اعتبر خبراء اقتصاد تهويل الحكومة لحجم دعم المشتقات النفطية بمثابة حيلة جديدة تسعى الحكومة من ورائها الضغط على البرلمان للموافقة على الإصلاحات الاقتصادية، والتي من شأنها رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتنفيذ جرعة سعرية جديدة . وكانت الحكومة قد أشارت في تقريرها الخاص بالحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لعام 2012 إلى أن حجم الإنفاق على دعم المشتقات النفطية بلغ 22% من إجمالي الإنفاق العام وبزيادة تفوق ال 325 مليار ريال مقارنة بالأعوام السابقة. حيث وصل إجمالي الدعم إلى 639 مليار ريال. وتواجه الحكومة أزمة مالية قد تعصف بمستقبل موظفي الدولة خصوصا بعد إيقافها كافة بنود الموازنة العامة للدولة عدا بند المرتبات، حيث يعتبر خبراء اقتصاد توقيت تقديم التقرير دليلاً على إخفاق الحكومة في إدارة العملية الاقتصادية وسعيها لتعزيز مواردها من خلال الاستيلاء على حصة المشتقات النفطية من الدعم بعد توقف عملية التنمية والاستثمار بشكل نهائي. ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محمد أمين باشا ل"اليمن اليوم" إن الحكومة لم تبذل أي جهد في سبيل وقف التهريب الذي يتورط فيه مسئولون حكوميون ، مشيراً إلى أنه كان الأحرى محاربة تهريب المشتقات النفطية لأن "المبالغ المخصصة للدعم حتما ستكون أقل بكثير مما ورد في تقرير الحكومة ". وأضاف الباشا "ثمة تزايد كبير في استهلاك المشتقات النفطية لصالح محطات الكهرباء ". لكن تقارير حكومية تشير إلى أن عدادات معظم المحطات قد تم تعطيلها ونزعها "الأمر الذي صعّب عملية تقدير حجم الاستهلاك الحقيقي لتلك المحطات " كما يقول وكيل وزارة التخطيط عبدالله الشاطر. التقرير الذي تقدمت به الحكومة كشف عن أن حصة الحكومة من المشتقات النفطية تصل إلى تريليون و70 مليار ريال، في حين أشارت في تقارير سابقة صادرة عن البنك المركزي إلى أن حصة المشتقات الحكومية تذهب لصالح دعمها في السوق المحلية "مما يؤكد وجود تلاعب بالأرقام " كما يشير الشاطر، إلاّ أن "الدعم لا يذهب إلى مستحقيه بقدر ما يذهب إلى كبار المستهلكين والمهربين "، وطالب الشاطر في تصريح ل"اليمن اليوم " برفع الدعم عن محطات الكهرباء قائلاً: هناك "أكثر من 270 مليار ريال تم تخصيصها لدعم المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء الحكومية وهذا يساعد على الفساد واتساع رقعته"... إلى جانب ال270 مليار دولار الخاصة بدعم المشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء؛ أعلنت وزارة الكهرباء في وقت سابق عن تكبدها خسائر تقدر بأكثر من 40 مليار ريال جراء ما وصفتها بأعمال تخريب طالت محطات الكهرباء خلال العام الماضي؛ غير أن البرلماني عبده بشر قال في مقابلة مع "اليمن اليوم" أن تلك المبالغ تؤكد وجود عملية فساد منظمة كان يسعى البرلماني عبد الكريم جدبان للتحقيق فيها قبيل اغتياله بأيام. وبالنسبة لدعم المشتقات النفطية التي تباع في السوق المحلية يرى الشاطر أنه من الطبيعي أن يزيد حجم الإنفاق خصوصا بعد تخفيض الحكومة لسعر البنزين من 3000 إلى 2500 ريال "لكن ذلك لا يعني زيادة حجم الإنفاق بنسبة320 مليار ريال " .. وأضاف "في الأخير الدعم يعزز فرص الفساد وتناميه ".. وحول ما إذا كانت وزارة التخطيط تعتزم رفع الدعم عن المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد اشتراط البنك الدولي "ضرورة إجراء إصلاحات سعرية مقابل تقديم القروض" ، أشار الشاطر إلى أن الحكومة ليست وزارة التخطيط فقط .. وأنها بحاجة ماسة لإجراء إصلاحات سعرية لاسيما وأن البنك الدولي أوصى بضرورة إصلاح الموارد المالية للدولة.
