هذا البرلمان الذي يستكثر البعض عليه حق استجواب الحكومة الفاشلة وسحب الثقة منها هو البرلمان نفسه الذي منح هذه الحكومة الثقة وهو نفسه الذي أقسم أمامه الرئيس هادي ، لكن المطلوب من البرلمان اليوم أن يكون فقط برلماناً يبصم على القروض ويقر القوانين التي تفرش الأرض للوزراء ورئيسهم بما يسمح لهم بركوب الحمير و«دندلة» أرجلهم حتى والشعب عالق تحت قيض شمس الشكوى من فساد لا يستحي وعجز لا يمحوه قول باسندوة « أنا قوي». كعادتنا مع القرارات المرتعشة تم استدعاء الحكومة ليثمر نصف الاستجواب عن قرار تشكيل لجنة لوضع رؤية عملية لحل مشاكل المشتقات النفطية والكهرباء وانفلات الأمن، لكن نصف الاستجواب أفضى إلى تخلف الحكومة واللجنة عن العودة إلى مجلس النواب ليذهب برلمانيون في إجراءات سحب الثقة. في البرلمان تم استحضار نقاشات أهل بيزنطة الذين اتفقوا على أنها فاشلة ولكن هل يعالج الفشل بالدستور ولائحة مجلس النواب أم وفقاً للمبادرة الخليجية.. وفيما وقّع مائة نائب مؤتمري ومستقل على طلب سحب الثقة انبرى من يدافع عن فشل الحكومة الذريع، بل ويمتدحها وكأنه النائب شوقي القاضي ليتم تجاوز التعطيل باتفاق الكتل الحزبية العتيدة والناشئة على رمي الكرة والحكومة إلى ملعب الرئيس أملاً في تحقيق الإطاحة بالحكومة بثنائية ترجمة سحب الثقة الدستورية وبالمبادرة الخليجية حيث رئيس الجمهورية هو الحل عند نشوب الخلاف. العجز الحكومي مؤكد.. والفساد ثابت ولا غطاء لمعاناة الناس ،والبرلمان بكتله ترجم رغبة الإطاحة بالحكومة في رسالة إلى الرئيس لسان حالها: وماذا تملك الحكومة من مبرر للبقاء وهي التي أعدمت البترول والديزل ولم تحم أنبوب نفط أو تمنع الأذى عن برج كهرباء .. فضلاً عما ألحقته من الأذى بمعيشة الناس وأرواحهم ودمائهم. أما بعد هذا المخاض العسير لفكرة الإطاحة بحكومة تفرغت لعقاب الشعب؛ سيكون جيداً لو أن باسندوة استبق وقدم استقالته، لأن البديل الآخر هو أن يقوم الرئيس هادي بالإقالة استجابة لرغبة شعب طال انتظاره على رصيف البؤس . لقد وعد الرئيس باتخاذ قرارات صعبة ما نزال في انتظارها..وها هو مجلس النواب يدعوه إلى قرارات سهلة أولها الإطاحة بحكومة طال عمرها؛ لأن في مجلس النواب من يرى نفسه ليس ممثلاً للشعب في مجلس النواب وإنما مندوب للحكومة لدى المجلس .