عقد اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء، لقاء سمي ب"لقاء حكماء و عقلاء اليمن" تلبية لدعوة اطلقها زعيم جماعة الحوثي، في خطاب متلفز في رأس السنة الهجرية. و وجهت الدعوات لحضور اللقاء عبر جماعة الحوثي، و ردد الحاضرون في اللقاء الصرخة الحوثية المعروفة، أثناء انعقاد اللقاء، ما يشير إلى أن اللقاء كان خاصا بالجماعة، دون سواها. و حسب مصادر مطلعة، هدف الحوثيين من اللقاء إلى ارسال رسالة لخصومهم بأنه قاعدتهم الشعبية باتت منتشرة في مناطق كثيرة من البلاد. و طبقا للمصادر، كان تمثيل المحافظات الجنوبية ضئيلا، فيما غاب عن اللقاء التنوع للشرائح المجتمعية. و يرى متابعون أن اللقاء يكشف حقيقة تحرك جماعة الحوثي في أوساط المجتمع، حيث لا تزال متقوقعة في وسط القوى التقليدية "الدينية و القبلية". و أشاروا أن جماعة الحوثي، ارادت من عقد اللقاء الحصول على شرعية في تحركاتها القادمة، غير أن قيادة الجماعة لم تدرك أن شرعية تحركاتها لا تحصل عليها من بين الأنصار و المواليين. و نوهوا إلى أن عقد اللقاء يعد مقدمة لسعي الجماعة لإجهاض مخرجات الحوار، التي رفعتها الجماعة كأحد أهداف ما سموها ثورة الشعب، التي تصدرتها الجماعة في الوصول إلى السلطة، عقب رفع أسعار المشتقات النفطية. و لفتوا إلى أن الجماعة مقدمة على خطوات معينة، و ارادت من اللقاء انتزاع شرعية لتحركاتها القادمة، خاصة فيما يتعلق بنشر ما يسموها اللجان الثورية في كل المحافظات، و هو ما يعني عرقلة عمل الحكومة القادمة، كون هذه اللجان قامت خلال الفترة الماضية بالتدخل في أعمال الوزارات و المصالح الحكومية في العاصمة، دون وجود مصوغات قانونية و دون أن تحمل صفة رسمية. و حسب مشروع بيان صادر عن اللقاء وزع على وسائل الاعلام، أكد أن وجهاء وحكماء اليمن، كانت لهم هذه الوقفة الجادة والمسئولة تجاه الوضع القائم في البلد وفي مقدمتها القضايا المهمة انطلاقاً من مسئوليتهم الوطنية واستجابة للدعوة التي وجهها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتدارس الوضع القائم وتبني المواقف اللازمة لتصحيحه في ظل تقاعس الأحزاب والقوى السياسية عن القيام بواجباتها وعدم تفهمها واقع البلد الأمر الذي يفرض على الشعب التحرك بنفسه وأن لا ينتظر الآخرين في ظل مثل هذه الأوضاع. و أشار البيان أن المجتمعون في هذا اللقاء التشاوري، خرجوا بالنقاط التالية: 1. التشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الذي جاء نتيجة تضحيات الشعب اليمني في ثورة 21 من سبتمبر المباركة ووجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للمعايير الواردة في الاتفاقية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية في مسار العملية السياسية، والتحذير من الاستمرار في محاولات البعض لعرقلة هذا المسار طمعاً في الحصول على مكاسب سياسية خاصة أو استجابة لرغبات خارجية مشبوهة. 2. التأكيد على أن الشعب اليمني لن يفرط في استحقاقات المرحلة وأنه على استعداد تام لاتخاذ الخيارات البديلة المناسبة في حالة تجاهل المتغيرات التي أنتجتها ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر. 3. وجوب الإسهام المجتمعي في معالجة القضية الجنوبية خصوصاً في ظل مؤامرة بعض قوى النفوذ والفساد في الداخل وكذا بعض الأطراف الخارجية التي لا تعنيها معاناة أبناء الجنوب بقدر ما تجعلها وسيلة لتنفيذ مشاريعها المشبوهة مستخدمة في سبيل ذلك أكثر من وسيلة منها زرع العناصر التكفيرية في أكثر من منطقة في الجنوب بهدف تنفيذ مخططات لا تخدم أبناء الجنوب. 4. تشكيل لجنة جنوبية شمالية خاصة بالقضية الجنوبية تعنى بالتشاور مع كافة فصائل الحراك الجنوبي للتوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية. 5. الإشادة بالدور الإيجابي والمسئول للجان الشعبية في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي, وحماية الممتلكات العامة والخاصة وفي ذات الوقت إدانة الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية وكذلك بعض الخطابات الحزبية التي تشكك في دورها الوطني في الوقت الذي تخلت فيه تلك الأطراف عن مسئولياتها تجاه أمن واستقرار الوطن والمواطنين. 6. إدانة ما تقوم به العناصر التكفيرية من أعمال إجرامية وغير إنسانية بحق الجيش والأمن وبحق المواطنين الآمنين و ما تقوم به من نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة في ظل صمت مريب من قبل بعض القوى السياسية واعتبار تلك العناصر التكفيرية أدوات استخباراتية تستهدف تدمير الوطن وتعبث بأمنه واستقراره وهذا ما يحتم على أبناء الشعب اليمني التوحد في مواجهة هذا الخطر ومساندة المؤسستين الأمنية والعسكرية والعمل على تقوية عودها حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وكذلك الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وصولاً إلى بناء الدولة اليمنية القوية والعادلة. 7. إدانة وتجريم كل المحاولات الانتهازية الهادفة لتوفير الغطاء السياسي والإعلامي للعناصر التكفيرية وكذا تجريم الدعوات المذهبية والطائفية والمناطقية والخطابات التحريضية التي تهدد النسيج الاجتماعي. 8. وجوب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية في مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، والعمل الفوري على تجفيف منابعه في كل مؤسسات وأجهزة الدولة. 9. التشديد على ضرورة قيام الدولة بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية بواجباتها في حفظ السكينة العامة ومواجهة المخاطر التي تهدد المصالح والممتلكات العامة والخاصة, وعلى أهمية المساندة المجتمعية والسياسية للدولة في مواجهة كافة التحديات التي تمر بها البلد. 10. العمل على تشكيل لجان ثورية في جميع المحافظاتاليمنية للوقوف إلى جانب المواطنين في المطالبة باستعادة حقوقهم المسلوبة والحفاظ على المكتسبات العامة والخاصة والرقابة على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة. 11. في الأخير يؤكد المجتمعون على أنهم ماضون في عملية التغيير وفي المسار الصحيح الذي عبرت عنه أهداف الثورة واتفاق الشراكة والسلم، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التعاطي غير المسئول في القضايا المصيرية التي يتحدد على أساسها مستقبل هذا الوطن وامنه واستقراره وستظل الخيارات مفتوحة مالم يتحمل الجميع مسئولياتهم الوطنية التاريخية .