موقع مجموعة الأزمات الدولية ثمة تحوّل في ميزان القوى في شمال اليمن. في مطلع عام 2014، كسب المقاتلون الشيعة الزيديون، المعروفون بالحوثيين، أو أنصار الله، سلسلة من المعارك، ما أدى فعلياً إلى إحكام سيطرتهم على محافظة صعدة، على حدود السعودية، والتوسّع جنوباً إلى أبواب العاصمة صنعاء. الآن، ثمة مجموعة متفرقة ومتقطعة من حالات وقف إطلاق النار، رغم أنها في خطر نتيجة موجات من العنف. ثمة تصاعد في التوتر بين الحوثيين وخصومهم المتعددين عائلة الأحمر، والفريق علي محسن الأحمر (لا تربطه صلة قرابة بعائلة الأحمر) وحلفائه العسكريين، المقاتلين السلفيين، والحزب الإسلامي السني، الإصلاح، والقبائل المرتبطة بهم. تتنامى المخاوف من أن تصعيداً جديداً يمكن أن يجر الدولة اليمنية إلى صراع طويل. من أجل تجنب اشتعال الأوضاع، على الأطراف تحويل التفاهمات الأولية غير المكتملة التي تم التوصّل إليها خلال مؤتمر الحوار الوطني في البلاد إلى خطة سلام قابلة للتطبيق. يأتي تصاعد العنف المتجدد في وقت حساس من المرحلة الانتقالية للبلاد. في كانون الثاني/يناير 2014، أكمل اليمنيون مؤتمر حوارهم الوطني، الذي خرج بمخطط لإصلاحات سياسية واسعة النطاق. إلاّ أن الخطة تبقى طموحاً يتطلع إليه اليمنيون في أفضل الأحوال. أمام البلاد حتى كانون الثاني/يناير 2015 حتى تكمل صياغة الدستور وإجراء استفتاء للموافقة عليه، قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في وقت لاحق من العام. ثمة عقبات عديدة، بما في ذلك وجود حكومة ضعيفة ومنقسمة؛ وأوضاع اقتصادية مزرية؛ وتدهور أمني. إن العنف واسع النطاق سيعرّض العملية الانتقالية للخطر وذلك بتقويض سلطة الدولة الضعيفة أصلاً والوفاق السياسي الذي لا يزال في مرحلة جنينية. الوضع الراهن يفعل فعله في هذا الاتجاه، رغم أنه يفعل ذلك ببطء. القتال في أقصى الشمال ليس جديداً؛ فبين عامين 2004 و2010، عندما انخرط الحوثيون في ست جولات من القتال ضد الحكومة، كانوا الطرف الأضعف سياسياً وعسكرياً، يقتصر نشاطهم على محافظة صعدة، ويطرحون مطالب غير محددة ودون أن يكون لهم أجندة سياسية واضحة. غير أن انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح غيّرت الحراك السياسي في البلاد، ودفعت الحوثيين إلى المسرح الوطني. لقد استفادوا اليوم من ضعف الدولة والصراع السياسي الداخلي لتوسيع قاعدة دعمهم الشعبي وسيطرتهم على المزيد من المناطق في الشمال، بما في ذلك محافظة صعدة بالكامل، حيث يقيمون نقاط تفتيش، ويحرسون الطرق، ويجمعون الضرائب، ويشرفون على إدارة الحكومة المحلية ويديرون الجهاز القضائي. ونظراً لضعف سلطة الدولة، فقد أصبحوا دولة داخل الدولة في هذه المناطق. بانضمامهم إلى مؤتمر الحوار الوطني، كسبوا مقعداً إلى طاولة المفاوضات والمساومات الوطنية، حيث عبّروا عن مواقف تحظى بالشعبية، بما في ذلك إقامة دولة اتحادية قائمة على المبادئ الديمقراطية، والتعددية السياسية، والحرية الدينية والتوازن بين السلطات. وأكسبتهم سمعتهم كمحايدين أي كمعارضين للقوى المتصارعة خلال فترة حكم صالح وللحكومة الانتقالية التي لا تحظى بالشعبية دعماً إضافياً، حتى خارج معقلهم التقليدي في الشمال ذي الأغلبية الزيدية. والنتيجة هي تحالف متقلّب لتيارات متنافسة – دينية، وقبلية، وحتى يسارية – تتعاون تحت مظلة المعاداة لمؤسسات الدولة، ولم تتبلور طبيعته بعد. أما ما إذا كانت هذه المجموعة ستتطور إلى حزب، أو حركة اجتماعية، أو ميليشيا مسلّحة أو مزيجاً من كل هذه العناصر فسيعتمد على الطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية. يزعم الحوثيون أن توسّعهم ذا دافع محلّي. يقولون إن اليمنيين يرحبون بهم بسبب إحباطهم من قوات النظام القديم، بما في ذلك آل صالح، وعلي محسن، والإصلاح وآل الأحمر. ويزعمون أن أعداءهم مصممون على استعمال العنف لوقف الانتشار السلمي لأفكارهم، وبالتالي يصرّون على الاحتفاظ بأسلحتهم، على الأقل في الوقت الراهن، لمنع دولة يسيطر عليها أعداؤهم من سحقهم. يُبرز خصوم الحوثيين التناقض الصارخ بين خطابهم الشامل والتكتيكات القمعية التي غالباً ما يلجؤون إليها. منتقدو الجماعة يتهمونها دائماً بالسعي، بالقوة، لإعادة تأسيس دولة دينية شبيهة بدولة الإمامة الزيدية التي كانت قائمة في اليمن في الماضي. ويذهب بعضهم أبعد من ذلك ويزعمون أن الحوثيين ابتعدوا عن جذورهم الزيدية وتوجهوا بدلاً من ذلك نحو الشيعة الاثني عشرية -التي يتبناها شيعة إيران- وأنهم في خدمة أجندة طهران. مع تنامي المكاسب التي حققها الحوثيون، فإن طيفاً واسعاً من اليمنيين باتوا يعبّرون عن مخاوف متزايدة ويطالبونهم بالتخلي الفوري عن أسلحتهم وتشكيل حزب سياسي كدليل على جديتهم حيال المنافسة السلمية. يحمل الوضع بذور الانفجار؛ حيث إن الحوثيين، الذين أكسبتهم انتصاراتهم الأخيرة مزيداً من الجرأة، يمكن أن يبالغوا في تقدير قوتهم ويفوتوا فرصة لتعزيز مكاسبهم من خلال التسوية. أما خصومهم، الذين لم يظهروا أي علامة على التراجع، فإنهم يدفعون نحو تدخل الدولة لوقف التقدم الذي يحرزه الحوثيون وإعادتهم إلى مواقعهم. وثمة مخاطرة في أن تنجرّ حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى صراع لا تستطيع تحقيق نصر عسكري فيه، خصوصاً في الوقت الذي تقاتل فيه فرعاً للقاعدة يزداد جرأة. كما أن الانفصاليين الجنوبيين يراقبون التطورات في الشمال بشكل وثيق وإذا انخرط الجيش في معركة هناك، فإنهم قد يغتنمون الفرصة لمحاولة تحقيق الاستقلال. في حين أن الاتفاقات الناجمة عن مؤتمر الحوار الوطني قد تكون نقطة بداية مفيدة، إلاّ أنها لا تستطيع وقف العنف المتنامي. لم تؤدِ مخرجات الحوار إلى توافق واضح حول القضايا المسببة للقتال، مثل تقاسم السلطة وتقسيم البلاد إلى ست مناطق اتحادية. كما أن بعض البنود، مثل نزع سلاح اللاعبين من غير الدولة، غامضة بشكل خطير، وتفتقر إلى جداول زمنية وآليات تنفيذ. في نيسان/أبريل 2014، أطلق الرئيس هادي محادثات مع الزعيم الحوثي عبدالملك الحوثي حول وضع حد للقتال الأخير وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. إلاّ أن هادي ومبعوثه الخاص للأمم المتحدة جمال بنعمر ينبغي أن يذهبا أبعد من ذلك ويحوّلا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى اتفاقية سلام قابلة للتنفيذ. ينبغي أن تشمل المحادثات، بشكل غير رسمي على الأقل، لاعبين إضافيين: ممثلين رفيعي المستوى للمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، والإصلاح، وآل الأحمر وعلي محسن والسلفيين. لابد لأي خطة سلام واقعية أن تستجيب للمخاوف الأساسية للأطراف المتحاربة وأن تضمنها من خلال آليات تنفيذ. وثمة ثلاثة مكونات جوهرية لهذا الجهد: تقاسم السلطة على المستويين الوطني والمحلي إلى أن يتم إجراء الانتخابات. ينبغي أن يشمل ذلك تشكيل حكومة وفاق تضم مثالياً ممثلين عن الحوثيين، مع اختيار الوزراء على أساس المهارات الاحترافية والانتماء السياسي. نزع السلاح، ينبغي أن يوافق الحوثيون على برنامج مفصّل ومتتابع لتسليم أسلحتهم للدولة مقابل خطوات تتخذها الدولة لتحسين حياديتها، خصوصاً فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية. ينبغي أن يطبَّق نزع السلاح، أولاً الثقيل ومن ثم المتوسط، على جميع اللاعبين غير الدولة. ومن أجل ضمان شفافية التنفيذ، ينبغي أن تتفق جميع الأطراف على إطار للمراقبة. وضع ضمانات لحرية المعتقد الديني والأنشطة السياسية السلمية. كخطوة أولى، على آل الأحمر، والإصلاح، والسلفيين وعلي محسن القبول صراحة بحق الحوثيين في نشر آرائهم الدينية والانخراط في أنشطة سياسية سلمية. وينبغي على الحوثيين أن يفعلوا الشيء نفسه حيال الآخرين وأن يشكّلوا حزباً سياسياً. إن التفاوض على التفاصيل وخطوات التنفيذ المتتابعة ليست بالأمر اليسير على الإطلاق. لم تتمكن الأطراف من فعل ذلك خلال مؤتمر الحوار الوطني، الذي نجح بشكل أساسي لأنه أجّل القرارات الصعبة. لم يعد اليمن يمتلك مثل هذا الترف. ما هو على المحك الآن ليس الانزلاق إلى العنف وحسب، بل المرحلة الانتقالية الهشة في البلاد. التوصيات: للتوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق نار شاملة وتخفيف حدة التوتر. إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي: 1. الشروع في محادثات بين الأطراف المعنيين -بما في ذلك ممثلين رفيعي المستوى عن الحوثيين، والمؤتمر الشعبي العام، والإصلاح، وآل الأحمر، وعلي محسن والسلفيين- للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في الشمال، مع الاهتمام بمحافظة عمران. إلى الأطراف المتحاربة (الحوثيين والقبائل المرتبطة بهم، بما في ذلك أعضاء المؤتمر الشعبي العام؛ وآل الأحمر؛ والمقاتلين المرتبطين بالفريق علي محسن والإصلاح): 2. الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار القائمة والامتناع عن فتح جبهات جديدة. 3. المشاركة في المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في الشمال. 4. الإعلان الصريح عن إبقاء مدينة صنعاء خارج المعارك واتخاذ خطوات فورية لسحب المقاتلين من العاصمة. 5. وقف الحملات الإعلامية وخطب المساجد التي تصف الخصوم بعبارات مذهبية أو كبيادق في أيدي اللاعبين الأجانب. 6. الاعتراف علناً بحق جميع الفئات بنشر أفكارها الدينية بحرية والانخراط في الأنشطة السياسية السلمية في سائر أنحاء البلاد. من أجل التوصل إلى اتفاق سلام قابل للتنفيذ. إلى الرئيس هادي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بنعمر: 7. متابعة المحادثات مع عبدالملك الحوثي لوضع خطة سلام مفصّلة وقابلة للتنفيذ، تستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. 8. إشراك، بشكل رسمي أو غير رسمي، ممثلين عن لاعبين إضافيين في المحادثات: المؤتمر الشعبي العام، الإصلاح، علي محسن، آل الأحمر، والمجموعات السلفية. 9. ضمان معالجة المفاوضات لقضية تقاسم السلطة على المستويين الوطني والمحلي إضافة إلى خطة نزع سلاح محددة تُطبَّق على جميع اللاعبين من غير الدولة. إلى الداعمين الدوليين للعملية الانتقالية (بما في ذلك الولاياتالمتحدة، والمملكة المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي): 10. دعم جهود الرئيس هادي والمبعوث الدولي جمال بنعمر، بشكل منسَّق، لضمان التوصل إلى خطة سلام قابلة للتنفيذ تستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. إلى الحوثيين: 11. الاستمرار في المشاركة في المحادثات، برعاية الرئيس، من أجل: أ. وضع خطة لنزع السلاح تُطبَّق على جميع اللاعبين غير الدولة، تبدأ بالأسلحة الثقيلة وتتضمن آليات مراقبة مقابل أن تتخذ الدولة خطوات لتحسين حيادية وشمولية مؤسساتها، خصوصاً الأجهزة الأمنية على المستويين المحلي والوطني. ب. تشكيل حزب سياسي يشارك في الانتخابات المزمع إجراؤها عام 2015. ج. التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة على المستويين المحلي والوطني يسهّل مشاركة الحوثيين في حكومة الوفاق وضمان دعم الجماعة للحكومة الوطنية وضمان دعم الجماعة الواضح والصريح للحكومة الوطنية والمرحلة الانتقالية. إلى آل الأحمر، وعلي محسن، والإصلاح والمؤتمر الشعبي العام: 12. المشاركة في المحادثات، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، كما يطلب الرئيس، من أجل الاتفاق مع الحوثيين على الأهداف الواردة أعلاه. *صنعاء/بروكسل، 10 حزيران/يونيو 2014م
