تمارس بعض منظمات المجتمع المدني، التسول أمام أبواب السفارات والمنظمات الدولية، ومكاتب الشركات التجارية وتقوم باستلام مبالغ مالية، ولا تقدم أي خدمات لأفراد المجتمع اليمني، وتعمل بلا رقيب، وقد وصل عدد المنظمات التي منحتها وزارة الشئون الاجتماعية إلى 10 آلاف و800 منظمة ما بين جمعية واتحادات مهنية ونقابية عمالية، وبحسب دراسات البنك الدولي فقد ارتفع عدد منظمات المجتمع المدني للفترة 2010 حتى 2013 م بنسبة 24 %. وتحدثت صباح الأصبحي - رئيس منظمة حياة أفضل- ل"اليمن اليوم" إن بعض المنظمات شرعت في استخراج تصاريح ومارست أساليب النصب واحترفت التزوير ومهنة التسول والاحتيال على بعض الشركات و الاستحواذ على الدعم الذي يتم الحصول عليه من رجال الأعمال، وإيهام الشركات والداعمين بأنهم سيقدمون تلك الخدمات الوهمية للناس ويعود بالفائدة على إفراد المجتمع اليمني ولكن يتضح أنها أوهام، منوهةً بأن مثل هذه الممارسات ستؤدي إلى عدم الثقة في المنظمات الأخرى والتي تعمل على أرض الواقع. وضربت مثلاً بإحدى المنظمات كانت قد تحصلت على دعم تجاوز 4 ملايين ريال من إحدى الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الغاز ولم تقدم المنظمة أي نشاط يذكر. وترى الأصبحي أن سبب انتشار مثل هذه المنضمات الوهمية هو عدم التدقيق في حقيقة هذه المنظمات والتأكد مما تقدمه من خدمات للمجتمع ، وغياب تقييم أداء الأعمال التي تقوم بها هذه المنظمات. ودعت رئيس منظمة حياة أفضل الجهات الرسمية إلى تشديد الرقابة ووقف أشكال التعاون مع المنظمات التي لجأت إلى أفعال غير الإنسانية وقانونية، منوهةً إلى أن هذه المنظمات لعبت دوراً كبيراً في عدم المصداقية بالنسبة لبقية المنظمات الفاعلة التي أهدافها حقيقية. من جانبها طالبت انتصار علي الرداعي - مدير مركز تأهيل الأطفال العاملين في اليمن- المنظمات والهيئات والصناديق المانحة لتقديم دعمها للمراكز الحكومية وتشديد الإجراءات الرقابية بدلا من منحه لمنظمات خاصة وهمية، لا تستفيد منه شريحة الأطفال العاملين، وقالت إن عدد من المنظمات والجمعيات الخاصة هدفها الربح والاستحواذ على وسائل الدعم بطرق المظاهر والخداع والتضليل، وفي النهاية لا تستفيد من ذلك الدعم شريحة الأطفال العاملين والمشردين بالشوارع. وتسألت الرداعي لماذا المنظمات والصناديق المانحة الدولية لا تفضل دعمها للمراكز الحكومية مباشره، بينما كثير من المنظمات تستلم الدعم لمراكز خاصة وهمية لا تقدم أي خدمات. وخلص تقرير استقصائي إلى أن منظمات المجتمع المدني اليمنية تمارس عملها دون أن يتم مراقبة إدارتها أو إنفاقها المالي وهذا ما ينتج عنه انتهاكات مالية بحق العاملين معها. كما أنها تعمل على ممارسة الفساد من خلال إضافة بنود في لوائحها الداخلية تجبر العاملين معها على التنازل ببعض من حقوقهم لصالح تقوية المركز المالي للمؤسسة، وهذا مخالف للقانون كما أشار من خلال مقابلات ميدانية أجراها مع محامين وخبراء في الإدارة الرشيدة. كما بيّن التقرير أن العميل في هذه المنظمات يتعرض لعملية خصم من مستحقاته المالية و31 % لم يستلموا مستحقاتهم بعد تقديمهم الخدمات المتفق عليها قبل تنفيذ المشروع.
