أصدر البرلمان الهولندي، قراراً تاريخياً يدعو حكومة بلاده وقف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. مؤكداً "إن السعودية مذنبة بانتهاك القانون الدولي الإنساني في اليمن". وتم إقرار القرار أمس الأول من قبل حزب العمال، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، وذلك في أعقاب تصويت تاريخي في البرلمان الأوروبي في نهاية فبراير. وكان برلمان الاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً تاريخياً بتصويته على قرار يطالب دول الاتحاد حظر الأسلحة كاملة على المملكة العربية السعودية، بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي وتعاظم أعداد الضحايا في صفوف المدنيين جراء الغارات الجوية فضلاً عن تمكينها للتنظيمات الإرهابية وتحديداً في المحافظات الجنوبية اليمنية. وقال موقع "ميدل ايست" البريطاني، إن القرار الهولندي جاء نتيجة تقرير من قبل لجنة من خبراء الأممالمتحدة التي كانت قد سربت في يناير كانون الثاني، أن 119 طلعة جوية نفذتها قوات التحالف التي تقودها السعودية، انتهكت القانون الدولي وقتلت مدنيين. يذكر أن العدوان السعودي بعد ساعات قلائل من قرار البرلمان الهولندي ارتكب جريمة حرب جديدة بغارات مباشرة على سوق شعبية في مديرية مستباء محافظة حجة، راح ضحيتها 107 شهداء و41 جريحاً جميعهم من المدنيين أبناء المديرية. وقال كبير ضباط الشؤون السياسية لمنظمة العفو الدولية في هولندا، يوسف عبد الرحمن، بعد تصويت البرلمان الهولندي الثلاثاء: "إنه يأمل أن القرار الهولندي يكون مقدمة لدول أوروبية أخرى لبدء وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية". وفي عام 2008 قالت الحكومة الهولندية إن لديها سياسة "مقيدة" بشأن الأسلحة التي تباع للمملكة العربية السعودية، بسبب بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان. لكن في الفترة بين عامي 2001 و 2010، باعت هولندا أسلحة للسعودية تقدر قيمتها بحوالي 43 مليون دولار. وكانت السعودية أفشلت تبني قرار هولندي في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، يطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن.