السعودية واصدرت توجيهات بالتحقيق في الموضوع وتم منع افراد من الملحقيه من دخول مركز الملك سلمان للاغاثة.
ورغم ما تقدم السعودية المنح العلاجية منذ بدء الحرب ولكن معاناة الجرحى والمصابين ارتفعت خلال الفترة الأخيرة الا أن غالبيتها كانت تذهب لغير مستحقيها .
