مع كل بارقة أمل في مشاورات الكويت، يلوِّح وفد الرياض بالانسحاب ما يطبع المشاورات بالرتابة والمرواحة عند نقطة الصفر، بعد ثلاثة أسابيع من بدئها. وفي ظل تعثر انعقاد الجلسات المباشرة بين وفدي التفاوض (الوطني والرياض)، عقدت أمس اللجان الفرعية الثلاث اجتماعاتها دون أن تحدث خرقاً يمكن البناء عليه، بما في ذلك موضوع الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، الذي تم مناقشته أمس، وحال وفد الرياض الذي كان ملقناً بالإفراج أولاً عن شقيق الفار هادي، دون التقدم خطوة إلى الأمام. وقال موفد "اليمن اليوم" إلى الكويت، الزميل أحمد الحسني نقلاً عن مصدر مشارك إن اجتماع اللجنة السياسية استغرق ساعتين، وانتهى بالفشل جراء تمسك وفد الرياض بشرعيته المزعومة التي يرى أنها وحدها المعنية بإدارة المرحلة الانتقالية ومن حقها دون غيرها استلام السلطة، في حين تمسك الوفد الوطني المكون من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله بتشكيل سلطة توافقية، بالاستناد إلى المرجعيات المتوافق عليها، والتي تعتبر أن اليمن محكوم بالتوافق منذ 2011م. وشدد الوفد الوطني على أن هذا ما يجب أن يكون خلال المرحلة المقبلة، ضماناً لنجاح الحلول السياسية التي يلتزم فيها الجميع عدم تفرد طرف بالسلطة. وكذلك وصل اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية إلى طريق مسدود برفض وفد الرياض حتى تصور الأممالمتحدة. وقال ل"اليمن اليوم" مصدر مشارك إن الأممالمتحدة اقترحت في تصورها ربط كل مقررات اللجنة العسكرية والأمنية بما سيتم الاتفاق عليه في اللجنة السياسية، تكوين سلطة تنفيذية توافقية، إلا أن وفد الرياض لم يكتف بالرفض وإنما لوح بالانسحاب وتوقف المشاورات. أضاف أن وفد الرياض رفض تحديد آلية للتحقق من مسئولية أي طرف في الخروقات المتواصلة. وقال ذات المصدر إن اجتماع لجنة الترتيبات العسكرية والأمنية ناقش مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في ضوء الخروقات المستمرة والتي حذر الوفد الوطني مرارا من أنها تهدد مصير المفاوضات فيما لو استمرت، وهو ما أكده أمس الأول في لقائه سفراء مجموعة 18 المتابعة للشأن اليمني. وكان لافتا في اجتماع اللجنة العسكرية أمس سحب مساعد ولد الشيخ في اللجنة عمر عبود ورقة قواعد العمل التي تم الاتفاق أمس الأول على مناقشتها في جلسة اليوم (أمس) وذلك نزولا عند رغبة وفد الرياض الذي تراجع عن تأييده لتذليل المصاعب أمام عمل لجنة التهدئة والتنسيق، بعدما قدم وفد القوى الوطنية ملاحظات جوهرية على الورقة، وأبرزها أنه وبدلا من تبادل الاتهامات بالخروقات يتم إيكال هذه المسالة إلى لجان التهدئة الميدانية المعطلة حالياً، فكان الاقتراح بتفعيل عمل هذه اللجان المحلية، لكن الطرف الآخر تراجع مصرا على استمرار كيل الاتهامات للجيش واللجان الشعبية بالخروقات، معرقلا أي آلية للتحقق من مسؤولية أي طرف عنها. لجنة الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية حققت تقدما طفيفا بالاتفاق على آلية معينة وإطار زمني محدد، بحيث يتم الإفراج عن 50 % من الطرفين خلال 20 يوماً، إلا أن إصرار وفد الرياض على الإفراج أولاً عن شقيق الفار هادي يهدد الاتفاق، فضلاً عن أن مخرجات اللجنة مرتبطة بمصير المشاورات بشكل عام. أجواء العرقلة تمثلت أيضا بتهرب وفد الرياض من مناقشة معاناة المواطنين في عدن والممارسات العنصرية والمناطقية بحقهم، عبر سياسة الترحيل التي تطال بالأساس أبناء تعز المتواجدين في الجنوب. وكرر المخلافي موقف وفده المطالب بتسليم مؤسسات الدولة لشرعيته المزعومة، معتبرا أن ترحيل المواطنين من عدن لا يؤثر على شرعية رئيسه الفار عبد ربه منصور هادي.