شهدت جامعة الأزهر، أمس الأحد، مظاهرات لطلاب من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي مطالبين بعودته، وقام بعض الطلاب بتسلق المبنى الإداري للجامعة ورسم شعار "رابعة" على جدران المبنى. وأكد الدكتور نائب رئيس جامعة الازهر، د. إبراهيم الهدهد، أن "قوات الشرطة لم تقتحم حرم الجامعة أثناء تظاهرات الطلاب داخل الجامعة، ولكن الطلاب هم الذين خرجوا الى الشارع ما أدى إلى تعامل الشرطة معهم بقنابل الغاز".واعتبر الهدهد" أن "الجامعة غير مسؤولة عن الأمن خارج أسوارها، وما حدث هو تجاوز للتظاهرات السلمية وكتب الطلاب عبارات غير أخلاقية على بعض مباني الجامعة.. وحاولوا اقتحام المبنى الاداري للجامعة ولكن أمن الجامعة الاداري تعامل معهم". وفي سياق آخر، أعلن الهدهد أنه لا تعليق للدراسة بجامعة الازهر بسبب تظاهرات اليوم (الأمس). وفي المقابل قام طلاب الاخوان بقطع طريق النصر أمام الجامعة، متهمين الشرطة المصرية باقتحام الحرم الجامعي واطلاق الغاز المسيل للدموع بالإضافة الى استخدام طلقات خرطوش. من جانبه نفى مصدر أمني أن تكون الأجهزة الأمنية اقتحمت الجامعة وقال المصدر إن الطلبة المتظاهرين رددوا شعارات معادية للسلطة ورموا قوات الأمن بالحجارة. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها عن تجمع مئات من طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة يؤيدون الرئيس المعزول محمد مرسي، أمام بوابة الجامعة صباح أمس، وأنهم قطعوا طريق النصر أمام حركة السيارات والمواصلات العامة في الاتجاهين. ولفت البيان إلى أن الأجهزة الأمنية قادت حوار مع المعتصمين لأكثر من نصف ساعة، في محاولة لإقناعهم بفتح الطريق. وأشارت الداخلية إلى أن المعتصمين أصروا على موقفهم مما تسبب في ارتباك شديد في حركة مرورية. وأغلقت قوات المنطقة المركزية العسكرية الطرق المؤدية إلى جامعة الأزهر. أحزاب دينية وفي تطور منفصل، حدد القضاء المصري يوم 16 نوفمبر موعدا للنظر في دعوى تطالب بحل أبرز حزبين إسلاميين في البلاد لقيامهما على أساس ديني. وتشمل الدعوى حزب الحرية والعدالة وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. وصدر حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسات المنبثقة عنها كافة. أما الحزب الآخر الذي تشمله الدعوى فهو حزب النور الذي ينتمي للتيار السلفي، ويرى مراقبون أنه أيد ضمنيا عزل مرسي بموافقته على خارطة طريق للانتقال السياسي في البلاد. ويشارك حزب النور في لجنة منوط بها إدخال تعديلات على الدستور المصري المعطل حاليا. وفي نهاية سبتمبر ، أعلن حزب النور رفضه تعديلات مقترحة على الدستور تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، ووصف التعديلات بأنها ستكون "سيفا مسلطا" ضد الإسلاميين العربية/بي بي سي