لا خسَّة ولا عمالة ولا خيانة من تلك التي عرفها اليمنيون عن عبد ربه هادي سوى ما أظهره خالد بحاح، الذي كان الأراجوز في الحملات الدعائية الأخيرة للانتصارات الورقية الإعلامية للعدوان ومرتزقته في باب المندب. رجل العدوان الجديد، وفي غمرة التهريج الإعلامي المفضوح، أفصح عن مخطط يتبناه تحالف العدوان السعودي بفرض حصار جديد على السواحل اليمنية الغربية والموانئ، يسعى إليه العدوان لتعويض ورقته الخاسرة في القرار الأممي 2216 التي طالما استثمرها في تسويق ذرائع العدوان وفرض الحصار على اليمن. المخطط، كما أفصح بحاح، يسعى للسيطرة على ميناءي المخا والحديدة والشريط الساحلي اليمني على البحر الأحمر حتى ميناء ميدي، باعتبارها مناطق مؤثرة على الأمن السعودي، وهو قال ذلك نيابة عن العدوان فقط لتسويق مخططاته الجديدة التي تأتي في سياق التحول في المواقف الدولية، والذي أسقط تماماً مقتضيات القرار الأممي 2216 الذي استند عليه تحالف العدوان في حربه البربرية على اليمن، وفرض هذا الحصار البحري والجوي الخانق. قوى العدوان لا تستطيع مواجهة المواقف الدولية التي بدت مناهضة للقرار الأممي من جهة عدم قابليته للتطبيق وعدم اعتبار تنفيذه شرطاً لتحريك العملية السياسية. حيال هذه المواقف اتجه تحالف العدوان إلى الدفع بورقته الجديدة، بحاح، ليفصح عن مشروع إرهابي جديد يتيح للعدوان الاستمرار في فرض الحصار على اليمن، وإرباك أمن المنافذ البحرية اليمنية، وهي خطوة ليس من شأنها فقط تجويع اليمنيين بل تضييق الخناق عليهم بصورة بشعة وخطيرة للغاية . هذه الخطوة وإن كانت لن تغفل ضمان تأمين حركة الملاحة الدولية التي تقلق العالم، إلا أنها ستكون كارثية على اليمن بعد أن يصبح الشريط الساحلي الغربي، الذي يعد حالياً المنفذ الرئيسي الرابط بين اليمن والعالم، منطقة نزاع تهدد وصول السفن المحملة بالشحنات الغذائية والدواء والاحتياجات الأساسية . بهذه الخطوة الشيطانية، التي يتصدَّرها بحاح، ستفرض شركات التأمين رسوماً خيالية على شحنات السلع القادمة إلى اليمن، لترتفع أسعارها بمعدلات تضخمية خيالية يصعب التكهن بمستواها وتداعياتها .