ناشد اجتماع للهيئات العامة للمستشفيات الحكومية في خمس محافظات، القائم بأعمال وزير المالية الدكتور محمد زمام بالتدخل الشخصي والسريع لإنقاذ هذه الهيئات من شبح الخروج القسري عن الخدمة. وطالبت هيئات مستشفيات الثورة العام في (الحديدة ومأرب وصنعاء) ومستشفيات الجمهوري في حجة والأمانة، وزير المالية بإقرار العمل بموازنة الهيئات للعام المالي 2014م حتى يتم إقرار موازنة العام 2015م، بالإضافة إلى استمرار العمل بتعزيز الهيئات بمخصصاتها أولا بأول وفي بداية كل ربع وفقا لما جرت عليه العادة دون أي تأخير حتى تتمكن من تقديم خدماتها الطبية للمواطنين. وتضمنت مطالب الهيئات الصادرة في ختام اجتماعها الموسع بمدينة الحديدة، أمس السبت، حصلت اليمن اليوم على نسخة من المطالب، إلزام البنك المركزي بعدم القيام بتأخير صرف التعزيزات أو تجزئتها، ومعالجة مديونية الهيئات للغير مقابل الأدوية الطبية والمستلزمات المرفوعة لوزارة المالية. كما طالبت الهيئات، اعتماد زيادة بواقع 25% على النفقات التشغيلية للهيئات للعام 2015م لمواجهة الوضع الحالي، مشيرة إلى أن تأخير صرف المخصصات المالية يعتبر السبب الرئيسي لتوقف العمل في الهيئات في أي وقت كما سيؤدي إلى العجز في تلبية طلبات العمل وحاجة المرضى من الأدوية والعلاجات. وكُرس الاجتماع الموسع الذي عُقد في هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة، يومي 13 و14 مارس الجاري برئاسة رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل، لمناقشة أوضاع هذه المرافق التي تقدم الخدمة الطبية والصحية والعلاجية ومستوى أدائها الطبيعي في هذه الظروف التي تمر بها البلاد والخوف من تأثرها بأي مردود سلبي على حياة المواطنين. وتمخض الاجتماع عن تأسيس لجنة تحضيرية لإعداد اتحاد عام للهيئات الطبية الحكومية بحيث يكون الاجتماع القادم في تعز أو عدن ليتسنى لجميع الهيئات الطبية المشاركة فيه. وأشارت هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء إلى أن المستشفى وجميع مرافقه ومراكزه تعاني من أوضاع قلما توصف بالمأساوية والمتعثرة، مرجعين سبب ذلك إلى تأخر صرف مخصصات المستشفى المالية منذ أشهر ما فرض على الهيئة الكثير من الصعوبات والمشاكل تسببت بتوقف الكثير من المناقصات ورفض الكثير من الشركات الطبية مد المستشفى بالمواد والمستلزمات الطبية الضرورية والملحة كمحاليل غسيل الكلى، وصمامات القلب، ومواد المختبرات، وأدوية وغيرها نتيجة عدم قدرة المستشفى على تسديد ما عليه من مديونيات سابقة منذ عامي 2013م- 2014م. وطالبت الجهات المعنية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني العمل بشكل سريع على إنقاذ المستشفى من حالة التردي الصحي التي وصل إليها في الوقت الراهن والحيلولة دون الانهيار التام في الأيام القادمة. وبينت أن المستشفى يستقبل يوميا من 28 إلى 30 ألف وافد مريض، ومراجع، ومرافق، ورقود، وعيادات، وطوارئ من كل مناطق اليمن ويضم حوالي 110 أسرة رقود، و12 غرفة عناية مركزة ويجري يوميا العشرات من العمليات الجراحية المتنوعة، فيما يجري عمليتي زراعة كلى أسبوعيا، وعمليات حوض، ومن (7-8) عمليات قسطرة تشخيصية وجراحة قلب مفتوح وغيرها.
