قبيل انطلاق أحدث جولة من المحادثات بشأن تطبيق معاهدة تجارة الأسلحة الاثنين القادم في جنيف، أهاب ناشطون اليوم بحكومات الدول المشاركة ضرورة التخلي عن نفاقها والتوقف عن بيع أسلحة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات للسعودية التي تستخدمها في الهجوم على المدنيين في اليمن. وفي تقرير جديد يصدره اليوم، أورد الائتلاف من أجل مكافحة الأسلحة أن كلاً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والجبل الأسود وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات الأمريكيةالمتحدة قد أعلنت عن إصدار رخص تصدير ومبيعات أسلحة إلى السعودية بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 تضمنت طائرات بلا طيار وقنابل وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة. وهذه هي تشكيلة الأسلحة التي تستخدمها السعودية وحليفاتها من الدول حالياً في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبل ولربما ارتكاب جرائم حرب أثناء شن هجماتها البرية والجوية في اليمن. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الدول المصدرة للسلاح التي يوردها في التقرير هي من الدول الأطراف في معاهدة تجارة الألسحة أو من الدول الموقعة عليها، مع أنها معاهدة تهدف إلى "تقليص حجم المعاناة البشرية" من خلال وضع قواعد عالمية جديدة تنظم تجارة الأسلحة وتحظر نقلها إذا كان من المحتمل أن تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو إذا رجحت مخاطر باحتمال استخدامها في ارتكاب مخالفات لأحكام القانون الدولي. وتشارك حكومات الدول المختلفة في الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة في جنيف يوم الإثنين القادم لمناقشة تمويل آليات تطبيق المعاهدة والخوض في غير ذلك من التفاصيل اللوجستية المتعلقة بتشكيل أمانة المعاهدة رسمياً. وسوف تحضر الباحثة في الشؤون اليمنية نوال المقحفي التي شهدت تبعات الضربات الجوية الأخيرة في اليمن اجتماعات يوم الإثنين. وعلقت المقحفي قائلةً: "تقوم هذه الدول بتسليح ومساعدة المشاركين في حملةٍ يتعرض المدنيون فيها للقصف والقتل والتجويع. وقالت مديرة الائتلاف من أجل مكافحة الأسلحة، آنا ماكدونالد: "قادت حكومتا المملكة المتحدةوفرنسا ركب الدول التي سعت إلى إقرار معاهدة تجارة الأسلحة وها هما الآن تتنصلان من الالتزامات التي تعهدتا بها بشأن التقليص من حجم المعاناة البشرية من خلال قيامهما بتزويد العربية السعودية ببعض أكثر الأسلحة فتكاً في العالم. إنه لأمر مغثٍ فعلاً. المصدر