يشهد معسكر المرتزقة أزمة حادة بإعلان خالد محفوظ بحاح عدم شرعية قرارات الفار عبدربه منصور هادي، بتجريده من منصبيه، وتعيين -بدلاً عنه- أحمد عبيد بن دغر رئيساً للحكومة، وعلي محسن الأحمر نائباً لرئيس الجمهورية. بحاح الذي كان قد أبدى ترحيبه بالقرارات في اليوم الثاني من صدورها بمنشور على صفحته في الفيسبوك، عاد وأصدر بياناً قال فيه إن هذه القرارات غير شرعية وأنها مخالفة لكل المرجعيات؛ الدستور اليمني، والمبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن الدولي 2016م، موضحاً أن تشكيل الحكومة مبني على التوافق السياسي، وأن تحظى بثقة مجلس النواب. وأضاف في البيان المنشور على صفحته الرسمية الثلاثاء "إن القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، ومخالفة لأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل، إذ لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيس للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم، وهي تمثل خروجاً عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعنيين". وفيما قلل مراقبون سياسيون من أهمية الحديث عن الشرعية في صفوف معسكر مرتزقة العدوان، كون شرعيتهما –هادي وبحاح- قد سقطت بمجرد تقديم استقالته، قال بحاح إن "قبول القوى السياسية بهذا التعيين سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات على الأقل المبادرة الخليجية وآليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور، ما يعني القبول بتعيينات لم يتم التوافق عليها، وحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، وليست بتوافق المجلس، ومخالفة هذه القرارات لكل المرجعيات". وأشار إلى أن "قرار مجلس الأمن2216، يتحدث عن الالتزام بمرجعية المبادرة والآلية والمخرجات، وعن عودة الحكومة الشرعية، أي الحكومة التي شُكلت ومُنحت الثقة، وفق تلك المرجعيات التي يجب أن تعود لممارسة مهامها الدستورية والقانونية". ووجه بحاح اتهامات لهادي بالفساد والنهب والارتزاق على حساب شعبه قائلاً: "لقد تحملنا المسؤولية خلال الفترة القصيرة الماضية، وصبرنا على كل التجاوزات لصلاحيات ومهام الحكومة، وكذا العقبات التي توضع في طريقها، على أمل الحفاظ على الوحدة الداخلية، وتحقيق الحد المعقول والمقبول من الانسجام بين الرئاسة والحكومة، والتغلب على كل الممارسات التي كانت تدفع بالحكومة إلى طريق مسدود لدفعها صوب الاستقالة". وأضاف: "ليست التعيينات التي كنا نسمع بها عبر وسائل الإعلام إلا أحد المؤشرات على السعي لإضعاف الحكومة وتعطيل قدرتها على العمل في ظل وجود حكومة موازية مع الرئاسة تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة الشرعية".
