كشف رئيس جهاز الأمن القومي، علي حسن الأحمدي عددا من الحقائق المتعلقة بدخول المسلحين الحوثيين إلى صنعاء، وسقوطها بأيدهم، وقال إن أكثر من 20 ألف مسلح حوثي قدموا من خارج صنعاء فضلا عن المتواجدين فيها وفي محيطها، معتبراً ما حصل "انقلاب على مخرجات الحوار". وفيما اتهم الأحمدي إيران بتقديم الدعم المادي والعسكري للحوثيين، اعتبر أن اتفاق السلم والشراكة الموقع بين القوى السياسية مثّل غطاء لانقلاب الحوثيين، وجعل الدول الراعية للمبادرة الخليجية تبارك الاتفاق وتعتبره خاتمة للأحداث. وكشف الأحمدي عن أن تهاوي بعض وحدات الجيش والأمن أمام الحوثيين نتج عن خيانات واختراق في هذه الوحدات بدءاً من معركة الاستيلاء على محافظة عمران، مؤكداً أن الرئيس عبدربه منصور هادي أعطى توجيهاته للوحدات العسكرية التي تم الاعتداء عليها بالدفاع عن نفسها، منها من صمدت ومنها من تهاوت. وتابع: الرئيس هادي تحدث عن مؤامرة داخلية وخارجية فيما حدث لصنعاء ما طبيعة هذه المؤامرة؟ الحوثيون يحصلون على دعم غير محدود مادي وعسكري من إيران وهذا أحد أسباب قوتهم, وعلى صعيد الداخل هناك من ساندهم وفق الشعار الذي رفعوه لإسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار وهي شعارات كان الكثير من البسطاء معها وليس مع ما تخفيه من أهداف وراءها, وهذا شكل القوة التي ساندتهم, إضافة إلى أن هناك حاقدين على النظام وعلى حزب "الإصلاح" تحديدا وأرادوا أن ينتقموا بواسطة الحوثي من خصومهم السياسيين ولا ندري هل كان هناك تنسيق مع الحوثي أم أنه أتى تلقائيا, لكنه كان عاملا رئيسا وساعد في ما حصل. مواجهة وعن توقعاته بإمكانية حدوث مواجهة بين الحوثيين وبين سكان صنعاء في حال لم يلتزم الحوثيون باتفاق السلم؟ قال الأحمدي: لقد سقطت صنعاء في يد الحوثيين بلمح البصر, وشكل ذلك صدمة لم يفق المجتمع منها بعد، لكن هذه الغيبوبة بدأت تنتهي وبدأ الناس يفيقون ويتساءلون كيف حدث هذا ولماذا؟ كما أن تصرفات مليشيات الحوثيين سواء من عناصرهم أو من غير عناصرهم ممن ألصقوا شعاراتهم على سياراتهم وبنادقهم وعاثوا في الأرض فسادا جعلت سكان صنعاء يضيقون ذرعاً بهم وانكسر حاجز الخوف لديهم وتحول إلى غضب, سرعان ما يتزايد ويتحول إلى مجابهة ومقاومة لهذه الأسباب, رغم حقيقة أن أجهزة الأمن لم تكن هي الأخرى فيما مضى قادرة على توفير الأمن في صنعاء بالشكل المطلوب، ولكن المواطن والسائح والزائر والديبلوماسي يطمئن عندما يشاهد تواجد رجال الأمن، وغيابهم من الشارع ترك الحبل على الغارب للعناصر الإرهابية وعصابات السرقة, وكل هذا بسبب الحوثيين الذين نصّبوا أنفسهم بدلا عن أجهزة الأمن التي إن تواجدت فتتواجد في مرافقها تحت حراسة الحوثيين, ومن سخرية القدر أن المعسكر الرئيس لقوات الأمن الخاصة الذي يوجد فيه أكثر من ثلاثة آلاف جندي مدججين بالأسلحة يقف على بوابته طاقمان من أطقم الحوثيين لا يدخل أحد أو يخرج من المعسكر إلا بإذنهم. وفي رده على سؤال بخصوص ما يقوله الحوثيون إنهم سيجعلون من صنعاء أكثر أماناً وانضباطاً؟ الحوثيون لا يستطيعون تأمين العاصمة فهم خوف وليسوا أمناً في مظهرهم الحالي، وحتى لا يتحملوا وزر ذلك عليهم مغادرة النقاط والمؤسسات وترك الأمن يمارس دوره. وعن حال باقي معسكرات الجيش، لماذا لم تدخل في المواجهة قال رئيس جهاز الأمن القومي: هناك معسكرات وألوية عسكرية في العاصمة محتفظة بجاهزيتها, مثل ألوية الاحتياط وألوية الحماية الرئاسية وقد قدمت مساعدة محدودة للوحدات التي هوجمت، لكنها احتفظت بقوتها الرئيسة للدفاع عن القطاعات التي تقع ضمن مسؤوليتها، وبالنسبة للوضع الأمني الحالي في أمانة العاصمة فإن هذه الألوية لا تدخل في الخطط الأمنية لأمانة العاصمة التي تعتمد بدرجة أساسية على قوات الأمن, وتساندها بعض الوحدات العسكرية عند الطلب. استغلال الخصومات ونفى الأحمدي وجود سيناريو مخططاً له من قبل ومتفقا عليه بين الرئيس هادي والحوثيين للتخلص من ضغوط على الرئيس من قبل حزب الإصلاح, ومن مستشار الرئيس للدفاع والأمن اللواء علي محسن الأحمر، وقال: ما يطرح بهذا الخصوص عار عن الصحة، الصحيح أن الحوثيين استغلوا خصومات بعض القبائل أو القوى السياسية سواء أولاد الشيخ الأحمر أو من حزب الإصلاح وجندوا هؤلاء الخصوم لمصلحتهم، وكانوا هم الأساس في معارك حاشد وسقوط محافظة عمران إضافة إلى تأثير الدعاية بأن هذه معركة الإصلاح والحوثيين وهذا ما جعل بعض الناس يقفون إما سلبيين أو مناصرين للحوثيين فضلا عن الوحدات العسكرية نفسها, أما من يتحدث عن هذا كاتفاق أو بتنسيق فليس صحيحاً, فالرئيس هادي خذلته بعض الوحدات العسكرية أولاً في عمران وعندما ذهب إلى عمران كان بدرجة أساسية لتطمين الدبلوماسيين, وفي صنعاء كان تخاذل من الوحدات العسكرية وكل هذا غطي بالاتفاقية ولنبدأ صفحة جديدة. وأشار الأحمدي إلى أنه بالإمكان أن يتم استيعاب عدد من مسلحي جماعة الحوثي في الجيش والأمن وفقاً لشروط التجنيد، وهذا حق أعطي لهم من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لكنهم لن يشكلوا وحدة عسكرية مستقلة، بل سيكونون ضمن وحدات الجيش والأمن.