اهتمت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الجمعة، بالحملة التي تستهدف المهاجرين السريين في بريطانيا، وتأييد محكمة النقض لقرار إدانة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، وإصلاح أنظمة التقاعد بفرنسا، ومثول رئيس الحكومة وزعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي أمس أمام مجلس النواب لتقديم توضيحات بشأن قضية الفساد المتورط فيها أمين المال السابق للحزب، ونتائج استطلاعي رأي حول نوايا التصويت لدى البرتغاليين، وحصول إدوارد سنودن على اللجوء من روسيا. وهكذا، تصدر موضوع تأييد محكمة النقض الإيطالية لقرار حبس رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برليسكوني، أربع سنوات سجنا من أجل التهرب الضريبي، عناوين الصحف البلجيكية. في هذا السياق، كتبت صحيفة (لا ليبر بلجيك) أنه "إذا ما تم إرجاء استبعاد برلسكوني من مجلس الشيوخ، فإنه يتعين على الجمعية العامة التصويت في أسرع وقت من أجل رفع الحصانة عن السيناتور برلسكوني".
ومن جانبها، كتبت (لو سوار) أنه "لا ينبغي سجن برلسكوني البالغ من العمر 76 سنة بالنظر لسنه"، مسجلة أنه، "في المقابل، قرر قضاة المحكمة العليا إيداع قضية حظر تولي برلسكوني لمناصب عامة لدى محكمة الاستئناف بميلانو". واعتبرت افتتاحية (ستاندرد) أن إدانة برلسكوني تعني تقويض حزبه بأكمله وتهدد بإسقاط الحكومة.
وفي فرنسا، استأثر موضوع إصلاح أنظمة التقاعد باهتمام الصحف، حيث أوردت تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية ماريسول تورين التي أبرزت أن الزيادة في مدة الاقتطاع قد لا يكون لها تأثير فوري.
أما الصحف البريطانية، فقد سلطت الضوء على الحملة التي تستهدف المهاجرين السريين ببريطانيا، إذ كتبت صحيفة (الاندبندنت) عن قيام السلطات البريطانية، مؤخرا، بحملة مراقبة مكثفة لهويات الأجانب، مشيرة إلى أن البعض يرى بأن الحملة، التي وصفت بأنها"هجومية وتمييزية"، تأتي أسابيع قليلة بعد حملة مماثلة استهدفت مهاجرين سريين، وشجعت على المغادرة الطوعية للمهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية بالمملكة المتحدة.
وأثارت الصحيفة الانتباه إلى أن نحو 28 ألف مهاجر غير شرعي عادوا طوعا إلي بلدانهم خلال السنة الماضية، في وقت يستمر نحو 200 ألف شخص آخرون في الإقامة بالمملكة بالرغم من انقضاء صلاحية تأشيرة دخولهم.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن كلفة مغادرة كل مهاجر سري تبلغ 800 جنيه استرليني، في حين تبلغ كلفة الاعتقال والترحيل القسري نحو 17 ألف جنيه استرليني.
ومن جهتها، خصصت الصحف الإسبانية حيزا مهما لخطاب رئيس الحكومة وزعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي لدى مثوله أمس أمام مجلس النواب لتقديم توضيحات بشأن قضية الفساد المتورط فيها أمين المال السابق للحزب لويس بارسيناس.
فتحت عنوان "راخوي يقاوم الهجمات بسبب قضية بارسيناس"، كتبت صحيفة (أ بي سي)، المقربة من الحكومة، أن رئيس الحكومة وزعيم الحزب الشعبي تحمل هجمات أحزاب المعارضة، مؤكدا أنه لن يستقيل من مهامه ولن يدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها.
وبحسب اليومية فإن راخوي خرج من هذا النقاش قويا وأعطى درسا لأحزاب المعارضة.
وقالت (لاراثون) إن "راخوي انتصر على زعيم أبرز أحزاب المعارضة ألفريدو بيريز روبالكابا"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة نفى نفيا قاطعا اتهامات بارسيناس له بتلقي أجور تكميلية مشبوهة.
وفضلا عن ذلك، تضيف اليومية، انتقد رئيس الحكومة موقف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي، برأيه، وبعيدا عن البحث عن الحقيقة، يسعى فقط إلى الإساءة لصورة الحزب الشعبي وللحكومة.
أما صحيفة (إلباييس)، فأشارت إلى أن راخوي اعترف بأنه "أخطأ عندما وضع ثقته في شخص لا يستحقها"، في إشارة إلى بارسيناس، لكنه، تضيف اليومية، لا زال يرفض الاستقالة من مهامه.
وركزت تعليقات الصحف الألمانية على حصول إدوارد سنودن على اللجوء من روسيا، وكتبت (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ)، في تعليقها على قرار منح روسيا اللجوء للموظف السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكية، أن هذا الأخير تمكن من الحصول على اللجوء بعد تقديم طلب لأكثر من 20 بلدا، مشيرة إلى أن "فلاديمير بوتين، الآن يتقمص دور محامي الحريات وحقوق الإنسان لكن لعبته مكشوفة".
واعتبرت ( دي فيلت) أن " لكل شيء ثمنه، وهذا ينطبق على اللجوء المؤقت الذي منحه بوتين لإدوارد سنودن في روسيا وذلك من أجل الحصول على شيء ما (...).
أما (تاغستسايتونغ) فكتبت "الآن يعرف كل العالم أن تجسس الولاياتالمتحدة كان شامل ، وأنها لم ترصد فقط ملايير من معلومات الاتصال، بل تحلل وتقرأ محتوى أي تحرك لأي شخص في الانترنيت بفضل برنامجها الذي استهدف حتى المواطنين الأمريكيين".
وبموسكو، كتبت صحيفة (كوميرسانت) أن المتحدث باسم البيت الأبيض، جي كارني، أعرب عن خيبة أمل الولاياتالمتحدة من قرار روسيا، مضيفة أن هذا يعني أن الإدارة الأمريكية قد تلغي زيارة الرئيس باراك أوباما إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي في شهر شتنبر القادم.
وتطرقت الصحف البرتغالية لنتائج استطلاعي الرأي حول نوايا تصويت البرتغاليين بعد الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد لمدة ثلاثة أسابيع إثر الاستقالات المتوالية لوزيرين مطلع يوليوز المنصرم.
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي أن الحزب الاشتراكي يبقى في صدارة التصويت يليه الحزب الاشتراكي-الديمقراطي .