في الوقت الذي فشلت مطالب سبق أن تقدم بها بعض تجار النفط في اليمن لحكومة الوفاق الوطني بالسماح لهم باستيراد المشتقات النفطية وخصوصا الديزل بالأسعار العالمية وبيعها للقطاع الصناعي والتجاري عقب رفضهم تدخل شركة النفط اليمنية التي سبق لها أن وجهت قبل قرابة شهر فروعها بالبيع للقطاع الصناعي بالأسعار العالمية ومن ثم احتدم الخلاف بين الشركة المخولة باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية والتجار المطالبين بتحرير أسعار الديزل لبعض القطاعات لينتقل إلى وزارة المالية التي لم توافق على آلية استيراد القطاع الخاص للديزل حتى الآن، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لرجل الأعمال فتحي توفيق عبدالرحيم دشنت منتصف الأسبوع الماضي بيع الديزل بالأسعار العالمية في محطتها في محافظة تعز وبقية المحطات التابعة لها في المحافظات بصورة مخالفة للقانون، وهو ما اعتبره مراقبون استغلال لحاجة المواطنين للمشتقات النفطية وخصوصاً الديزل في ظل الأزمة الخانقة التي تعانيها الأسواق المحلية بالديزل منذ أشهر. وقالت مصادر محلية في محافظة تعز إن محطة توفيق أقدمت الأربعاء الماضي على بيع الديزل بكميات تجارية بأسعار تفوق 4600 ريال للدبة ذات العشرين اللتر. وبررت المؤسسة أنها تقوم بشراء المشتقات النفطية من مصافي عدن بالسعر العالمي وتبيعه للمواطنين، إلا أن مصادر أكدت توقف شركة النفط من تزود محطات توفيق عبدالرحيم بالمشتقات النفطية بالسعر المدعوم بسبب خلافات قائمة بين الطرفين وعن مدى قانونية بيع المشتقات النفطية بالسعر المحرر في ظل استمرار سياسة الدولة في دعم المشتقات النفطية وفي محافظة ذمار أشار تقرير صادر من مدير فرع شركة النفط في محافظة ذمار أواخر الأسبوع الماضي إلى أن شركة النفط اليمنية فرع ذمار تلقت بلاغات عن خمس ناقلات محملة بمادة الديزل في منطقة نقيل سمارة متجهة إلى ذمار لا تحمل إيصالات رسمية من منشآت شركة النفط، وليست ضمن كشف المرحلات. وأوضح التقرير الذي رفعه مدير عام شركة النفط فرع ذمار إلى المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية أن الناقلات الخمس ترافقها أطقم عسكرية تم احتجازها في نقطة (قرن ذمار) إلا أنه تم الإفراج عنها بتوجيهات قيادات عليا قبل وصولها محطات تابعه لقيادات في الدولة على الرغم من كونها مخالفة للأنظمة واللوائح التي رسمتها الدولة في توزيع المشتقات. وأشار التقرير إلى أن هذه الناقلات تم إفراغها في ثلاث محطات وفتح باب البيع فيها للمواطنين بسعر (45000) ريال للبرميل الواحد (السعر يفوق المادة المحررة بحسب ما هو معلن من الشركة). وتساءل مراقبون عن أسباب صمت الشركة اليمنية للنفط وهل ما تقوم به شركة توفيق تم بضوء أخضر من الدولة أم لا.
