رحبت الحكومة الألمانية بالنتيجة التي تمخض عنها مؤتمر "بوتسدام2" بشأن الأوضاع في اليمن، بحسب بيان السفارة الألمانية بصنعاء. حيث ورد على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن التوصيات العشر التي خرج بها المؤتمر، تشكل عناصر أخرى مهمة من شأنها أن تكفل إتمام عملية التحول الديمقراطي في البلاد بنجاح. و صرح وكيل وزارة الخارجية الألمانية "شتاينلاين" في لقاء مع المشاركين في المؤتمر جرى بوزارة الخارجية، أن الحكومة الاتحادية على قناعة بأن الحفاظ على وحدة إقليم الدولة هو أفضل السبل التي يمكن أن تخدم مصالح الشعب اليمني، لاسيما وأن التجربة الألمانية فيما يتعلق بإعادة توحيد ألمانيا تؤكد ذلك. وكان قد شارك في المؤتمر الذي انعقد في بوتسدام في الفترة من 6-10 ديسمبر الجاري قيادات أحزاب المؤتمر الشعبي العام والإصلاح وأنصار الله والحراك والناصريين والحق والرشاد. وهدف المؤتمر تحديد نقاط الخلاف في المرحلة الانتقالية والتحديات المطروحة فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقات المبرمة والبحث عن حلول مبدئية لها. وخرج المؤتمر بعشر نقاط لإنهاء المرحلة الانتقالية. وتمثل أبرز ما تفاهمت عليها تلك الأطراف: ضرورة إنجاز سجل انتخابي إلكتروني، ومهام مستشاري رئيس الجمهورية، وتوسيع مجلس الشورى، ووضع اللجنة العليا للانتخابات، واللجنة الاقتصادية، والملف الأمني. وأوصت بوقف كافة أشكال الخطاب الإعلامي التحريضي والفتاوى ضد أي طرف كان ومن أي طرف، واعتماد خطاب سياسي وإعلامي يرسخ لغة الإخاء والتسامح ويغلب المصالح العليا للوطن. وفي موضوع الاستحقاقات الديمقراطية أوصى اللقاء التشاوري بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، والبدء بإعداد وإنجاز السجل الإليكتروني وفق جدول زمني محدد لإجراء الاستحقاقات الدستورية. وحول الأوضاع الأمنية أوصى اللقاء التشاوري برفع المظاهر المسلحة ونقاط التفتيش غير التابعة للدولة من أمانة العاصمة وجميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً لنصوص اتفاق السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما أوصى اللقاء- الذي انعقد خلال الفترة من 7-10 ديسمبر الجاري- بتوسيع اللجنة الاقتصادية لاستيعاب رجال المال والأعمال وممثلي المكونات السياسية التي لم تشارك بحسب ما هو منصوص عليه في اتفاق السلم والشراكة.