في سابقه خطيرة لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار والأمانة أن ترفض تنفيذ أحكام القضاء والذي يؤمل عليه في بناء دولة النظام والقانون ومن يشرع لها كون القرار نافذ ليجوز رفضه أو الطعن فيه نص منطوق القرار 2013 القرار القضائي "قرار لجنة المعايير والانضباط رقم 3 لعام الصادر في 10/6/201م" لقاضي بانعدام قرا شطب اسم أمين أحمد حسين الغيش من مؤتمر الحوار الوطني وإلغاء كل الآثار التي ترتبت عليه وبقاء عضويته على صحتها الأصلية هذا القرار يمثل تنفيذه تحديا أخلاقيا وقانونيا لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ولجميع أعضاء مؤتمرالحوار كما يمثل تحديا واختبارا لمدى إيمانهم بمبدأ المشروعية والمرجعية القضائية وبناء دولة المؤسسات والقانون ومرفق لك مع حكم المعايير والانضباط الرسالة التي وجهتها لأعضاء الجلسة العامة "وفي ضل هذا الوضع المؤلم الذي ينتظر الشعب من مؤتمر الحوار تنفيذ القرارات والتشريعات تبداء هيئة الرئاسة والأمانة العامة بشرعة رفض قرارات القضاء ليثبت للعالم ورعات المبادرة ان مؤتمر الحوار غير قادر على احترام حقوق البشر والقرارات والسير في اليمن الى بر الأمن الذى يتوجب من الشعب والعالم إعادة النضر في مخرجات الحوار لانها تسير في اليمن الى قانون الغاب .