يعقد اليوم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني اجتماعاً هاماً للوقوف أمام البيان الصادر أمس عن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني والذي حمل إشارات إلى استيعاب رئاسة الحوار للملاحظات التي قدمها المؤتمر وحلفاؤه حول وثيقة بنعمر (الحل العادل للقضية الجنوبية). وكانت هيئة الرئاسة أكدت في بيان لها أمس الآتي: 1. إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور القادم لا يمكن أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الأمن 2014 و 2051 2. إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية. 3. إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. 4. ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوصا قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك. وقال مصدر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ل"اليمن اليوم" إن ما ورد في البيان المشار إليه أبرز ما تضمنته ملاحظات المؤتمر واشتراطاته للتوقيع على الوثيقة. وأشار المصدر إلى أن المؤتمر وأحزاب التحالف سيعقدون اجتماعاً اليوم للوقوف أمام البيان، مؤكداً أن المؤتمر وحلفاءه لن يقبلوا أية مواربة. إلى ذلك كشف رئيس فريق ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني، يحيى دويد، عن عملية ابتزاز سياسي تمارسها بعض القوى السياسية في محاولة للتصعيد بهدف عرقلة نتائج مؤتمر الحوار واستغلال مكون الشباب لتمرير وتحقيق أجندة سياسية غايتها توتير أجواء الحوار والدفع بالأوضاع نحو التأزيم. وقال دويد: إن لجنة التوفيق حذفت بعض المواد التي يرفضها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ومكونات أخرى.. بينما أعاد صياغة البعض الآخر من المواد بصورة أخرى وضمنها تقرير العدالة الانتقالية رغم أنها تحمل نفس مضامين المواد التي رفضناها في السابق، وأضاف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن التقرير الذي تم مناقشته لا يزال مليئاً بالمواد المخالفة لمرجعيات الحوار الوطني، واضطرت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، الأحد، إلى رفع الجلسة العامة الثالثة بعد أن أثار البعض في مكون الشباب الفوضى ورفضهم مواصلة أعضاء مؤتمر الحوار عرض ملاحظاتهم ومداخلاتهم على تقرير المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وأكد يحيى دويد أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني سيقدمون في الجلسة العامة ملاحظاتهم واعتراضهم على المواد التي تمت إعادتها في التقرير بصياغة أخرى، لكنها تحمل المضامين ذاتها التي كانت عليها المواد السابقة التي كانت محل خلاف.