استغرب مواطنون في العاصمة صنعاء من الإنتشار المفاجيء لمحلات الصرافة ومحطات البترول والغاز في شوراع صنعاء، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون القابعين تحت حكم ميليشيات الحوثي و صالح التي قطعت مرتبات موظفي الدولة منذ أكثر من عام، ورفعهم لأسعار المشتقات النفطية والغاز الطبيعي أضعاف ماكانت عليه؛ متسببين بكارثة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة شديدة للمواطنين. وانتشرت محلات الصرافة المحلية لبيع وشراء العملات الأجنبية بشكل كبير في المحافظات اليمنية الأمر الذي ينذر بكارثة هي الأكبر في مواصلة تدهور الريال اليمني .
وتأتي ظاهرة انتشار محلات الصرافة في ظل تدهور كبير لسعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي حيث وصل صرف الريال إلى أكثر من 382، و 100 للريال السعودي، وفي أحيان أخرى تباع العملة الصعبة للمواطنين في السوق السوداء.
ويقول مراقبون إن انتشار محلات الصرافة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد ودون ترخيص لهذه المحلات والتلاعب بسعر الصرف للعملة المحلية؛ ينذر بكارثة اقتصادية.
وقالت مصادر اقتصادية ان معظم محلات الصرافة ومحطات الغاز والمشتفات النفطية التي فتحت معظمها تابع لقيادات حوثية تساهم بشكل كبير في تمويل الجماعة بالعملة الصعبة وتحقيق ارباح خاصة بها