تشهد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حالياً تدفقاً و إقبالاً متزايداً نحو التسابق الكبير للحصول على تراخيص لإنشاء وتأسيس العديد من المنظمات الحقوقية والمتخصصة في مجالات المجتمع المدني ومن الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية وهذا الطلب على إنشاء هذه المنظمات و المؤسسات والجمعيات الاجتماعية الخيرية والسكنية يشتد ازدحاماً يومياً من حيث الأعداد الكبيرة لمن يقومون بمراجعة الوزارة من الأشخاص وغالبيتهم من المهتمين ومن خيرة المبدعين ومن شريحة الشباب والشابات اليمنيين بما فيها الجهات الحكومية العاملة في الدولة والقطاع الخاص من أجل تأسيسهم لمنظمات المجتمع المدني والكيانات النقابية والتعاونية والذي يأتيٍ ذلك في ظل متغيرات المناخ الديمقراطي والتوجهات السياسية الجديدة التي شهدتها اليمن مؤخراً عقب تظاهرات ثورات الربيع العربي وفي هذا السياق يوضح الأخ وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية “علي صالح عبد الله في تصريح خاص ل( الجمهورية ) بان هناك أكثر من عشرة آلاف منظمة من منظمات المجتمع المدني ممن أصبحت تعمل في اليمن حيث قامت الوزارة بمنح تراخيص عمل لتلك المنظمات والمؤسسات الشبابية والاتحادات النقابية والمهنية وأيضاً الجمعيات الاجتماعية التعاونية والخيرية النشطة و العاملة في المجتمع المدني من أجل ممارسة نشاطاتها ، منوهاً إلى أن عدد العاملين في تلك المنظمات يصل إلى عشرة آلاف موظف. واعتبر الوكيل علي صالح: أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هي الجهة المختصة عن إنشاء المنظمات كون ذلك جزءاً من إستراتيجية ومهام الوزارة.وبأن القانون أعطاها منح تراخيص لإنشاء المنظمات والاتحادات والكيانات النقابية والعمالية والشبابية المختلفة. واستطرد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في حديثه قائلاً: بأن الوزارة لاتستطيع أن تمارس دورها الرقابي على هذه المنظمات نظراً لعدم وجود الإمكانيات المتاحة أمام الوزارة لأن تسهم في عملية الرقابة ومتابعة تقديم نشاطات هذه المنظمات ، منوهاً بأن الوزارة ترفد هذه المنظمات والاتحادات والصناديق والنقابات من الدعم المخصص لعشرات الآلاف منها بحدود 340 مليون ريال وبأن الوزارة مستعدة بأن تمارس دورها الرقابي إذا توفرت لها الإمكانات اللازمة . أكثر من ألفي منظمة وهمية تمارس الاستحواذ على الدعم ولا تسهم في بناء اليمن. وكشفت تقارير سرية صادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية عن أن القليل من هذه المنظمات فاعلة وتسهم في بناء اليمن ومن تعمل وفق تصاريح منحتها الوزارة لتك المنظمات في تأسيس وتقديم الأعمال الخاصة التي تختص بمهام المنظمات و المجتمع والمدني وممن أصبحت تسهم في مرتكزات بناء الدولة اليمنية وتنميتها الديمقراطية وبأن أعداد المنظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن والمسجلة لدي وزارة الشؤون والعمل رسمياً ومنحتها التراخيص لمزاولة نشاطها قد بلغت أعدادها نحو أكثر من عشرة آلاف من المنظمات والمؤسسات ومن كيانات الاتحادات والجمعيات المهتمة. كما تحدثت هذه التقارير السرية الصادرة عن وزارة العمل عن أن هناك آلافاً من منظمات المجتمع المدني ومن الكيانات والاتحادات والجمعيات التعاونية والمؤسسات الشبابية ممن تعمل بدون تراخيص إنشاء وتأسيس وبأن معظم هذه المنظمات والمؤسسات وهمية وتعمل على استحواذها للدعم فقط وتبلغ أعداد هذه المنظمات الوهمية التي تم اكتشاف أمرها لحد اليوم. نحو أكثر من 2000 منظمة وهمية وبالنسبة لعدد المنظمات التي اتخذت الوزارة قراراً بتجميدها و إغلاقها بلغت مايقارب1500 من المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات المختلفة . وبأن هناك أيضاً منظمات و جمعيات كانت قد تقدمت للوزارة بالحصول على تراخيص إنشاء ولكنها لم تستوفِ الشروط القانونية ويصل عددها ال(1200) وهذا أسهم في الوقت نفسه بظهور منظمات وهمية كثيرة، نظراًً لمخالفتهم لشروط التسجيل “المتساهلة” التي وضعتها الوزارة. وأكد التقرير أن أغلب هذه المنظمات إما أن تكون وهمية أو تعمل وفق أجندة خارجية وأن هناك منظمات تعمل في اليمن بصورة علنية وبطريقة مخالفة للقانون والنظام المتبع في اليمن وأن مصادر تمويل تلك المنظمات صارت معروفة عكس المنظمات التي يسمع بها المواطن . وبين التقرير بأن هناك أموالاً طائلة قد تحصلت عليها هذه المنظمات الوهمية في اليمن والتي تعمل على استقطاب الدعم من الجهات والشركات على أساس تسعي من أجل إقامة مشاريع تدريب وتأهيل وورش عمل وندوات وطنية وغيرها من الممارسات من أجل الحصول على الدعم ومن ثم تختفي عن الأنظار. وبأن بعض من رؤساء تلك المنظمات قد غنموا بفعل هذه الممارسات غير النزيهة الكثير من الأموال التي تقاضوها من المنظمات الدولية الخارجية ومن مختلف رجال الأعمال والشركات والمواطنين لقاء تقديمهم لمشاريعهم الوهمية. وتؤكد من هذا المنطلق الأستاذة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان بأن وزارتها مستعدة لتزويد الجهات والداعمين محلياًً وخارجياً بالبيانات والمعلومات اللازمة فيما يخص المنظمات الفعالة بمجالات ونشاطات حقوق الإنسان في اليمن لمن يطلب ذلك وحفاظاً على عدم منح ودعم المنظمات الوهمية . وبينت من خلال حديثها بأن الكثير من المنظمات في اليمن ممن نشأت معظم منظمات المجتمع المدني في اليمن على إثر القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية، وظهرت معه الكثير من منظمات المجتمع المدني وهمية ليس لها أي نشاط، مبدية استعداد وزارة حقوق الإنسان أن تقدم المعلومات اللازمة للجهات وللداعمين من أي منظمة حقوقية فعالة ونشطة تقوم بأعمالها على أكمل وجه. وتقول الأخت هناء الجماعي التي استطلعت آراءها صحيفة مال وأعمال : بالنسبة عن واقع منظمات المجتمع المدني للأسف الشديد لقد اختلطت المفاهيم عند الكثيرين حول مهمة ما تقدمه تلك المنظمات التي احترفت التزوير والتسول بطريقة استخدام المنظمات، وإيهام الشركات والداعمين بأنهم سيقدمون تلك الخدمات الوهمية للناس وتعود بالفائدة على أفراد المجتمع اليمني ولكن يتضح أنها أوهام ليس إلا ، وتوضح هناء الجماعي بأن من الأسباب التي أدت إلى انتشار مثل هذه المنظمات الوهمية هو عدم التدقيق في حقيقتها والتأكد من وجود مقرات لتلك المنظمات فكان “أحد الأسباب التي أنشأت منظمات هي مجرد حبر على ورق، ولم تقدم أية خدمات سوى ممارسة التسول والشحت عيني عينك أمام أبواب السفارات والمنظمات الدولية المانحة ومكاتب الشركات التجارية وتقوم باستلامها لمبالغ الدعم على أساس إن هذه المنظمات ستقدم خدمات إنسانية جليلة للناس وللشباب . وتقول هناء الجماعي : بأن بعض المنظمات استلمت مبالغ من المواطنين ومنحتهم وصولات بحجة إقامة ندوات و دورات تدريبية وتأهيل للأفراد أو القيام بحمله للتوعية عن قضية معينة أو تحت مبررات كاذبة من خلال تبنيها لإقامة مشاريع خيرية أومشاريع إفطار رمضانية للفقراء حتى يحصلون على استخراج تلك المنح المالية لشريحة معينة منهم”. وأكدت هناء الجماعي في ختام حديثهاقائلة: اعرف الكثير من المنظمات والجمعيات لازالت حتى هذه اللحظة تمارس النصب على الشركات وعلى رجال أعمال وعلى الكثير من الموطنين وبأن شكاوى المواطنين جراء عمليات احتيال و تلاعب قامت بها منظمات غير حكومية أو جمعيات هي في الحقيقة وهمية لأنه لا تتوفر لدينا ادنى معرفة بأسماء المنظمات والجمعيات الممنوحة لها تصاريح رسمية. ويقول الأخ عفيف عبد الحق احد الناشطين من الشباب بأنه بعد التحول الثوري والتغيير الديمقراطي في اليمن تجاوزت أعداد منظمات المجتمع المدني بشكل هائل وهناك تسابق محموم من حيث القيام بإنشاء المنظمات ،والتي توزعت مهامها ما بين المنظمات الثقافية والاجتماعية والمدنية وغيرها، لكن نجد أن أغلب هذه المنظمات تأسست من أجل الاسترزاق لا غير وأنها لم تقدم شيئاً لشريحة الشباب و للمجتمع الفقير ولا للدولة، بل وجدنا أن الكثير منها بلا مقرات وتسمى (منظمات فعالة للشباب ) وهؤلاء ربما مارسوا الاحتيال وحصلوا على الكثير من الامتيازات بسبب من يبحثون عن مهنة الاسترزاق فقط. وبين أن الجميع يدرك بأن منظمات المجتمع المدني تعتبر حلقة وصل بين الدولة والمجتمع، وان العشرات من منظمات المجتمع المدني لم تسهم حتى بطرحها المشاكل التي تعترض الشباب في اليمن ولم تناقش أياً من تلك المنظمات موضوعات الاهتمام بقضايا ومشكلات الشباب العاطلين عن العمل في اليمن وللأسف الشديد فقد دفعت الظروف القاسية بعضهم للانخراط في التنظيمات الإرهابية وكما يحدث اليوم من أفعال وتفجيرات انتحارية يستغلون ويستهدفون فيها الشباب ومن أهداف حركة رواد التغيير والتي ساهمت في إنشائها منذ بدأت التظاهرات والاعتصامات الشبابية الثورية المطالبة الاهتمام أولاً بطرح قضايا ومشكلات الشباب : أما الأخت مرام جمعان فقد وضحت من خلال حديثها بأن التاريخ قد سجل للمرأة اليمنية إسهاماتها في تأسيسها للكثير من منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن ومن تقدم صورة ايجابية لتفعيل دور هذه المنظمات من اجل تحقيقها للأهداف التي تهم حياة الأفراد داخل المجتمع اليمني ومن هنا فكان الهدف الأساسي من وراء عمل هذه المنظمات هو التثقيف والتوعية بالحقوق وكيفية الدفاع عنها إذا ما تعرضت للانتهاك والتجاوز,والتنبيه كذلك من أي انحراف قد يؤثر في حركة المجتمع ومن هذا المنطلق يأتي الدور الرئيسي لهذه المنظمات الفاعلة لتصحيح الانحراف ,ودفعها الأفراد والجماعات باتجاه التطور والتقدم باستقلالية عن الدولة سواء كانت هذه المنظمات غير مرخصة أو مرخصة من الدولة كما هو الحال بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني التي تتزايد أعدادها كل يوم والتي اغلبها مرخصة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلا أننا مع الأسف أصبحنا نلاحظ غياب دور هذه المنظمات في إبرازها التوعية للمرأة عن متطلبات حقوقها بل هناك قلة بالنسبة لوجود منظمات متخصصة للدفاع عن حقوق المرأة اليمنية ومن تعمل على تثقيفها وتوعيتها للمرأة بحقوقها إذا ما تعرضت للانتهاك.
