حين أتذكر الحملات الإعلامية الممنهجة لشيطنة الشهيد الخالد معمر القذافي عام 2011م، أتذكر ما قيل حينها عن ثروة القذافي وأسرته التي قامت دول التحالف العدواني على ليبيا بمصادرتها، ولم يكن للقذافي أو أسرته حينها أي رصيد مالي، حيث تمت مصادرة 270 مليار دولار تقريباً هي إجمالي ودائع واستثمارات صندوق الاستثمار السيادي الليبي. عملية السطو المسلح على أموال الشعب الليبي لم تقتصر على ودائعه واستثماراته في الخارج، وإنما تمت أيضاً على وجوده ومصيره المبعثر بين العصابات الإجرامية، حيث يستمر السطو المسلح على الدولة والثروة وعلى الوحدة والكيان، ولم تعد إلى ليبيا أية أموال قيل إنها للشهيد معمر القذافي حتى اللحظة، بل لم يعرف أحد أين ذهبت كل تلك المليارات. اليوم تكرر لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، نفس المزاعم والأكاذيب عن ثروة الرئيس السابق علي عبدالله صالح. مع فارق أن اليمن لا يمتلك في الخارج ولا حتى ملياراً واحداً، وقد كفاني الزعيم عفاش شر القول إن ثروته ملك الشعب اليمني وما دامت معروفة لدى لجنة رسمية في مجلس الأمن الدولي بالرقم والمكان، فإن الأمر لا يتطلب أكثر من قرار أممي تحت الفصل السابع لمصادرتها وإعادتها إلى اليمن المحتاج إليها للتحرر من ذل التسول ومهانة المن على اليمن بمنح من يسمون أنفسهم "أصدقاء اليمن". لن ننكر على الزعيم عفاش أنه أثرى من رئاسة الدولة لأن أتباعه وشركاءه في الحكم جمعوا ثروات ضخمة وأثروا ثراءً فاحشاً من خزينة الدولة وحقوق الشعب ومصالح عامة الناس، لكن المقزز في الأمر، هو إدانة صالح بهذا الثراء من أشخاص وكيانات شاركته ذلك بل وتفوقت عليه في مراكمة المال واحتكار الثروة والسيطرة على النشاط الاقتصادي وممارسة الفساد، وكان بمقدورها المبادرة إلى إبراء ذمتها والتنازل عن بعض ما نهبته من المال العام واستحوذت عليه بالنفوذ والإفساد، حتى يكون عفاش مداناً بالإصرار على الذنب والاحتفاظ بإثم النهب والفساد. تقول وثائق المرحلة الانتقالية إن أثرياء النفوذ والفساد في عهد عفاش، حرصوا بعد رحيله عن السلطة على الاحتفاظ بكل ما نهبوه والحرص على تنميته والعمل على الاستئثار بالثروة والاستحواذ على مصادرها ومؤسساتها واحتكار النشاط الاقتصادي والاستيلاء على ما تبقى من القطاع العام بأساليب وحيل منها ما انكشف فيما سمي رهن أصول مؤسسة النفط لدى بنك معروف وبدء العمل على شراء شركات القطاع العام من قبل حكومة تابعة للنافذين وخاضعة لرغبات الفاسدين.