أمهل لقاءُ "حكماء اليمن" الذي عُقد، أمس، في صنعاء بدعوة من زعيم جماعة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، الرئيسَ عبدربه منصور هادي والقوى السياسية مدة عشرة أيام- غير قابلة للتمديد- لتشكيل الحكومة، معلناً الإبقاء على (الخيارات مفتوحة) لحماية (ثورة) 21 سبتمبر 2014م. يأتي اللقاء بعد مرور أسبوعين على انتهاء المهلة المحددة في اتفاق السلم والشراكة لتشكيل الحكومة، حيث وصلت مفاوضات تشكيل (حكومة الشراكة) إلى طريق مسدود بعد رفض تكتل (اللقاء المشترك) الحصص التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية للرئيس، الممثلة من مختلف القوى، وأعلن عنها الرئيس هادي، والمكلف بتشكيل الحكومة، المهندس خالد محفوظ بحاح، ووقَّعها أيضاً رئيس حزب الإصلاح، محمد اليدومي، قبل أن يتراجع الإصلاح ويعلن رفضها. وزاد المبعوث الأممي جمال بنعمر تعقيد الأزمة بدعوته القوى السياسية، باستثناء المؤتمر، إلى لقاء تشاوري في الموفنبيك خلُص فيه إلى تفويض الرئيس وتشكيل حكومة (كفاءات) بدلاً عن حكومة (الشراكة) التي كان من المقرر تشكيلها وفقاً لاتفاق (السلم والشراكة) خلال شهر من توقيع الاتفاق في 21 سبتمبر الماضي. المؤتمر القبلي الموسع للحوثيين الموسوم ب"حكماء اليمن" انطلقت فعالياته، عصر أمس، في الصالة الدولية المغلقة 22 مايو بالعاصمة صنعاء، وسط تشديد أمني كثيف من قبل اللجان الشعبية التابعة للجماعة، وإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة الرياضية، خشية وقوع عمليات إرهابية من تنظيم القاعدة. ودعا البيان الختامي الصادر عنه إلى تشكيل لجنة جنوبية شمالية للتواصل مع عناصر الحراك الجنوبي، والتوصل إلى حل للقضية الجنوبية، مديناً خطابَ الرئيس الأخير، ومحذراً كافة الأطراف من الاستمرار في عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب خاصة أو لضغوط أجنبية. نص البنود التي حددها البيان الختام الصادر عن اللقاء القبلي: 1. التشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الذي جاء نتيجة تضحيات الشعب اليمني في ثورة 21 من سبتمبر المباركة، ووجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للمعايير الواردة في الاتفاقية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية في مسار العملية السياسية، والتحذير من الاستمرار في محاولات البعض لعرقلة هذا المسار طمعاً في الحصول على مكاسب سياسية خاصة أو استجابة لرغبات خارجية مشبوهة. 2. التأكيد على أن الشعب اليمني لن يفرط في استحقاقات المرحلة، وأنه على استعداد تام لاتخاذ الخيارات البديلة المناسبة في حالة تجاهل المتغيرات التي أنتجتها ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر. 3. وجوب الإسهام المجتمعي في معالجة القضية الجنوبية، خصوصاً في ظل مؤامرة بعض قوى النفوذ والفساد في الداخل وكذا بعض الأطراف الخارجية التي لا تعنيها معاناة أبناء الجنوب بقدر ما تجعلها وسيلة لتنفيذ مشاريعها المشبوهة، مستخدمة في سبيل ذلك أكثر من وسيلة، منها زرع العناصر التكفيرية في أكثر من منطقة في الجنوب بهدف تنفيذ مخططات لا تخدم أبناء الجنوب. 4. تشكيل لجنة جنوبية شمالية خاصة بالقضية الجنوبية تُعنى بالتشاور مع كافة فصائل الحراك الجنوبي للتوصل إلى حلّ عادل للقضية الجنوبية. 5. الإشادة بالدور الإيجابي والمسئول للجان الشعبية في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفي ذات الوقت إدانة الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، وكذلك بعض الخطابات الحزبية التي تشكِّك في دورها الوطني، في الوقت الذي تخلَّت فيه تلك الأطراف عن مسئولياتها تجاه أمن واستقرار الوطن والمواطنين. 6. إدانة ما تقوم به العناصر التكفيرية من أعمال إجرامية وغير إنسانية بحق الجيش والأمن وبحق المواطنين الآمنين، وما تقوم به من نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة في ظل صمت مريب من قبل بعض القوى السياسية، واعتبار تلك العناصر التكفيرية أدوات استخباراتية تستهدف تدمير الوطن وتعبث بأمنه واستقراره، وهذا ما يحتِّم على أبناء الشعب اليمني التوحُّد في مواجهة هذا الخطر ومساندة المؤسستين الأمنية والعسكرية والعمل على تقوية عودها حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وكذلك الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وصولاً إلى بناء الدولة اليمنية القوية والعادلة. 7. إدانة وتجريم كل المحاولات الانتهازية الهادفة لتوفير الغطاء السياسي والإعلامي للعناصر التكفيرية، وكذا تجريم الدعوات المذهبية والطائفية والمناطقية والخطابات التحريضية التي تهدد النسيج الاجتماعي. 8. وجوب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية في مكافحة الفساد بكلِّ أشكاله وصوره، والعمل الفوري على تجفيف منابعه في كلّ مؤسسات وأجهزة الدولة. 9. التشديد على ضرورة قيام الدولة بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية بواجباتها في حفظ السكينة العامة، ومواجهة المخاطر التي تهدد المصالح والممتلكات العامة والخاصة، وعلى أهمية المساندة المجتمعية والسياسية للدولة في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها البلد. 10. العمل على تشكيل لجان ثورية في جميع المحافظاتاليمنية للوقوف إلى جانب المواطنين في المطالبة باستعادة حقوقهم المسلوبة، والحفاظ على المكتسبات العامة والخاصة، والرقابة على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة. 11. في الأخير، يؤكد المجتمعون على أنهم ماضون في عملية التغيير وفي المسار الصحيح الذي عبَّرت عنه أهداف الثورة واتفاق الشراكة والسلم، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التعاطي غير المسئول في القضايا المصيرية التي يتحدَّد على أساسها مستقبل هذا الوطن وأمنه واستقراره، وستظل الخيارات مفتوحة ما لم يتحمَّل الجميع مسئولياتهم الوطنية التاريخية. وفَّق الله الجميع لما يحب ويرضى.