العميد/ طارق محمد عبدالله صالح جاءتبني تنظيم القاعدة (الإرهابي) لعملية اختراق ومهاجمة مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي،في تسجيل مصور بثته على شبكة الانترنت، في وقت لا تزال فيه الأطراف السياسية تتراشقالبيانات، وتتبادل التهم، بالوقوف خلف ذلك الهجوم، كما هو حالها في كل العمليات الإرهابيةالسابقة، وذلك فيما يتواصل نزيف المؤسسة العسكرية والأمنية ويجري على قدم وساق تصفيةخيرة ضباطها وأبناءها في استهدف يبدو بوضوح أنه "ممنهج" لهذه المؤسسة الوطنيةالتي هي صمام أمان اليمن ووحدته واستقراره، والضامن لكل التحولات التي تتجه اليها البلد. لستهنا بمعرض الحديث عن الغطاء السياسي والإعلامي الذي توفره بعض الأطراف الحزبية لتنظيمالقاعدة بنزوعها الدائم نحو محاولة إلصاق مسئولية تنفيذ تلك العمليات الإرهابية تجاهخصومها السياسيين، كما أني لست في معرض الرد على المزاعم التي توجهها تلك الأطراف نحوالرئيس السابق. إذيكفي الرد على كل تلك الادعاءات بالإشارة إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، سلمالسلطة، وتنازل عن حقه الدستوري والقانوني في إكمال فترته الرئاسية، التي لم تكن قدأنقضت بعد، ووقع على مبادرة الأشقاء في دول الخليج التي مثلت مخرجاً مشرفاً من الأزمة،وذلك من أجل حقن الدم اليمني، وكذا صون المؤسسة العسكرية (ضباطاً وأفراداً وتجهيزاتومعدات) بعد إدراكه خطورة المخططات التي يُسار إلى تنفيذها من قبل أطراف تُدار من الخارجوتحاول جر القيادة السياسية إلى معركة تجهز على هذه المؤسسة الوطنية وتقوض إمكانياتها،وهي مخططات لم تكن وليدة لحظتها، بل كانت حلقة في مسلسل متعدد الفصول. فاستهدافالقوات المسلحة اليمنية لم يبدأ مع هبوب رياح ما أسمي ب"الربيع العربي"الذي اتضح بعد عامين منه أنه لم يكن سوى مخطط لتفتيت الجيوش العربية، وشواهد ذلك مايحدث اليوم في سوريا ومصر وليبيا وتونس، وهي شواهد ماثلة تغني عن الشرح والتفصيل. إذابدأ الاستهداف للجيش والأمن مع انطلاق شرارة المواجهات في محافظة صعدة، ودورات حروبهاالست، التي لم تكن أكثر من حرب استنزاف شامل للدولة ومقدراتها ومؤسساتها، وفي مقدمتهاالعسكرية، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه تنظيم القاعدة (الإرهابي) في مخطط الاستنزافمن خلال جر القوات المسلحة والأمن لمواجهات -منذ نهاية التسعينات- بمحافظات (مأرب وشبوةوأبين وحضرموت)، ودورات العنف التي أدارها ما يسمى ب(الحراك الجنوبي) في الفترة(2007-2011م) والتي استغلها تنظيم القاعدة لإيجاد موطئ قدم له في المحافظات الجنوبية،بالإضافة للمساعي التي كانت تقودها بعض الأطراف السياسية ومراكز القوى لاختراق الأجهزةالأمنية ومفاصل الجيش، وهو ما كشف عنه نجاحهم في تجنيد خلاياهم النائمة حتى داخل الحرسالرئاسي، مستغلين الحالة الديمقراطية ونهج التسامح التي تحلت بهما القيادة السابقةللبلد. إلاأن أحداث العام 2011م وما تلاها من تداعيات مثلت حالة الذروة في استهداف المؤسستين(العسكرية والأمنية) والتي كانت بعض القوى تراهن على تصدعها وانهيارها بفعل حرب الاستنزافالتي اشرنا إليها سابقاً، وإعلان بعض القيادات العسكرية الانضمام للاحتجاجات المطالبةبإسقاط النظام، ما يمكنهم بعد هذا الانهيار الدراماتيكي للجيش والأمن من فرض مشروعهمالانقلابي على المؤسسات الدستورية.. مستغلين حماسة الشباب، ورياح الربيع العبري، وشبكاتالإعلام المضلل، والمليارات التي تدفقت عليهم من الخارج. تلكالتوقعات التي بنى عليها أولئك البعض حساباتهم لم تتحقق.. وفشلت كل الرهانات في إسقاطهذا السياج الوطني، بما في ذلك أكذوبة الانشقاق في الجيش، والتي تمخضت لتكشف عن تمردهزيل يقوده عدد محدود من الضباط، وهو ملف يمكن نتناوله في نافذة أخرى، ما أصاب تلكالقوى بحالة من السُعار ودفعها إلى التصعيد عبر شن حملات سياسية وإعلامية، أُنفقت عليهاأموال ضخمة، للفت في عضد هذه المؤسسة وتشويهها والتشكيك في ولائها للوطن والشعب، والتزامهابالشرعية الدستورية، ومحاولة خلق فجوة بينها وبين المواطن، وضرب علاقتها بالشعب، وإحداثشرخ في عقيدتها الوطنية، والتأثير على جاهزيتها وتشويه أدوراها الوطنية. تلكالحملات لم تؤتِ ثمارها.. إذا زادت المؤسسة العسكرية تماسكاً وزادت ثقة الشعب بها،ما دفع أطراف المخطط الانقلابي لتطوير آليات الاستهداف بالهجوم المباشر على مواقع الجيشوالأمن في (أرحب ونهم والجوف وتعز والبيضاء ويافع وأبين) وتكثيف عملياتها ضد النقاطالعسكرية، وقطع الطرقات على الإمدادات العسكرية في طريق (الحديدة-صنعاء) و(ذمار- صنعاء)وغيرها من المناطق، إلا أن تلك الأطراف لم تفلح كذلك وعادت بخفي حنين بعد صمود المؤسسةالعسكرية في تلك المرحلة وقدرتها على بسط الأمن والسيادة في كل شبر من أراضي اليمن،وحصر رموز المخطط الانقلابي وعزلهم داخل كيلو متر مربع، في ساحة الاعتصام أمام جامعةصنعاء، رغم خطورة تلك الأزمة، ودقة الأوضاع التي كانت تمر بها البلاد، وكل الضغوط التيمورست، وحساسية الظروف في تلك المرحلة. استهدافالمؤسسة العسكرية لم ينتهِ بالتوقيع على المبادرة الخليجية التي كان يفترض أن تتوقفعندها تلك الحرب المسعورة، وتتجه كل الأطراف السياسية للحفاظ على هذه المؤسسة العسكريةالتي أثبتت كفاءتها وجاهزيتها العسكرية باعتبارها مكسباً وطنياً، إذ ظلت بعض الأطرافالسياسية تحيك المؤامرات للنيل من هذه المؤسسة، لإدراكها أنها ستمثل عائقا أمام مخططاتهاالانقلابية ومشاريعها الفوضوية. حيثتمكنت تلك الأطراف، وعبر دهاليز السياسة والضغوطات الحزبية والقبلية التي مارستها علىالقيادة السياسية، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.. من تحقيق ما عجزت عن تحقيقهعبر سنوات الاستنزاف وفوضى الشارع والحرب الإعلامية والسياسية والأعمال التخريبية،وذلك بعد نجاح ما أسمي بقوى المجلس الوطني الذي كان يمثل تحالف "اللقاء المشتركوالحراك الجنوبي والحوثيين" بفرض اشتراطاتهم للمجتمع الدولي بإعادة هيكلة القواتالمسلحة والأمن.. وهو المدخل الذي استطاعوا منه النفاذ والنجاح في تنفيذ مخططاتهم فيتدمير هاتين المؤسستين. والشواهدعلى هذا النجاح غنية عن البيان، لعل أبرزها إقصاء القيادات العسكرية والأمنية التيواجهت فوضى العام 2011م، وأثبتت كفاءتها وحنكتها وتغليبها مصلحة الوطن فوق كل الاعتباراتخلال تلك الأزمة، والتنكيل بالوحدات العسكرية والأمنية التي كان لها دور حاسم في إسقاطالمخطط الانقلابي وسجلت مواقف بطولية، وتفكيك وحدات النخبة في الجيش، وتطبيق سياسيةالعقاب الجماعي بحق ضباطها ومنتسبيها، وليس أدل على ذلك من الإجراءات التعسفية التيتعرضت لها ألوية الثاني والثالث مشاة وقوات النجدة. بالإضافةإلى إحلال العناصر الحزبية (المؤدلجة) بديلاً عن القوات النظامية عبر القوائم الحزبيةالتي جرى إدماجها في وزارتي الدفاع والداخلية، والأخطر من ذاك كله تصعيد عمليات الاغتياللضباط القوات المسلحة والأمن وبشكل لم يسبق له مثيل، واغتيال الروح المعنوية للمقاتلين،وإفراغ عقيدتهم القتالية من مضامينها الوطنية، بعد التشكيك في ولائهم الوطني بدعاوىتبعيتهم للنظام السابق، ما أظهر في المحصلة القوات المسلحة اليمنية أقرب للمليشيا منهاللجيوش النظامية، وشل قدرتها في ردع وصد المخططات التي تستهدفها عدا عن تلك التي تستهدفالوطن. حدثذلك.. في وقت كان يفترض فيه أن تقدِّر كل الأطراف السياسية للقيادة السابقة للبلادإنجازها في بناء هذه المؤسسة العسكرية التي أثبتت الأزمة "كفاءتها وجاهزيتها"والسعي للحفاظ عليها كسياج يحمي الجميع ويصون كينونة البلد، وفي وقت كان المنتظر فيهمن القيادات العليا للجيش والأمن تكريم وحدات الأمن والجيش التي تصدت للمخططات الفوضوية،وتكريم شهداء هاتين المؤسستين من الأبطال الذين بذلوا دماءهم للحفاظ على الوطن وحمايةمكتسباته ورعاية أسرهم وإيلاء الجرحى حقهم من الرعاية والاهتمام ومنحهم التكريم الذييستحقونه. إلاأن ذلك لم يحدث، بل على العكس منه، أصدرت القرارات بتعيين وتجنيد عناصر القيادات الانقلابية،وأنشئت صناديق الرعاية لجرحى ما يسمونه "الثورة السلمية" ولأسرهم.. وشكلتاللجان الوزارية لترحيل جرحاهم لتلقي العلاج في الخارج وعلى نفقة الدولة. ولستهنا ضد تلك الإجراءات التي تبدو طبيعية بعد اتفاق للتسوية بين طرفي الأزمة، وباعتبارأن هؤلاء في المحصلة هم من أبناء الوطن ويستحقون الرعاية.. إلا أن سياسة الكيل بمكيالينالتي تعاملت بها الحكومة -التي يفترض أنها أسست على مبدأ الوفاق- مع المتضررين من أزمةالعام 2011م، وتعاملها بمنطق المنتصر في تلك الأحداث، هو ما أظهر الروح العدائية لتلكالأطراف تجاه المؤسستين العسكرية والأمنية.. وانعكس سلباً على الروح المعنوية والقتاليةلمنتسبيها.. وإحساسهم بأن تضحياتهم ودماءهم التي بذلوها من أجل الوطن لم تلقَ الرعايةالمنصفة التي كانوا ينتظرونها، وفوجئوا بتلك السياسيات التي بدت وكأنها "انتقامية". والمتابعلأي من القرارات التي اتخذت بإقصاء القيادات الأمنية والعسكرية خلال الفترة الماضية،يلاحظ أن تلك القرارات كانت تأتي إما بعد خروج مظاهرات لبقايا المعتصمين الذين بقوافي الساحات خلافاً للمبادرة الخليجية، أو بعد أعمال احتجاجية داخل المفاصل العسكريةالتي جرى تصفية قياداتها، وللأسف الشديد فقيادة وزارة الدفاع تغض الطرف عن تلك الاحتجاجاتوتتماهى معها في إصدار القرارات، ما أطاح بأهم مبادئ العسكرية وهو (الالتزام، والانضباط). كماأن جزءاً من الإجراءات التي اتخذت ضمن مشروع "الهيكلة" تمت خارج ما تم الاتفاقعليه في المبادرة الخليجية التي اشترطت تشكيل لجنة عسكرية عليا برئاسة الرئيس عبدربهمنصور هادي- القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإدارة تلك الإجراءات، إلا أن الواقع أنهاخضعت للضغوطات الحزبية.. ما مكن بعض الأطراف من التوغل داخل المؤسسة العسكرية. والمفترض-وفقا للمبادرة والآلية- أن تتم هيكلة القوات المسلحة وفق رؤية وطنية وعسكرية بحته،وفقاً لدراسة عملية وعسكرية لطبيعة الأرض والتهديدات الداخلية والخارجية، كأهم معيارينيتم وضع الاستراتيجية العسكرية للمرحلة القادمة بناء عليها، ويشرف عليها القائد الأعلىللقوات المسلحة– لا حسب أمزجة شخصيات حزبية وقبلية ورؤى مناطقية تسعى لفرضها بعض مكوناتالحوار الوطني بالتأسيس لقاعدة بناء الجيش الوطني وفق مبدأ المحاصصة. النزعاتالانتقامية -التي أشرت إليها سالفاً- لم تقف عند حد، بل امتدت لطاولات الحوار الوطنيالذي يُراد منه أن يُكرس حالة العزلة لضباط ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، عبر استثنائهممن عمليات التصويت في الدورات الانتخابية، ومنعهم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسيةباعتبارهم جزءاً من المجتمع اليمني، بل أهم مكوناته. والسؤالالذي يفرض نفسه على أولئك المؤتمرين، كيف يستوي مناصبتكم العداء لأفراد المؤسسة العسكريةوالأمن من خلال فرض القوانين التي تعزلهم عن المجتمع وتسلب حقوقهم في المشاركة السياسية..ومطالبتكم لهم بفرض نفوذهم وبسط سيطرتهم على كامل التراب الوطني، وكيف تعطى المرأةحقوقها وكل فئات وشرائح المجتمع في مؤتمر الحوار، ولا يعطى الجندي الذي يبذل دمه وحياتهلحماية الوطن وحمايتكم أنتم في داخل غرف الحوار بفندق الموفنبيك، حقوقه، وكأنه ليسجزءاً من هذا الشعب. ولتدراكما يمكن تداركه، وإدراكاً لحقيقة أن تردي الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي.. وتصاعدأعمال العنف والتخريب والهجمات الإرهابية ووصولها مناطق حساسة.. والظواهر السياسيةالخطيرة التي بدأت تلوح شمالاً وجنوباً، كل ذلك لم يكن ليحدث لولا الاختلالات التيباتت تعانيها مؤسستا الدفاع والأمن. أضعبين يدي قيادة الدولة والجيش سلسلة من الإجراءات والمعالجات التي يمكن عبرها تلافيأخطاء المرحلة السابقة وإعادة بناء الثقة لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية، كونذلك كفيلاً بإعادة فرض النظام والقانون وبسط السيادة على كامل التراب الوطني، ووقفكل المغامرات التي يخطط لها البعض للنيل من لحمة الوطن ومكتسباته.. مستغلين هذا الانفلاتالعارم.. وذلك عبر الخطوات التالية: 1- الإعلان عن يوموطني للأمن والجيش، كمناسبة لتكريم منتسبي هاتين المؤسستين وتخليد ذكرى شهدائهما، والاحتفاءببطولاتهم، في مختلف مراحل النضال والعمل الوطني. 2- وقف التدخلات السياسيةوالحزبية في المؤسسة العسكرية بشكل عام، ومحاسبة أي جهات كانت، حزبية أو قبلية، أوأي قوى نافذة تحاول أن تعبث بهذه المؤسسة، وتجريم الانتماء الحزبي والعمل السياسي فيالجيش والأمن، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه. 3- إلغاء المادة التيأقرها فريق عمل بناء الأمن والجيش بمؤتمر الحوار الوطني، والقاضي بمنع منتسبي الدفاعوالداخلية من المشاركة في التصويت في الدورات الانتخابية. 4- الإسراع بإجراءاتالهيكلة للقوات المسلحة والأمن، وفق أسس علمية وفنية، وبالأخذ بمعايير وطنية.. وعدمتحويلها لأداة لتصفية الحسابات السياسية والشخصية. 5- تفعيل والعمل بقانونالتقاعد في السلك العسكري، وتطبيقه بدون استثناءات، على كل من تجاوزوا الأجلين كمدخل لتطبيق الهيكلة بصورة علمية. 6- تفعيل دور الاستخباراتالعسكرية داخل مفاصل القوات المسلحة والأمن، والتعامل بحزم مع كل مظاهر الإخلال بالانضباطالعسكري، وفي مقدمة ذلك العمل الحزبي داخل المؤسسات العسكرية. 7- رفع الجاهزية القتاليةفي المعدات والأفراد، وذلك من خلال تقييم أفراد الجيش والأمن وفق التصنيفات (صالح،غير صالح، ويحتاج لإعادة التأهيل) وهو النموذج الذي كان طبق في وحدات الحرس الجمهوري،كقوات نخبة، وحقق نتائج إيجابية . 8 – رفع الروح المعنويةلمنتسبي الأمن والدفاع بعدد من الإجراءات منها (إنشاء صندوق لشهداء وجرحى الواجب، وتشجيعمنتسبي الجيش والأمن وتأهيلهم وإيلائهم الرعاية الكاملة من قبل القيادة السياسية، وتكريمالمبرزين منهم بشكل دوري ومستمر). 9- توجيه الأجهزةالأمنية والاستخباراتية بمتابعة وملاحقة منفذي الهجمات الإرهابية والاغتيالات التيوجهت خلال الفترة الماضية ضد منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، وتقديمهم للمحاكمةالعاجلة، وهو ما سيعطي الأمل لدى الضباط، والحافز لمزيد من الأداء والإنجاز في الميدان. 10- تحسين الأوضاعالمعيشية لأفراد القوات المسلحة والأمن، وتأمينهم وأسرهم صحياً، وقيام المؤسسة الاقتصادية العسكرية بإعطاء نسبة تفضيلية، وخصوماتفي جميع فروعها لمنتسبي المؤسسة العسكرية. 11- إصدار القوانينالتي تنص على منع وسائل الإعلام المحلية من النشر فيما يتعلق بأسرار الجيش والأمن..ومحاسبة كل من يقف خلف حملات الإساءة وترويج الشائعات التي تستهدفهما. ورسالتيلفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي-رئيس الجمهورية.. القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن(المؤسسة العسكرية) هي سياج اليمن المنيع وحصنه الحصين، والصخرة التي تتحطم عليها كلالمؤامرات والدسائس، وفي هذه المؤسسة المئات من القيادات الكفؤة والمجربة وذات القدراتالعالية، والتي بوسعها الارتقاء بهذه المؤسسة، بعيداً عن المزايدات وتصفية الحساباتوالولاءات الضيقة، إلا الولاء لله والوطن. فلاتتركها -يا سيادة الرئيس- فريسة سهلة لمجموعة من العابثين والمتربصين تحت دعاوى، الهيكلة،ومنح الصلاحيات الكاملة، ولا تلبِ رغبات بعض الأطراف بتفكيكها وهدم بناءها عبر تحويلهاإلى مكب لنفاياتهم المليشياتية والقبلية والحزبية، وعناصرهم التخريبية.. فالجيش لايجب أن يدفع فاتورة أخطاء السياسيين ومقامراتهم ومساواتهم، ويجب أن يبقى بعيداً عنساحة الصراع السياسي والحزبي. كماأن كل منتسبي هذه المؤسسة الوطنية الرائدة ينتظرون منك كقائد أعلى للقوات المسلحة،أن تمنحهم الحماية من المساس بهم من تلك القوى المتربصة بك وبهم، وينتظرون منك شخصياًالمتابعة والمراقبة والإشراف المباشر على كل ما يتعلق بمؤسستهم.. وستجدهم ملتفين حولك..ليكونوا درعك الذي يحميك.. وسيفك الذي تجهز به على أعداء بالوطن.