يُتوقع أن تبدأ اليوم السبت وحدات من الجيش وا?من وأجهزة الشرطة تنفيذ قرار اللجنة ا?منية العليا الخاص بمنع دخول أي قطع سلاح إلى أمانة العاصمة وعواصم المحافظات أو التجول به ودونما استثناء وفق ما اتخذته اللجنة في اجتماعها الخميس عقب حادثة اغتيال العقيد في الأمن السياسي عبد الرحمن الشامي وسط العاصمة. قرار ا?منية العليا شمل إلى جانب السلاح السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقانون المرور، حيث شكلت السيارات والدراجات النارية غير المرقمة الوسيلة ا?كثر أمانا لتنقل المسلحين وتنفيذ عملياتهم ا?جرامية في وضح النهار في صنعاءوتعز وعدن وحضرموت ولحج وشبوة وذمار منذ مطلع العام الجاري 2013 مودية بحياة أكثر من 128 ضابطا أمنيا وعسكريا من مختلف الرتب العسكرية. قرار ا?منية العليا الذي يدخل اليوم حيز التنفيذ بعد مضى 48 ساعة على صدوره لم يكن خاليا من الثغرات، فعلى الرغم من القرار ذاته لم يصل حتى مساء الجمعة إلى نقاط ودوريات الانتشار ا?مني داخل أمانة العاصمة بحسب ما أكده ل "اليمن اليوم " ضباط وأفراد عدد من النقاط الممتدة على امتداد عدد من شوارع أمانة العاصمة عند قيام الصحيفة بتقصي سريان القرارات وا?وامر والتوجيهات ا?منية داخل أمانة العاصمة وحدها، القرار –على حد قول الجنود وضباطهم- الذي استمعوا لمضمونه عبر وسائل ا?علام الرسمية استثنى حمل ا?سلحة المرخصة من قبل وزير الداخلية نفسه، مبينين أنه وعند الحديث عن التراخيص الممنوحة بحمل السلاح الصادرة من وزير الداخلية على مستوى أمانة العاصمة وحدها فإننا لن نتعرض لنحو 40 ألف مسلح لديهم تراخيص سارية المفعول وهؤلاء لا يحملون المسدسات وإنما يسيرون على أطقم مدنية ويحملون المعدلات والبنادق والرشاشات الآلية. غير تلك ا?شكالية التي تضع قرار اللجنة ا?منية العليا في مهب الرياح، كشفت العديد من ا?حداث ا?خيرة التي حصلت خلال أيام عيد ا?ضحى أن آلاف المسلحين المرافقين لشخصيات حزبية وقبلية هم من المجندين الجدد الذين جندتهم وزارة الداخلية والبالغ عددهم نحو 30 ألف مجند ووزعتهم على إدارات ا?من العام في مختلف المحافظات. أكد ذلك حادثة اشتباك مسلحين يتبعون القيادي في حزب الإصلاح الشيخ حمود سعيد المخلافي بمحافظة تعز مع نقطة أمنية يوم عيد ا?ضحى، حيث قتل مسلح وجرح ستة آخرون من أتباع المخلافي تبين لاحقا أنهم جميعا من مجندي وزارة الداخلية الموزعين على إدارة أمن محافظة تعز والذين تم تجنيدهم على أساس حزبي ومناطقي.