قال مسئول رفيع بالبنك المركزي التونسي أمس أن قطر وضعت في البنك المركزي وديعة ب500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. وأضاف المسئول أن بنك قطر الوطني وهو مملوك للحكومة بنسبة 50 بالمئة هو الذي قدم الوديعة لتونس. تأتي هذه الوديعة بينما تواجه الحكومة التي يقودها إسلاميون ضغوطا من المقرضين الدوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتقليص العجز. وقدمت قطر التي تؤيد حكم الإسلاميين في دول الربيع العربي ودائع مماثلة أيضا للحكومة المصرية أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، لكن خلافات مع الحكومة الجديدة دفعت قطر للتراجع عن تعهداتها بودائع أخرى لمصر. ولا تبدو نوايا قطر حسنة في وضعها الوديعة في المركزي التونسي لأن ذلك يشترط بقاء النهضة في الحكم خاصة وأن الوديعة تختلف عن القرض في شروطها، فالوديعة ممكن طلبها في أي وقت بخلاف القرض فهو لمدة طويلة الأجل. وقال المسئول إن الوديعة سيتم ردها خلال خمس سنوات بنسبة فائدة تترواح بين 2.5 و3 بالمئة وهو ما يمثل دفعة للاقتصاد التونسي الذي يعاني من مشاكل عدة مع صعوبة الاقتراض من الخارج في ظل عدم الاستقرار السياسي. وستساعد الوديعة أيضا الشركات المحلية مثل ديوان الحبوب في توفير العملة الأجنبية لاستيراد الحبوب من الخارج. ويرى خبراء اقتصاديون أن قطر ستمارس ضغوطات وشروطا على الحكومة التي قد تأتي بعد النهضة والتي قد ترفض أي مشاركة لهذه الأخيرة أو تعلن محاسبتها قضائيا لتجاوزاتها خلال فترة حكمها.