تعقد المحكمة ا?دارية الابتدائية بأمانة العاصمة اليوم ا?حد أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العنسي، من قبل الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية. ودعت المحكمة ا?دارية الابتدائية بأمانة العاصمة المشمولين بالدعوى للحضور إلى المحكمة اليوم ا?حد 10 نوفمبر، للرد على الدعوى المرفوعة ضدهم من الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية، المطالبة بإلغاء القرار الجمهوري 182 بتشكيل المجلس الطبي دون نشر تفاصيل القرار وأسماء المشمولين فيه لأسباب مجهولة . وقالت الدعوى إن القرار الإداري المطلوب إلغاؤه (قرار تشكيل المجلس الطبي) تضمن عيوباً كثيرة تستدعي إلغاءه من قبل القضاء ا?داري، أهمها مخالفة القرار لنص المادة الرابعة للقانون 28 لسنة 2000 الخاص بالمجلس الطبي في بنودها 2 و3 و4 و5 من الفقرة "أ" من المادة سالفة الذكر. وحسب الدعوى فإن المخالفات تمثلت بعدم مخاطبة نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ونقابة أطباء ا?سنان لترشيح ممثليها من غير أعضاء مجالسها ومن ذوي التخصصات المختلفة، ولم تقدم تلك النقابات أي مرشحين، ا?مر الذي يفقد القرار الصادر مشروعيته القانونية التي تعد أهم أركان أي قرار إداري تصدره الإدارة والدولة والحكومة . كما أشارت الدعوى إلى مخالفة القرار لنص المادة 6 من القانون، والذي تؤكد في فقراتها على أنه يجب أن يكون المرشح للمجلس الطبي قد مضى على مزاولته للمهنة 7 سنوات، وأن يكون من ذوي التخصصات العالية، وأن يكون الممثلون في المجلس الطبي يشملون جميع ممثلي المهن الطبية. وأشارت الدعوى إلى وجود وثائق تكشف الأسرار التي على خلفيتها صدر ذلك القرار بالمخالفة وبتلك الطريقة.