فشل المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه أمس في الخروج ببيان موحّد حول الموقف من أزمة المشتقات النفطية والانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء وتشكيل الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأثار القرار الجمهوري بشأن تشكيل الهيئة الوطنية موجة خلافات جديدة داخل تكتل المشترك وتبادلاً للاتهامات بين أحزابه. وقال ل"اليمن اليوم" مصدر قيادي في المشترك -رفض الكشف عن اسمه- إن حزبي الحق واتحاد القوى الشعبية اتهما الإصلاح بالتدخل في اختيار ممثليها في الهيئة، وإن قيادتا الحزبين فوجئتا بأسماء ممثليهما .... عضو للحق وعضو للاتحاد القوى، فيما تم تمثيل الإصلاح ب8 أعضاء والاشتراكي 4 والناصري 3. وقال رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك حسن زيد في تصريح صحفي: إن المجلس ناقش الإجراءات الأحادية التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات، ومخاطر تغييب الشراكة والتوافق الوطني، إضافة إلى إقرار تشكيل الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتجاوزات التي تضمنها القرار . وأضاف زيد : ندرس لقاء لقيادة رئاسة المجلس الأعلى للمشرك ورئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية لتوصيل وجهة نظرنا الحريصة على إنجاح مهام المرحلة الانتقالية ، ووضعه في صورة ما سنتوصل إليه من نقاشاتنا مع معالجات، والتأكيد على أهمية الشراكة والوفاق ومعالجة آثار التجاوزات والاختلالات . ومن المقرر أن يصدر المجلس الأعلى للقاء المشترك بياناً في نهاية اجتماعاته المنعقدة حاليا في صنعاء لتوضيح موقفه، وبيان ما توصل إليه من جملة القضايا المطروحة . وفي السياق انتقدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي صيغة القرار الجمهوري القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ نتائج الحوار الوطني. ونقلت صحيفة الثوري الصادرة عن الحزب الاشتراكي عن مصدر في الأمانة العامة للحزب إن قرار إنشاء الهيئة لم يعكس طبيعتها بوصفها مخولة بالإشراف على كل المؤسسات والجهات المعنية بالرقابة على اللجنة الدستورية وإقرار مؤسسات الدستور بل حجّمها وأظهرها مجرد مستشار للجنة الدستورية ورئيس الجمهورية. وأضاف المصدر معلقاً «هذا الأمر يضعفها (هيئة الرقابة) ويجعلها غير قادرة على أداء مهمتها، والمهام التي وُضعت لها لا ترتقي إلى مستوى المهام الممنوحة لها في وثيقة ضمانات مؤتمر الحوار الوطني وتتعارض معها». إضافة إلى ذلك، لم يعط القرار للهيئة حق اختيار سكرتارية لها، بل حدد لها سكرتارية متمثلة في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني المنقضي. وتابع المصدر الاشتراكي إن تعيين أمانة عامة لهيئة انتهت (مؤتمر الحوار) لتكون أمانة عامة لهيئة الرقابة غير مشروع، كما يبرز كيف أن هيئة بمستوى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لا تستطيع اختيار سكرتاريتها. لافتاً إلى أن تشكيلة الهيئة ضمت أعضاء في مجلسي النواب والشورى خلافاً لوثيقة ضمانات مخرجات الجوار الوطني التي نصت على عدم الجمع بين عضوية الهيئة وعضوية مجلسي النواب والشورى أو الحكومة. وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي نهاية الأسبوع الماضي قرارين بتشكيل «الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل» من 82 عضواً ورئاسة هادي نفسه. وأوضح قرار إنشاء الهيئة المهام الموكولة إليها وآلية عملها.