بصنعاء أكدت جمهورية كوبا مجددا في الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة أن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على الشعب الكوبي منذ أكثر من نصف قرن من الزمن ينتهك حقوق الإنسان وسيادة القانون للتنمية. وفي الجلسات الأولى لمنتدى حول مساهمة حقوق الإنسان وسيادة القانون للتنمية، أكد السفير الكوبي في الأممالمتحدة رودولفو بينيتيز، أن بلاده تدين بقوة جميع القوانين والسياسات أحادية الجانب. وأشار السفير الكوبي إلى أن الجزيرة الكاريبية تطالب بالإلغاء الفوري لنظام قوانين وإجراءات الحصار الأمريكي المفروض. وحث الدبلوماسي الكوبي البيت الأبيض على إنهاء الحصار المفروض منذ أكثر من نصف قرن من الزمن ابتداء من أن تقوم جميع الدول باحترام والامتثال لأحكام الإعلان رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سيادة القانون. وقال إن كوبا ترفض أيضا التلاعب السياسي وعدم الشرعية المنبعثة من إعداد من جانب واحد للقائمة السوداء واستخدام التكنولوجيات الحديثة لتخريب النظام الدستوري. من جهتها طالبت مديرة قسم الو?يات المتحدة في وزارة العلاقات الخارجية الكوبية خوسيفينا فيدال بأن تقوم حكومة واشنطن بالوقف الفوري للأعمال التخريبية السرية وغير القانونية ضد كوبا، وأشارت إلى أن تلك ا?عمال تنتهك السيادة الوطنية وإرادة الشعب لترسيخ الديمقراطية. وفي بيان نشر في الصحف الكوبية، أشارت خوسيفينا فيدال إلى المقال الذي نشرته وكالة الأنباء الأمريكية والذي كشف الخطة الجديدة الممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تهدف إلى التأثير سلبا على الشباب الكوبيين. وقالت المسئولة الكوبية أن هذه الأعمال التخريبية التي يقودها وينفذها البيت الأبيض، كانت تهدف إلى تنظيم الشباب الكوبيين للتحرك ضد الحكومة وهي إجراءات تم تجهيزها من قبل خبراء من الو?يات المتحدة معينين لهذا الغرض. وأكدت الدبلوماسية الكوبية أن هذه الوقائع تؤكد مرة أخرى إصرار الحكومة الأمريكية على الخطط العدائية والعدوانية ضد كوبا، حيث تنفق الملايين من الدولارات كل عام من أجل خلق حالات عدم الاستقرار في البلاد وتخريب النظام الثوري.
