اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص البيان الصادرعن المؤتمر والتحالف بشأن مسمى وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة
المؤتمر نت نشر في الجنوب ميديا يوم 28 - 12 - 2013


المؤتمرنت -
نص البيان الصادرعن المؤتمر والتحالف بشأن مسمى وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان هام صادر عن المؤتمر والتحالف حول رفضهم التوقيع على ما سمي بوثيقة مخرجات اللجنة المصغرة
القى الأستاذ عارف عوض الزوكا الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام بياناً هاماً أوضح فيه أوجه اعتراضات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على وثيقة جمال بن عمر بشأن حل القضية الجنوبية .
وكشف الأمين العام المساعد عن أخطر ما في الوثيقة ومنها انتقاصها للسيادة الوطنية والغاء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأشار إلى خلو الوثيقة من الاشارة الى النظام الجمهوري ،وانتقد تأسيس الوثيقة لوضع اليمن تحت الوصاية الدولية .
وإلى نص البيان :
وقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اجتماعات متواصلة أمام الوثيقة التي سميت وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية ، اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية
واستعرضت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الجهود الطيبة التي بذلها ممثلو المؤتمر وحلفاؤه في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية ، مثمنة جهود الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني على اهتمامه بإنجاح أعمال الفريق ورئاسته لاجتماعاته خلال اليومين الماضيين .
وفي هذا السياق جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تمسكهم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني ، وفي أساسها مبدأ الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ، ورفضه لأي نصوص تخالف هذا المبدأ أو تتجاوز المبادرة وآليتها.. مؤكدين حرصهم على نجاح مؤتمر الحوار وصياغة دستور جديد والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية وفقاً للدستور الجديد وفي المدة الزمنية الضرورية لذلك .
وكانت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني قد وقفت بحرص أمام وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية في صيغها المختلفة وتمسكت بالمواقف والملاحظات التي قدمها ممثلو المؤتمر والتحالف في الفريق المصغر مكتوبة وشفوياً إلاّ أن الفريق الذي أشرف على إعداد الوثيقة تجاهل كل تلك الملاحظات بصورة تعسفية .
وفي الاجتماع الذي ترأسه الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي وزع فريق بن عمر والأمانة العامة للحوار مسودة جديدة على اللجنة تحفظ المؤتمر وحلفاؤه عليها أمام الرئيس، طالباً النقاش لنصوصها التي رأى المؤتمر وحلفاؤه بأن القبول بها سوف يلحق أضراراً كبيرة بالوحدة الوطنية وبمستقبل اليمن الواحد مع استعداده للاستماع لوجهات نظر الآخرين أياً كانت درجة الاختلاف أو الاتفاق معها للوصول الى توافق حولها .
لقد قدمت الوثيقة بما يرضي بعض الأطراف دون أي اعتبار لوجهات نظر الآخرين خروجاً على القاعدة المتفق عليها بأن اللجنة المصغرة إنمّا شكلت لتقديم معالجات على قاعدة التوافق ، ولأنه تم الإخلال بهذه القاعدة أحجم المؤتمر وحلفاؤه عن التوقيع على الوثيقة .
إننا وقبل استعراضنا لبعض من ملاحظاتنا على الوثيقة نؤكد مجدداً حرصنا الشديد والتزامنا المطلق بالمضي مع فرقاء الحياة السياسية على العمل معاً لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وانتهاء أعماله في أسرع وقت ممكن والوصول به إلى اتفاق وطني يؤمن التوافق .
كما نلتزم بالسعي والبحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية ، حلاً يرضي أهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية نتجاوز به جميعاً الأزمة التي مررنا بها والتي ألقت بظلها على الوحدة الوطنية والاجتماعية، وهذه الملاحظات يمكن إيجازها على النحو التالي :
أولاً : إن أخطر ما في هذه الوثيقة بنصوصها الحالية هي دعوة الهيئات الدولية إلى تبني قرارات تدعم هذا الاتفاق بكل ما فيه من عيوب وأمور وتنتقص من السيادة كما تلغي هذه الوثيقة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي شكلت مرجعية توافق عليها اليمنيون ورعتها الهيئات الاقليمية والدولية، وكأنما تدعو الهيئات الدولية اعتماد هذه الوثيقة مرجعية جديدة بدلاً عن المبادرة وآليتها التنفيذية .
ثانياً : ليست مصادفة أن تخلو الوثيقة من الإشارة ولو لمرة واحدة إلى أن اليمن جمهورية لقد استبدل مصطلح الجمهورية بمصطلح الدولة، والنظام الجمهوري نظام ضحى من أجله الشعب اليمني ولم يثر اي اختلاف حوله واستبعاد المصطلح في هذه الوثيقة يضفي على الوثيقة الشكوك ويدعو إلى الريبة وكذلك الأمر فيما يتعلق بعبارات الشعب في اليمن كما لم تميز الوثيقة بين الحكومات الاتحادية والحكومات المحلية وتزداد هذه العبارة غموضاً إذا ما أخذت في سياق الحديث عن القضية الجنوبية .
كما تعرّف الوثيقة في ديباجتها أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هي اتفاق لنقل السلطة وفي واقع الأمر فإن المبادرة وآليتها تمثل اطاراً عاماً ومرجعية للتسوية السياسية للأزمة في اليمن، وهو تعريف يثير الكثير من الالتباس والشك وغير صحيح ولا يتواءم مع مضامين المبادرة وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن .
ثالثاً : كان يمكن توزيع السلطات بين الأقاليم توزيعاً عادلاً يحقق العدالة من خلال البحث عن حلول عادلة ومستدامة للقضية الجنوبية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي لحلول مظالم أخرى أو تنتقص من حق الآخرين في المشاركة في إدارة الشأن العام، لذلك فالعدالة واجبة هنا كماهي واجبة في كل خطوة نخطوها نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة .
رابعاً :إن حقوق المواطن التي أشارت إليها الوثيقة جاءت ناقصة ومبتورة وأخلت بالحقوق المتساوية لأبناء الوطن الواحد فقد حصرتها الوثيقة في الإقامة والتملك والتجارة والعمل لكن حقوق المواطنة أوسع وأشمل وان إقتصار الوثيقة على هذه الحقوق إنما تقسم البلاد الى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض كما ليس من الواضح ما الذي تعنيه الوثيقة بالعبارة أي مساع شخصية أو قانونية أخرى .
خامساً: نؤكد التزامنا بمعادلة المساحة والسكان على المستوى الوطني التي تضمنتها رؤيتنا، كون هذه القاعدة تمنح أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية حقوقاً دائمة بدلاً عن المحاصصة المؤقتة ، والتي لن ينتج عن تطبيقها سوى مزيد من التمايز والصراعات ، والتناحر بين أبناء البلد الواحد والدولة الاتحادية من عدة اقاليم تتوافق مع هذا المبدأ وتحقق قدراً أكبر من العدالة في توزيع السلطة وهو الأمر الذي تجاهلته الوثيقة .
.
كما أشارت الوثيقة الى الكثير من المصطلحات والمفاهيم الاخرى التي تحمل أكثر من تفسير ومدلول، على سبيل المثال لا الحصر: (دولة الحق ) ( الديمقراطية التشاركية) وغيرها من المصطلحات والمفاهيم التي تثير هي الأخرى لبعض التساؤل فماهية الحقوق التي تؤسس لها وبصورة مطلقة وتتقاطع مضامينها مع جوهر الوثيقة وأهداف ومبادئ مؤتمر الحوار الوطني ؟
سادساً: تؤسس الوثيقة لوضع بلادنا تحت الوصاية الدولية وبالرغم من تقديرنا العالي لما حظيت به العملية السياسية من اهتمام ورعاية المجتمع الدولي فإننا نؤكد تمسكنا بالسيادة الوطنية الكاملة مع تأكيد حاجة اليمن للدعم التنموي في كافة المجالات من قبل الاشقاء والأصدقاء .
.
سابعاً: وفي الفقرة الخاصة بترتيبات بناء الدولة الاتحادية الجديدة تتبنى الوثيقة تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة تتمتع بتمويل وإمكانات وافية لتطبيق جملة من المهام .. تبدو هذه الهيئة كهيئة مستقلة ترافق تنفيذ المخرجات ،. ولانعدام الحاجة لهذه الهيئة حيث والمهام المناطة بها هي من مهام وصلاحيات السلطات الرسمية ( التشريعية – والتنفيذية ) وتبدو هذه الهيئة كشكل من أشكال الوصاية الدولية ، يأمل البعض في استمرار عملها في السنوات القادمة في مراقبة هيئات الدولة العليا ، كما يتعارض وجودها مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
ثامناً: الوثيقة وضعت اليمن أمام فتنة كبيرة بتأسيسها لهوية جنوبية وهوية شمالية .
تاسعاً: لم تعالج الوثيقة المظالم في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ الاستقلال عام 1967م ، بل حصرتها على مظالم وفترات زمنية محددة.
يؤكد المؤتمر وحلفاؤه أنه قد تم الإخلال بصورة فاضحة بالنظام الداخلي للمؤتمر عند توقيع بعض المكونات على الوثيقة تحت عنوان نهائي وباعتبارها مخرجات نهائية والتغاضي عن كونها مشروعاً لا يكتسب أية حجية قبل إقرارها من قبل فريق القضية الجنوبية بكامل قوامه الاربعين ، ثم من أعضاء مؤتمر الحوار في الجلسة العامة ، لإكسابها صفة الشرعية إعمالاً لأحكام الدليل التنظيمي قبل عرضها على الجلسة العامة لإقرارها الأمر الذي يجعل من تلك الوثيقة كأن لم تكن ولا شرعية لها ولا تتفق مع أبسط القواعد والأسس التي انعقد من أجلها مؤتمر الحوار .
ولا يفوتنا الإشارة هنا إلى أنه باستثناء حزب الاصلاح ومكون أنصار الله اللذين وقعا على وثيقة بن عمر ، فإن المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني يشيدون ببقية المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار التي رفضت هذه الوثيقة ورفضت التوقيع عليها .
أخيراً فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يؤكدون مجدداً تمسكهم والتزامهم بمبدأ التوافق الوطني بغية الوصول الى قواسم مشتركة تحافظ على انجازات الثورة والجمهورية والوحدة وتمنح الدولة الاتحادية فرصة النجاح والبقاء والاستمرارية.. مجددين رفضهم التوقيع على الوثيقة دون استيعاب الملاحظات الجوهرية عليها ومن ثم عرضها على فريق القضية الجنوبية للتصويت عليها بالقبول أو الرفض .
والله من وراء القصد
صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صدر بتاريخ 26/12/2013
صنعاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.