قدم عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله علي البخيتي أمس استقالته من المجلس إلى قائد الجماعة عبدالملك بدر الدين الحوثي. وبرر البخيتي في نص الاستقالة التي نشرها أمس على صدر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، برغبته في لعب دور سياسي آخر لم يفصح عن طبيعته، لكنه أشار إلى أن دوره يسهم في تمتين اللُّحمة الوطنية والتخفيف من حدة الاستقطاب السياسي الذي بدأ في التحول إلى استقطاب مناطقي وطائفي وأصبح يهدد الوطن بالتفتت ونسيجه الاجتماعي بالتفسخ، على حد تعبيره. وكشف البخيتي عن أن موضوع استقالته من المجلس السياسي لجماعة أنصار الله ليس وليد اللحظات الآنية التي يمر بها الوطن وأنه أبدى تلك الرغبة لقائد أنصار الله عبدالملك الحوثي مرتين متتاليتين، إحداهما في السادس من يناير الجاري والأخرى في 18 من الشهر ذاته وأنه تريث بالاستقالة استجابة لطلبه. وقال: "إن تسارع الأحداث وإعلان استقالة رئيس الجمهورية والحكومة يحتم عليه إعلان الاستقالة الآن ليتمكن من العمل –من موقعه الجديد- مع المخلصين في هذا الوطن على ترميم الوحدة الوطنية وتخفيف حدة الاحتقان والمساعدة على وقف الانهيار الكامل للدولة ومؤسساتها والتوصل إلى تسوية سياسية تحفظ لمختلف القوى السياسية كرامتها وللوطن وحدته وأمنه وسلامة أراضيه، وتحمي نسيجه الاجتماعي من التمزق، ولن أتمكن من لعب هذا الدور التوفيقي إلا بعد الاستقالة". وتطرق نص الاستقالة إلى ما أسماها عدداً من نقاط الاختلال التي حدثت داخل الجماعة قال إنها بدأت تسهم في تلاشي شعوره بالشراكة في صنع القرار السياسي للحركة منذ ما بعد 21 سبتمبر الماضي بعد أن أصبح منطق القوة هو الأعلى. كما تطرق إلى تغير وضع الحركة من حَركةٍ مُعارِضةٍ ومقصيةٍ ومظلومةٍ إلى حركةٍ بيدها الجزء الأهم من مقاليد السلطة حتى أصبحت فاعلا رئيسا في السلطة عمليا منذ 21 سبتمبر 2014 وزيادة تلك الفاعلية بعد إعلان استقالة الحكومة ورئيس الجمهورية. وأكد أن هذا التغيير في وضع الحركة يحملها عبئا كبيرا ومسؤولية تجاه الأحداث والتطورات المستقبلية، ويجعل لمواقفها دورا إيجابيا أو سلبيا من أمن الوطن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، ما يستدعى تفعيل الجناح السياسي في الحركة وإعطائه مزيدا من الصلاحيات لإيجاد تسوية مشرفة ومقبولة وعادلة لكل الأطراف السياسية، لا تشعر فيه بغبن أو استقواء أو غلبة، وتؤدي إلى شراكة حقيقية لا صورية في القرار وبالتالي شراكة في تحمل المسؤولية، مبينا أن هذا يستدعي وقف الضغط العسكري والأمني والعودة إلى المسار السياسي، لا أن يتحول دور الجناح السياسي إلى تبرير الاستخدام المفرط للقوة والغلبة في بعض الأحيان.