طالبت الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة أواخر الأسبوع الماضي القوى السياسية العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية في البلاد. وفي اللقاء التشاور الذي نظمته الغرفة بالتنسيق مع مكتب "أنصار الله" بصنعاء دعا رجل الأعمال حسن الكبوس- رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة- الحكومة الجديدة والجهات المختصة من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى العمل الجاد لتهيئة وتقوية البيئة الاستثمارية في اليمن لجذب الاستثمارات والدخول في شراكات استثمارية مع رجال المال والأعمال من مختلف الدول، مؤكدا أهمية تكاتف القطاع الخاص مع الجهات المختصة لتحقيق إنجازات ملموسة لبث الطمأنينة في الوسط التجاري والصناعي المحلي والخارجي. ودعا الكبوس الفرقاء إلى تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ البلاد وتجاوز الخلاف والانتقال إلى مرحلة الشراكة والبناء وإزالة كل المعوقات التي لا يزال يعاني منها القطاع الخاص. وكشف اللقاء عن عدد من التعقيدات التي يعانيها القطاع الخاص ومنها الجانب الأمني، والمعاملات الإدارية الحكومية والإجراءات القضائية وضعف التخطيط والتنسيق بين القطاعين العام والخاص وانعدام الرقابة. واستمع اللقاء إلى قضايا وشكاوى عدد من رجال المال والأعمال التجاريين والصناعيين وما يعانونه من صعوبات لدى بعض الجهات الحكومية ومطالبتهم بتشكيل لجنة من الغرفة التجارية. وطرح عدد من التجار ورجال الأعمال عدداً من القضايا والمشكلات البينية مع الحكومة والتي تواجه بيئة الأعمال ومنها الاختلالات في عمل هيئة المواصفات والرسوم والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال، بالإضافة إلى عمل لجنة تحكيم للفصل بين المنازعات التجارية العاجلة. من جانبه انتقد محمد شماخ - نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية- القوانين التي يرتكز عليها عمل هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية، مشيراً إلى أنها كتبت لأغراض خاصة لا تخدم المنظومة الاقتصادية والمالية وبيئة الأعمال في اليمن. وأعرب شماخ عن أسفه لوجود اختلالات كبيرة وجسيمة في عمل الهيئة بسبب القوانين الحالية المجحفة، مؤكدا أنه تم طبخها ولم يتم صياغتها صياغة قانونية تستند إلى القوانين التشريعية. وأشار شماخ إلى ضرورة مراجعة كافة تشريعات وقوانين عمل الهيئة وتكوينها من جديدة، مقترحا عمل فرق أعمال من القطاع الخاص يعمل جنبا إلى جنب مع المختصين لعمل مصفوفة قوانين عادلة ومتزنة بالصورة التي تخدم الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء.