تصدر محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم حكماً في الدعوى القضائية التي تطالب بوقف حل جمعية الإخوان وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريراً قانونياً أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسى، وطالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم" وتصفيتها بتعين مصفى للجمعية للقيام بدوره المنوط به عملًا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية. فيما قرر المستشار المنتدب من محكمة استئناف القاهرة, للتحقيق في وقائع اقتحام السجون المصرية والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون تجديد حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بهذا الشأن. وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إنّ قاضي التحقيق انتقل إلى سجن برج العرب وقام بالنظر في أمر تجديد حبس مرسي بحضوره وإثبات حضور اثنين من المحامين للدفاع عنه، فيما رفض مرسي حضور محام موكل عنه قائلا "إنه مازال رئيسا شرعيا للبلاد وفقا لدستور 2012 المعطل". وفي نفس السجن، أصدر القاضي أمرا بحبس القياديين الإخوانيين صبحي صالح وحمدي حسن لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في نفس القضية على أن يبدأ تنفيذ قرار حبسهما الاحتياطي عقب انتهاء فترة حبسهما احتياطيا على ذمة قضايا أخرى محبوسين على ذمتها. كما انتقل القاضي إلى سجن طره وقام بتجديد حبس القيادي الإخواني سعد الحسيني لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في ذات القضية.
+++ وزير يتوعد الحكومة حال مصالحة الإخوان من جانبه هدد وزير التضامن الاجتماعي المصري، أحمد البرعي، بتقديم استقالته فوراً، في حال أقدمت الحكومة المؤقتة، برئاسة حازم الببلاوي، على "التصالح" مع جماعة "الإخوان المسلمين". ووصف البرعي قيادات جماعة "الإخوان" بأن " أيديهم ملوثة بدماء المصريين"، وتابع في تصريحات صحفية الاثنين: "لو حدثت مصالحة مع الإخوان، سأتقدم باستقالتي فوراً، وأرجع إلى الشارع أتظاهر ضد الحكومة"، على حد قوله. وأضاف وزير التضامن الاجتماعي، وفق ما أوردت قناة "النيل" الإخبارية على موقعها، أن "الإخوان لم يكتفوا بحكم مصر فقط، ولكنهم حاولوا تغيير حياة المصريين، وإقصاء كل المعارضين، وكذلك السيطرة السياسية والاقتصادية." كما اتهم البرعي الجماعة، التي حكمت مصر لمدة عام، بأنها سعت أيضاً إلى "التحكم في مقدرات الشعب المصري، لضمان بقاء حكمهم إلى الأبد، أو لمدة 500 سنة، كما ذكر الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع."
+++رئاسة الجمهورية تتخلص من 400 إخواني بدوره كشف مصدر رئاسي رفيع المستوى أن رئاسة الجمهورية المصرية تخلصت من أكثر من 400 عنصر إخواني، تم تعيينهم أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، دون تحريات وبالمخالفة لبروتوكولات الرئاسة. وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- ل«المصري اليوم»، إن الرئيس المعزول تمكن، خلال العام الذي قضاه في الحكم، من «زرع» أكثر من 400 شاب إخواني في القصور الرئاسية، وفى أماكن حساسة كالعلاقات العامة والسكرتارية الخاصة به، مشيرا إلى أنهم كانوا يدخلون بتعليمات من مرسى شخصيا، وبقرار من السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وقتها، عن طريق انتدابهم وتعيينهم بالمكافأة الشاملة، وذلك للسيطرة على جميع الإدارات في الرئاسة. وأضاف أن أقل راتب يتقاضاه هؤلاء يبدأ من خمسة آلاف جنيه دون الحوافز والبدلات.