حذر سياسيون وأكاديميون من مضامين في وثيقة المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر، المقدمة إلى مؤتمر الحوار.. منبهين من تأثيرها على مستقبل اليمن ووحدته في حال اعتمدت بصيغتها الموقعة من أطراف في مؤتمر الحوار، حد رأيهم. وطالب غالبية المشاركين في حلقة نقاش، الخميس بصنعاء- نظمتها كلية التجارة بجامعة صنعاء، قسم العلوم السياسية- ب" إعادة النظر في مضمون الوثيقة"، في حين ذهبت أقلية منهم إلى "إخضاعها لاستفتاء شعبي"، وآخرون لم يروا فيها "ما يستدعي عدم التعامل معها كما جاءت". وقال مشاركون إن القوى التي خرجت عام 2011 إذا بها توقع على وثيقة لدسترة الظلم والتمييز والتشطير، وهذا إجرام لم يحدث في تاريخ اليمن. وفنَّد المشاركون ملاحظاتهم على الوثيقة فيما أسموه "ترسيخها للتشطير بحديثها عن شمال وجنوب ومبدأ المحاصصة، وهو من وجهة نظر بعضهم "نقيض الديمقراطية" ومخالفة لحقائق التاريخ المؤكدة وحدة الأرض ومظاهر التعايش بين اليمنيين من دون تمييز في جميع المناطق". وبحسب مشاركين فإن الوثيقة "تحوِّل اليمن من بلد واحد تاريخياً إلى شعب مجزأ في الداخل، فيكون هناك مثلاً شعب في تهامة حر في تقرير مصيره وصولاً إلى تحويل كل قبيلة إلى دولة". ووصفت إحدى الملاحظات الوثيقة ب"المصيرية لليمن ومستقبله، ولم تكتب بالعربية بل ترجمت إليها". وقالت إن "الوثيقة تؤسس للعلمنة باعتمادها حقوق الإنسان والقرارين الدوليين كمرجعية، وتكرِّس الانفصال مع استدعاء الوصاية الدولية عبر مطالبة مجلس الأمن بالمساعدة في الإشراف على تنفيذها، كما تنتج الفتن والصراعات مستقبلاً عبر الأقاليم". وذهب البعض إلى أن الاتفاق المضمَّن في الوثيقة "لا يحل مشاكل اليمن، بل يؤسس لمشكلات أكبر ولم يلغ فكرة الانفصال، بل يؤسس لفكرة التشدد مستقبلاً في تقرير المصير"، وفق استنتاجاتهم. وانتقد البعض إشارتها إلى كيانات دولية، باعتبار اليمن ليس تحت الوصاية، مطالباً بما وصفوه ب"تحجيم مجلس الأمن وإلزام ممثليه بتقديم توصيات لا الإلزام بها". وأيده آخر بالقول: يراد للوثيقة أن تصبح مرجعية قانونية للتفتيت عندما يتبناها مجلس الأمن وتصبح ملزمة بعد ذلك للجميع". وفي المقابل دعا قسم من المشاركين إلى "التفاؤل بشأن الوثيقة، في ظل السعي للخروج بحلول لإنهاء مؤتمر الحوار".. مؤكدين في الوقت نفسه ملاحظات يجب النظر إليها عند المناقشة كونها "مقترحاً" وليست ملزمة بصورة نهائية.