تعصف بسلاح البحرية الأميركي فضيحة فساد واسعة النطاق، تشمل بنات هوى وتأشيرات إقامة مقابل معلومات وتضخيم أسعار، تورط فيها ضباط كبار على خلفية الحاجات اللوجستية الهائلة لهذه القوة الضخمة. وبدأ جهاز التحقيقات الجنائية لسلاح البحرية تحقيقاً في منتصف 2010، لكن الاتهامات الرسمية الأولى وُجهت في الأسابيع الأخيرة، بينما توقع مسؤولون في البحرية توقيفات إضافية. بطل هذه القضية، رجل الأعمال الماليزي لينارد فرنسيس، الملقب "لينارد السمين"، الذي لا يزال قيد التوقيف الاحترازي منذ اعتقاله في سبتمبر الماضي بولاية كاليفورنيا الأميركية. ويدير فرنسيس، البالغ 49 عاماً، شركة غلين ديفنس مارين إيجا، التي توفر التموين للسفن الأميركية عندما ترسو في مرافئ جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. وتتولى الشركة على الأخص توفير الغذاء والمياه والوقود، وتزويد السفن بقاطرات وإزالة المياه المبتذلة والنفايات عن متنها، وفازت في 2011 بعقد على خمس سنوات بقيمة 200 مليون دولار. ويشتبه في إقدام فرنسيس والرجل الثاني في الشركة أليكس ويسيداغاما، على رشوة عدد من الضباط أو قادة السفن أو المسؤولين اللوجستيين، والإفراط في تسعير عدد من خدماتهم. من هؤلاء العسكريين، القائد خوسيه لويس سانشيز المكلف الشؤون اللوجستية لدى الأسطول السابع في المحيط الهادئ. ويشتبه في تلقي سانشيز 100 ألف دولار وخدمات بنات هوى ورحلات سدد ثمنها لينارد فرنسيس، مقابل معلومات عن تحركات السفن وبعضها سري. وعلى سبيل المثال، طلب فرنسيس في رسالة إلكترونية بتاريخ 20 أكتوبر 2011 من الكومندان سانشيز بتوكيل مهمة تزود البارجة "يو أس أس ماستين" بينما كانت تستعد للرسو في ميناء تايلاندي بالوقود إلى شركته مقابل مليون دولار.