تتجه شركة القمر الصناعي «عرب سات» إلى فسخ تعاقدها مع الدولة اللبنانيّة، ونقل محطّة بثّها من منطقة جورة البلوط في المتن، إلى عمان في الأردن. وقالت مصادر صحيفة لبنانية أنّ الشركة أرسلت أكثر من كتاب لوزارة الاتصالات، تطالبها باتخاذ إجراءات عقابية بحق قناة «الميادين»، على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الدول العربية، لكن الدولة اللبنانية كانت تتريث، خصوصا أن «الميادين» ليست محطة مرخصة لبنانياً بل هي «محطة إعادة بث» وفق القانون اللبناني. يذكر أن محطّة جورة البلوط للبثّ، هي صلة الوصل بين الأقمار الصناعيّة، والقنوات العاملة في لبنان، سواء المحليّة أو العربيّة مثل «الميادين". وتمتلك إدارة «عرب سات» القدرة التقنية على حجب القناة من دون المرور بالدولة اللبنانيّة، كما حصل سابقاً لدى إزالتها قنوات أخرى من باقتها. لكن يبدو أنّه هناك توجّهاً جديّاً لاتخاذ «إجراء عقابي» بحقّ لبنان، لسماحه ببثّ «مواد إعلاميّة معارضة للسعوديّة ودول خليجية أخرى» من أراضيه، على حد تعبير مصادر شاركت في اتصالات الساعات الأخيرة لمنع تنفيذ الخطوة العقابية بحق لبنان. تلقّت قناة الميادين كتاب إنذار من إدارة شركة القمر الصناعيّ "عرب سات"، على خلفيّة تعليق لضيف إيراني حول كارثة التدافع في منى، وذلك خلال حلقة تلفزيونيّة بثّت في أيلول الماضي. واعتبر الكتاب أنّ ما ورد في تلك الحلقة، مخالفة لشروط التعاقد بين القناة و"عرب سات". وردّت القناة في كتاب عبر محاميها، مشيرةً إلى أنّها لم تخالف شروط البثّ، وأنّ ما ورد في الحلقة جاء على لسان الضيف، وليس على لسان مقدّم البرنامج. لكنّ الأمر لا يقتصر على التضييق على قناة «الميادين» فحسب، إذ أشارت مصادر إعلاميّة مطلعة إلى أنّ إزالة باقة «عرب سات» من محطّة جورة البلوط، ونقلها إلى العاصمة الأردنيّة، يعدّ مسّاً بالسيادة اللبنانيّة، وهذه هي النقطة الأخطر، لأنّ بثّ القنوات اللبنانيّة كافة عبر «عرب سات»، سيصبح خاضعاً حكما لسلطة الحكومة الأردنيّة وقوانينها، وسيخرج بالكامل عن سيطرة الدولة اللبنانيّة. كما أنّ الخطوة إن تمّت ستؤدّي إلى خسارة وزارة الاتصالات مكتسبات ماليّة تحقّقها من رسوم البثّ الفضائي. وعلمت صحيفة السفير اللبنانية أنّ وزيري الإعلام رمزي جريج والاتصالات بطرس حرب تلقيا أمس رسالة من إدارة القمر الصناعي تبلغهما النيّة بفسخ العقد. وأشارت مصادر مقرّبة من وزير الاتصالات إلى أنّ قرار الردّ المناسب لم يتخذ بعد، بانتظار التباحث به بشكل مفصّل، في حين أشارت أوساط وزير الإعلام إلى أنّ كل ما يمّس بسيادة الدولة اللبنانيّة، وبحريّة الإعلام وبثّ «الميادين» أو أيّ محطّة ثانية، مرفوض جملة وتفصيلا. وتتبع شركة «عرب سات» ل«المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات» العاملة تحت راية «جامعة الدول العربيّة»، وتتوزّع ملكيّتها على الدول الأعضاء كافة، لكنّ المساهمة الأكبر هي للسعودية التي تمتلك 36 في المائة من أسهمها، كما أنّ مقرّ الشركة الرئيسي في الرياض.
