بدا وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي عقده أمس في صنعاء مبتهجا في حديثه عن مساعي وزارته لترسيخ عقود شراء أبراج كهربائية متنقلة من شركة كندية في وقت تحدث فيه عن محطة معبر الغازية التي حمل وزارة النفط ورجال أعمال مسئولية تأخر بنائها، في حين كانت الاتهامات الرسمية قد توجهت إليه عبر صحيفة سبتمبر الصادرة عن وزارة الدفاع. لا جديد في اتهاماته لجهات وقوى بالوقوف وراء عملية استهداف أبراج الكهرباء لكن مؤتمره كشف حقيقة أن إعادة التيار الكهربائي لن يكون وشيكاً حيث كانت وسائل إعلام محلية قد تناولت قبل يومين تصريحات لمدير مؤسسة الكهرباء توقع فيها عودة التيار خلال 24 ساعة، خصوصا بعد استبدال البرج 424 الذي انهار لأسباب غامضة بأبراج خشبية لكن المسئول في المؤسسة عاد أمس الأول تحت ضغوطات من الوزير –وفقا لمصادر خاصة- لينفي خبر عودة التيار قبل عيد الأضحى. كان الوزير دون سواه يستعد لإغراق المحافظات بالظلام بانتظار مؤتمره الصحفي الذي سوف يبشر به اليمنيين بالعودة التدريجية للتيار. وفقا لما يراه مراقبون فإن الصفقات الجديدة التي تحدث عنها سميع في شراء الأبراج المتنقلة ليست أكثر من مشروع فساد يضاف إلى رصيد وزارته، فالأبراج الحالية لا تحتاج سوى إلى صيانة فقط كون معظمها استهلك خلال الأعوام الماضية بدون إصلاح أو ترميم. قدم سميع أحد موظفي المؤسسة كبش فداء، قائلاً بأنه أحال ذلك الموظف الذي لم يكشف عن اسمه إلى التحقيق بداعي تقاعسه عن إعادة صيانة البرج الذي قالت وزارة الكهرباء في وقت سابق إنه انهار نتيجة أعمال تخريبية وقصف بالقذائف. الوزير أكد حقيقة رفض الداخلية إحالة ملفات المتهمين إلى النائب العام: "هناك ملفات اتهام لجميع المعتدين على الكهرباء، لكن الغريب أن تلك الملفات التي سلمت لوزارة الداخلية لإحالتها للنائب العام، لم يتم تسليمها للنيابة كما أفاد بذلك النائب العام"، ثم تحدث عن وجود أطراف تدفع المال من أجل التخريب، ووفقا لما يراه مراقبون، لو كان ثمة أطراف خارج إطار حزبه لما توانت الداخلية بالكشف عنها وإحالتها إلى المحاكمة حتى من باب المناكفات السياسية. تجاهل الوزير المعاناة اليومية للمواطنين ليس فقط جراء انقطاع التيار الكهربائي بقدر ما يعانيه جراء عودته أيضا، فعدن مثلا شهدت خلال أسبوع احتراق أكثر من عمارة سكنية جراء التماسات الكهربائية فضلاً عن تلف الأجهزة المنزلية جراء عودة التيار وانقطاعه المفاجئ. ورداً على الاتهامات الرسمية له بالوقوف وراء عرقلة إنشاء محطة معبر الغازية أنكر علمه بوجود شراكة بين القطاع الخاص والعام لإنشاء محطة معبر إلا في أواخر العام الماضي، وأشار إلى انسحاب عدد من الشركاء في بناء المحطة مما أثار خلافات بين الشركاء المساهمين في بناء المحطة. هاجم شركة توتال ووزارة النفط لعدم التزامهما بمد أنبوب الغاز إلى معبر من صافر ناهيك عن رفضهما الكشف عن احتياط الغاز الذي قال بأن الشركة المنفذة للمحطة متخوفة من احتياطي اليمن من الغاز. وكشف الوزير سميع أيضا عن مليار و200 مليون دولار تصرف سنويا باسم مخصصات لدعم المشتقات النفطية الخاصة بتوليد الكهرباء، ولم يتحدث عن حجم الاعتماد الخليجي الذي تبنته السعودية منذ الأزمة كمساعدات من الوقود لصالح محطات الكهرباء في اليمن ولا يزال مصيرها مجهولا. تشير مصادر في مؤسسات الكهرباء عن تجاهل الوزارة لمطالبة متكررة من فروع المؤسسة بالمحافظة تطالب بصيانة ما تبقى من مولدات احتياطية، فالعاصمة على سبيل المثال لديها أكثر من 4 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية لكن تلك المحطات مستثناة من قاموس الوزارة حاليا ولم تستبعد المصادر أن تكون قد دمرت بغية إصلاح مولدات جديدة. وتقول المصادر الخاصة إن أغلب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي مفتعل على اعتبار أن ثمة "لوبيا" يقوم ببيع الوقود الخاص بالمحطات في السوق السوداء، حتى الوزارة قبل انهيار البرج كانت تتذرع بأزمة وقود لكن المصادر تسأل عما إذا كانت محطات الكهرباء تستهلك باللتر؟ أم أن لديها خزانات خاصة تمكنها من العمل في حال توقفت إمدادات الديزل ليوم واحد.