باسندوة استغل موقعه في رئاسة الحكومة ليتبرع من المال العام بمئات الملايين لجمعيات حزبية معروفة، فضلا عن توريد عشرة مليارات ريال لحساب جمعية حزبية خولها مواساة أسر من سماهم الثوريين بتلك المليارات بلا حسيب أو رقيب، وأجر 1530 لبنة من أراضي الأوقاف لجامعة غير حكومية مدة 99 سنة، بإيجار سنوي ضئيل.. هذه بعض مظاهر الفساد الذي أصبح له رئيس وزراء، ومن رأس العين يأتي القذى. عندما يستقيل وزير الدولة حسن شرف الدين من الحكومة، ويبرر استقالته بأن حكومة باسندوة فاشلة، أو عاجزة عن القيام بمسئولياتها، ولأنها تعبث بالمال العام، ولأن طرفا فيها – وهو الإصلاح، كما هو معروف للقاصي والداني- يستغل الحكومة لتحقيق مصالح شخصية وحزبية، فإنه لم يفتر، ولم يأت بجديد أيضا، لأن هذه الحكومة فضيحة مشهورة. هذا الفساد ما كان ليحدث دون أمر أو إذن رئيس الحكومة، التي تكتفي بتحصيل 300 مليون ريال ضريبة أرباح من شركة سبأفون خلال عام، بينما شركة اتصالات أقل منها عملاء تدفع 9 مليارات عن سبعة أشهر. موظفون في وزارة حقوق الإنسان، أبلغوا نيابة الأموال العامة أن الوزيرة حورية مشهور، واثنين أو ثلاثة من خاصتها، اختلسوا أمولا، وزوروا فواتير، وفتحت الوزيرة حسابات بنكية في بنوك خاصة دون علم وزارة المالية، وبعيدا عن أعين جهاز الرقابة، وإلى تلك الحسابات تورد أموال خفية، ثم تسحب خفية. وزيرة حقوق الإنسان تكثر من الكلام عن الشفافية ومحاربة الفساد، وذلك الذي فضحه بعض موظفيها شيء قليل من الفساد المتقن، ومثلها وزير الشئون القانونية الذي تضفي وزارته مشروعية على مقاولات ومشتريات حكومية فاسدة، وحالة الفساد في وزارة الكهرباء ظاهرة في عقود شراء الطاقة الكهربائية التي تبرم بتأثيرات حزبية وأسرية، وبسببها تخسر خزينة الدولة عشرات المليارات، والمؤسسة الاقتصادية تشتري سلعا بالأمر المباشر، بمبالغ تقارب ملياري ريال دون مناقصة، لقد جعلت حكومة باسندوة الفساد يترعرع في بيئتها، وصارت مشغولة برعية. في عهد حكومة النكبة، معايير التعيين في الوظيفة العامة، هي القرابة والمحسوبية والحزبية، وبينما هناك مئات آلاف الشباب الجامعيين مسجلين في الخدمة المدنية ينتظرون وظائف منذ عشر سنوات، يتم توظيف الآخرين بناء على تلك المعايير، وهم لا يزالون طلابا، بل إن هناك أميين، أو يحملون مؤهل يقرأ ويكتب، قد تم توظيفهم في وزارة الكهرباء وفي محافظات مأرب وعمران وعدن.