نشرت منظمة العفو الدولية "آمنستي"، أمس الجمعة، تقريراً لها عن مبيعات الدول للأسلحة تقدر بمليارات للسعودية التي تستخدمها في الهجوم على المدنيين في اليمن، مطالبة إياها التخلي عن (نفاقها) ووقف بيع تلك الأسلحة. وذكرت المنظمة في تقريرها ، أنه "قبيل انطلاق أحدث جولة من المحادثات بشأن تطبيق معاهدة تجارة الأسلحة بعد غد الاثنين في جنيف، أهاب ناشطون اليوم –أمس- بحكومات الدول المشاركة ضرورة التخلي عن نفاقها والتوقف عن بيع أسلحة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات للسعودية التي تستخدمها في الهجوم على المدنيين في اليمن." وفي تقرير جديد ل"الائتلاف من أجل مكافحة الأسلحة"، أورد أن كلاً من: فرنسا وألمانيا وإيطاليا والجبل الأسود وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات الأمريكيةالمتحدة أعلنت عن إصدار رخص تصدير ومبيعات أسلحة إلى السعودية بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 تضمنت طائرات بلا طيار وقنابل وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة. ووفق التقرير فإن الباحثة في الشؤون اليمنية نوال المقحفي التي شهدت تبعات الضربات الجوية الأخيرة في اليمن سوف تحضر اجتماعات الاثنين. وعلقت المقحفي قائلةً: "تقوم هذه الدول بتسليح ومساعدة المشاركين في حملةٍ يتعرض المدنيون فيها للقصف والقتل والتجويع". وأضافت: "لقد شهدت الواقع الذي يتحتم على اليمنيين معايشته – فهم مضطرون لمشاهدة جثث القتلى وهي تُنتشل من بين الأنقاض في صنعاء، أو رؤية الأشلاء البشرية مبعثرة في أرجاء معمل لتنقية المياه تعرض لضربة جوية في حجة، أو حضور حفل زفاف سرعان ما تحول إلى جنازة." وأردفت الناشطة المقحفي: "يحتاج اليمن إلى تسوية سلمية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض، وسكانه بحاجة للحصول على المساعدات الإنسانية وليس المزيد من القنابل، ولكن تقوم هذه البلدان بتصعيد الحرب ومساعدة نظامٍ قاسٍ يدرك تماماً أنه يقوم بقصف المدنيين. وهذا هو سلوك إجرامي بكل معنى الكلمة، وتجب مساءلة هذه الحكومات ومحاسبتها." وبحسب التقرير، فقد "أهاب ائتلاف مكافحة الأسلحة بالدول الأطراف أن تُدرج ضمن نقاشاتها (الاثنين) الأوضاع الخطيرة في اليمن، والتعهد بوقف فوري لجميع شحنات السلاح المتوجهة إلى السعودية وحلفائها حيثما برز خطر جدي باحتمال استخدامها في اليمن." وقالت مديرة الائتلاف من أجل مكافحة الأسلحة، آنا ماكدونالد: "قادت حكومتا المملكة المتحدةوفرنسا ركب الدول التي سعت إلى إقرار معاهدة تجارة الأسلحة وها هما الآن تتنصلان من الالتزامات التي تعهدتا بها بشأن التقليص من حجم المعاناة البشرية من خلال قيامهما بتزويد العربية السعودية ببعض أكثر الأسلحة فتكاً في العالم.. إنه لأمر مغثٍ فعلاً. وأكدت توافر أدلة "لا يمكن دحضها تُظهر أن تلك الأسلحة تُستخدم في استهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية." وقُتل وأُصيب نحو 35 ألف شخصٍ في غضون أقل من عام واحد من عمر النزاع وثمة أكثر من 2.5 مليون نازحٍ فقدوا منازلهم. "لقد طفح الكيل"، وفقاً للتقرير. وقالت : "يتعين على الدول التي تزود السعودية بالأسلحة أن تتوقف عن جني الأرباح على حساب معاناة العائلات اليمنية وعليها أن تشرع بتطبيق معايير صارمة نصت عليها معاهد تجارة الأسلحة بشأن جميع عمليات نقل الأسلحة مستقبلاً". ولم تقم الكثير من الدول بالإبلاغ بشكل كامل عن جميع الرخص التي أصدرتها لنقل الأسلحة خلال عامي 2014 و2015، ولكن قامت الدول التالية بالإبلاغ عما يلي: * أصدرت المملكة المتحدة خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2015 ما مجموعه 152 رخصة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية تصل قيمتها إلى 4.16 مليار دولار أمريكي، وتضمنت سبع رخص لتصدير أسلحة وذخائر بقيمة مليار جنيه استرليني شملت قنابل وقذائف وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة. * ومنحت إسبانيا تصاريح خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2015 بإصدار ثماني رخص لتصدير أنظمة مكافحة الحرائق في الطائرات وقنابل وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة إلى السعودية تصل قيمتها إلى 28.9 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادل 27 مليون يورو). * قامت إيطاليا خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بتصدير أسلحة وذخائر وقطع غيار إلى السعودية بقيمة 39.7 مليون دولار أمريكي. وقال مدير برنامج حقوق الإنسان ومكافحة الأسلحة في منظمة العفو الدولية، برايان وود: "تلقت الحكومات التي توافق على تصدير الأسلحة للسعودية التي يمكن استخدامها في اليمن الكثير من التقارير المفصلة والموثوقة من لدن الأممالمتحدة وغيرها من الجهات والهيئات المرموقة خلال الأشهر الأخيرة، وأشارت التقارير إلى وجود نمط مروع من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في مختلف أنحاء اليمن. وناشدت المنظمة في تقريرها - بالنظر إلى ارتفاع مستوى المخاطر البديهية - جميع الدول أن توقف فوراً جميع عمليات نقل الأسلحة والمساندة العسكرية إلى السعودية وشركائها في التحالف إذا كانت تصلح لاستخدامها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب المزيد من المخالفات والخروقات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن.
