يتطرق البيان الختامي للقمة الخليجية التي بدأت أعمالها يوم أمس وتختتم أعمالها اليوم في الكويت إلى إيران واتفاقها مع الغرب، وإلى الأزمة السورية، وإلى الوضع الناشئ في مصر، بينما يبدو أن الاتحاد الخليجي مستبعد من التداول. وتابع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس في اجتماع تكميلي ثانٍ مغلق مناقشة البيان الختامي للقمة الخليجية، في ما يؤشر إلى عدم اتفاقهم على مشروع بيان ختامي جامع، مفترض رفعه إلى قادة الخليج في قمتهم.
خلاف على البيان الختامي ترأس الاجتماع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور وزراء خارجية كل من البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والسعودية الأمير سعود الفيصل، وقطر خالد العطية، والوزير المسئول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير الدولة لشؤون الخارجية في الإمارات أنور محمد قرقاش، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، ورئيس وفد دولة الكويت وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله. وكان وزير خارجية الكويت ألقى كلمة قبيل جلسة العمل المغلقة الأولى مساء الاثنين، قال فيها: "إن أبناء الخليج يتطلعون إلى القمة الخليجية وإلى تعزيز إنجازات العمل الخليجي المشترك". وقال الجار الله إن مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية الرابعة والثلاثين، التي بدأت أعمالها في الكويت أمس، يتضمن بنودًا في الشأن السياسي، أبرزها العلاقات مع إيران، والاتفاق النووي الإيراني الغربي، والوضع في سوريا ومصر، ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، وذلك بعد انتهاء الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الوزاري للدورة 129 التحضيرية للقمة.
بنود سياسية وقال الجار الله إن البيان الختامي للقمة سيتضمن إشارة إيجابية للعلاقات مع إيران، وترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة (5+1) مع إيران في جنيف، في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مشيراً إلى وجود بند يتعلق برؤية دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الوضع في سوريا، والمتمثلة في المشاركة في مؤتمر جنيف-2، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية وفق بيان جنيف-1. ولفت أيضا إلى وجود بند يتضمن تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على خيارات الشعب المصري، وعلى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ووقوف دول المجلس إلى جانب مصر، "وهناك بند يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الأوسط يتضمن تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة في العام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
الاتحاد مستبعد إلى ذلك، قال الشيخ محمد العبدالله الصباح إن مشروع الاتحاد الخليجي يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، ما ينذر بأن يخرج بند الاتحاد الخليجي من التداول أثناء أعمال القمة. كما عززت تصريحات الزياني هذا الموقف، فقد أكد "أن المشاورات الخليجية مستمرة لدرس أمثل صيغة وأفضل أسلوب لتحقيق الاتحاد الخليجي، في مجالاته الأمنية الدفاعية والاقتصادية".
