قال رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، إن اليمن سيكون دولة اتحادية موحدة واحدة، مؤكداً أن حلول القضية الجنوبية ستكون عن طريق حل مظالم الماضي وإعادة صياغة عقد الوحدة في إطار دولة اتحادية يمنية موحدة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس في الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني، والتي قاطعها مكون أنصار الله (الحوثيين) وبعض جماعة محمد علي أحمد، المشاركين باسم الحراك وقال رئيس الجمهورية : "تعلمون أن توافقاً وطنياً واسعاً قد تحقق حول كثير من ملامح حل القضية الجنوبية، وأن ما تبقى من نقاط لم تحسم لن تكون صعبة على الحل بفضل حكمة اليمنيين وتغليبهم للمصلحة الوطنية العليا ولروح التوافق والشراكة". وأضاف في إشارة إلى موقف محمد علي أحمد قائلاً: " المزايدين والمتاجرين بالقضية الجنوبية سيجدون أنفسهم خارج التاريخ، لأنهم خرجوا عن الإجماع الوطني، وإن الحلول لا يجب أن تتجاوز المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن". وتابع: "لقد اعتبرنا أن القضية الجنوبية هي مفتاح الحل لكل المشاكل التي يعاني منها اليمن، وتم اعتمادها على رأس جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مما مهد الطريق لتبني قضايا يمنية كبرى كقضية صعدة التي حصل عليها توافق يحمل دلالات واضحة على الروح اليمنية الجديدة التي تملك الشجاعة بالاعتراف المتبادل بأخطاء الماضي والعمل بروح وطنية على معالجة الاختلالات". من جهته رد محمد علي أحمد، في مؤتمر صحفي، على خطاب رئيس الجمهورية، معتبراً إياه تجسيداً لموقف حزب المؤتمر الشعبي العام الذي حال دون نفاذ وثيقة (8+8) وتمسك بالمبادرة الخليجية ودولة اتحادية متعددة الأقاليم. وقال بن علي الذي فشل في فرض مقاطعة الجلسة على كامل أعضاء مجموعته ال 85: "إن من دخلوا على ظهور الدبابات في حرب 94 مع علي عبدالله صالح، لن يرحمهم التاريخ". وأضاف: "إن على من يمتلك القرار خلال هذه المرحلة أن يتخذه ضد المؤتمر الذي عطل مؤتمر الحوار الشامل أو عليه أن يصمت". وفي إشارة إلى موقف حزب المؤتمر الشعبي العام، حذر محمد علي أحمد "القوى السياسية التي تسعى إلى انحراف مسار مخرجات الحوار الوطني والالتفاف على مخرجات اللجنة (8+8) تحت أي مسمى أو أي مبرر"، مشدداً على أن "مكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار أتى من أجل استعادة حق الشعب الجنوبي وتقرير مصيره ما لم سيتم التصعيد حتى الحصول على استعادة أراضي الدولة الجنوبية بحدود ما قبل الوحدة عام 1990م". وقال البيان الصحفي الصادر عن محمد علي أحمد والحوثيين خلال المؤتمر الصحفي إن مراكز القوى التقليدية تهدف من الإعلان عن الجلسة العامة الختامية إلى تفويض ما يسمى باللجنة السياسية المزمع تشكيلها للتوصل إلى حلول لتلك القضايا بحجة عدم تمكن الجلسة العامة من حسمها والسعي إلى تفريغ مؤتمر الحوار من محتواه ومضمونه، وتسليم أهم قضايا الوطن إلى مراكز القوى التقليدية ليضعوا لها المخرجات بالمحاصصة السياسية فيما بينهم كما تحاصصوا الحكومة ومقدرات الوطن منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وحتى الآن. وكان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قد رفضوا وثيقة ال(8+8) لخروجها عن المبادرة الخليجية وما تضمنته من نصوص لإلغاء وحدة 22 مايو والتهيئة للانفصال على الطريقة السودانية (قيام إقليمين لفترة انتقالية تنتهي بحق تقرير المصير) وهو الموقف الذي دفع حزب الإصلاح إلى الخروج إلى الشوارع في مظاهرات ضاغطة تستهدف ثني المؤتمر الشعبي العام عن موقفه هذا، قبل أن يعود الإصلاح ليتبنى خيار المؤتمر الشعبي العام ولكن مع الاستمرار في الحملة ضد المؤتمر. إلى ذلك رفض عدد من أعضاء الحوار عن مؤتمر شعب الجنوب من أبناء حضرموت والمهرة وشبوة الاستجابة لدعوة محمد علي أحمد لمقاطعة افتتاح الجلسة الختامية، حيث تواجد أمس في الجلسة كل من اللواء خالد باراس "رئيس المجلس الوطني لمؤتمر شعب الجنوب"، الشيخ عبدالهادي العامري، حسن العامري، فهمي باضاوي، محمد عبدالله بن مهيد النهدي، ومسئول مؤتمر شعب الجنوب في شبوة الشيخ مقبل ناصر ومن المهرة علي سعيد وآخرون.
