ذكرت محطات التلفزيون التركية أن قضاة في اسطنبول اتهموا، أمس السبت، رسمياً نجلي وزيري الداخلية والاقتصاد، وقرروا توقيفهما في إطار فضيحة الفساد التي تهز تركيا ورئيس حكومتها رجب طيب أردوغان. وبدأ رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، حملة تطهير موسعة بين قيادات الشرطة، متصدياً لأكبر تهديد لحكمه قال إنه تمثل في مؤامرة مدعومة من الخارج لتقويض سلطاته وإقامة "دولة داخل الدولة". وأثارت الأزمة الآخذة في التصاعد مخاوف من إلحاق الضرر باقتصاد البلاد وحدوث تصدع في حزب أردوغان - العدالة والتنمية - ودفعت الليرة لهبوط قياسي. وأقيل أمس الأول 14 آخرون من كبار الضباط، فيما يتصل بسلسلة مداهمات متعلقة بقضايا فساد، واعتقال رجال أعمال كبار قريبين من أردوغان، إضافة إلى أبناء ثلاثة وزراء. وأقيل قائد شرطة اسطنبول، الخميس، في أعقاب عزل عشرات من قادة الوحدات. وقال هنري باركي، المتخصص في شؤون تركيا في قسم العلاقات الدولية بجامعة ليهاي "هذه ليست إحدى الأزمات التي يمكن أن يخرج منها أردوغان أشد قوة". وأضاف "الشعب سيسأل إذا كانت هذه هي نتيجة تحقيق آثم (أم) مؤامرة خارجية، ولماذا أقيل كل قادة الشرطة هؤلاء؟". ومضى قائلاً "الناس لن ينسوا الحديث عن المال (الذي عثر عليه) في منازل البعض، وسيكون له انعكاس على صندوق الانتخابات".
أردوغان يتهم سفراء ب"أعمال استفزازية" من جانبه اتهم رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أمس السبت، بعض السفراء في تركيا بالضلوع في "أعمال استفزازية" وسط تحقيقات فساد موسعة وجهت فيها اتهامات لأربعة وعشرين شخصا منهم ابنا وزيرين. وقال أردوغان لأنصاره في إقليم سامسون على البحر الأسود "في هذه الأيام الأخيرة وبطريقة غريبة تورط سفراء في بعض الأعمال الاستفزازية. أقول لهم من هنا قوموا بعملكم وإذا ابتعدتم عن نطاق وظيفتكم فقد يدخلكم ذلك في نطاق سلطاننا القضائي. لن نكون مضطرين للإبقاء عليكم في بلادنا". ونفت السفارة الأميركية أن يكون لها أي دور في التحقيقات.