أثار قرار حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ردود فعل متباينة في العالم العربي، حيث رحب البعض ب"القرار التاريخي" الذي يعد مقدمة لتجفيف منابع الإرهاب في مصر، فيما اعتبر الآخرون أنه لا يمثل إرادة أغلبية الشعب المصري. وصدر حكم قضائي الاثنين بحظر "نشاط" جماعة الإخوان المسلمين في كامل الأراضي المصرية والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي. واعتبرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن القرار المصري الجديدة يشكل "أولى خطوات استقرار الدولة المصرية والتخلّص من العنف والإرهاب المنظمين، بعد أن عايش الكل جماعة تتخذ من الدين الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، وإهدارها حقوق المصريين الذين افتقدوا في ظل توليها للحكم أبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة". وأكدت الصحيفة في افتتاحية بعنوان "حل الإخوان.. وداعاً عصر الإرهاب" أن "مصر بهذا القرار التاريخي تدخل مرحلة جديدة على طريق الثورة وعلى هدى خارطة الطريق التي التف حولها الكل للخروج بمصر من النفقين السياسي والاقتصادي اللذين أدخل فيهما الإخوان المسلمون البلاد لأكثر من عام". واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين الحكم الصادر بحقها "سياسيا" وأكدت أنها ستظل دائما "متواجدة على الأرض". وقالت الجماعة على حسابها الرسمي باللغة الانكليزية على موقع تويتر إن الحكم "له دوافع سياسية" وأن "الإخوان المسلمين كتنظيم سيظل متواجدا على الأرض حتى بعد حله وسيستمر في خدمة الشعب المصري" و"سيبقى الإخوان المسلمون مهما حاولت النظم الفاشية إقصاءهم والحل لن يؤثر على التنظيم". وأشادت صحيفة "الوطن السعودية بالقرار المصري، مستبعدة دخوله في إطار "التصفيات السياسية" على اعتبار أن القضاء المصري "يتمتع بأكبر درجات الاستقلالية قبل الثورة وبعدها أيضا، بل إنه جاهد كثيرا في سبيل فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية". وأكد أن حظر الإخوان هو "إرادة شعبية" قبل أن يكون حكما قضائيا، وأشارت إلى أن هزيمة الإخوان وتراجع شعبيتهم بمصر يعود إلى فشلهم بإصلاح الاقتصاد المصري، واستبدادهم بالسلطة على حساب بقية التيارات السياسية، فضلا عن تفريطهم بهيبة الدولة عبر التسامج مع الجماعاعات المتطرفة. فيما اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن قرار حظر نشاط إخوان مصر يشكل "إقصاء لإرادة أغلبية الشعب المصري"، مؤكدة أن "الانقلاب يحاول إعادة مصر إلى مرحلة القمع والاستبداد والحكم العسكري المطلق". وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن "من أسباب (اتخاذ) هذا القرار هو عجز الانقلاب والقوى المؤيدة له عن الحصول على ثقة الشعب، وبالتالي فهم يريدون إقصاء إرادة أغلبية الشعب المصري من خلال هذا القرار". وأضاف أن "جماعة مصر كانت محظورة في مصر طوال الفترة الماضية ولم يمنعها ذلك من الحضور والتأثير والفوز بثقة الشعب المصري وأغلبية أصواته".