لم يعد الاحتجاج يقتصر في تونس على المظاهرات أو المقالات والنشاط الحزبي، بل تسللت الشعارات الرافضة للنهضة إلى الأوراق النقدية، خاصة الأكثر تداولاً منها، فئة 10 و20 ديناراً. وانتشرت في تونس منذ أيام قليلة بشكل ملحوظ ووفق نسق متزايد، كتابة الشعارات المعادية والمناهضة لحركة النهضة على هذه الأوراق المالية في أحدث تقليعة لإيصال رسائل سياسية واضحة من نوع "النهضة ديغاج" أي ارحل، أو "يزي فك" ما يعادل طفح الكيل. ودعت صفحات على فيس وبوك وشبكات التواصل الاجتماع لتبني هذه الطريقة، واستغلال كل الفرص المتاحة للإعراب عن امتعاض قطاعات واسعة من المجتمع التونسي من حكم النهضة عموماً ومن سياسته الاقتصادية بشكل خاص، في ظلّ الصعوبات المتزايدة التي تعيشها تونس، مثل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية ، فضلاً عن المشاكل الاقتصادية الكبرى مثل البطالة والاستثمار. من جانبه نفى المرشح لرئاسة الحكومة التونسية، أحمد المستيري، ل"العربية"، السبت، تقديم ضمانات لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة بعدم فتح ملفات المحاسبة. ولم يستبعد المستيري، المرشح الأبرز لقيادة الحكومة التونسية المؤقتة القادمة، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، انسحابه من العملية السياسية إذا بقي الانسداد وعدم التوافق حول شخصه. وترفض المعارضة التونسية تولي المستيري رئاسة الحكومة نظرا لتقدمه في العمر (88 سنة). ورفض المستيري قبل أيام اقتراحا بخضوعه إلى فحص طبي لتحديد صلاحيته لتولي المهمة، خاصة وأنه "يسير على عكاز". وتصر حركة النهضة على ترشيح المستيري للمنصب، خلفا للحكومة الحالية التي يرأسها عضو النهضة، علي العريض. وتعهد العريض باستقالة الحكومة في ظل خارطة طريق سياسية بدأت بإطلاق حوار وطني بين الحكومة والمعارضة، وتعثرت عند اختيار الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة.