في تأكيد على أن مفاوضات الكويت سعودية-يمنية، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير "الحوثيون يمنيون وجيراننا، ونحن نتفاوض معهم في الكويت، وجرى تقدم في المباحثات حول بعض القضايا ولا تزال هناك بعض الخلافات حول الأخرى". وعلى عكس تعنت مرتزقة بلاده المشاركين صورياً في المفاوضات وإصرارهم على أهداف (عاصفة الحزم)، قال الجبير في سياق تصريحه: "مفاوضات الكويت تحرز تقدماً ملحوظاً". ورغم الرهان السعودي الكبير على القاعدة وداعش في حربها على بلادنا خلال الفترة الماضية، قال الجبير: "عدونا المشترك القاعدة وداعش، وأما الحوثيون فهم جيراننا ونتفاوض معهم في الكويت". الجبير أدلى بتلك التصريحات لصحيفة (لوفيغارو) الفرنسية، محاولاً بذلك تطمين الرأي العام الغربي في ضوء التصعيد الإعلامي الدولي مؤخراً حول جرائم الحرب السعودية في اليمن. إلى ذلك وضعت، أمس، جلسة مشتركة لوفدي التفاوض في الكويت "الوطني والرياض" برئاسة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، النقاط على الحروف، مؤكدة أن طي صفحة عبدربه منصور هادي، وتشكيل سلطة تنفيذية توافقية بات أمراً محسوماً كخطوة لا مفر منها لتحقيق السلام المنشود في اليمن. وقال موفدنا في الكويت، الزميل أحمد الحسني إن الجلسة التي استغرقت قرابة ساعة، استعرضت حصيلة الأيام الماضية من النقاشات في اللجان الفرعية، وتحديداً نقاط الخلاف الجوهرية، حيث يرفض وفد الرياض في اللجان السياسية تشكيل سلطة تنفيذية توافقية، فيما يصر الوفد الوطني على أن تشكيلها "نقطة البداية الصحيحة" إذ ليس من المعقول تسليم السلاح لخصم، ولا بد من تشكيل حكومة توافقية تكون هي القالب السياسي لتنفيذ مخرجات المفاوضات. وفي اللجنة الأمنية والعسكرية، يرفض وفد الرياض مقترح الأممالمتحدة بربط مخرجاتها بما يتم الاتفاق بشأنه في اللجنة السياسية، وفي لجنة الأسرى والمعتقلين والمخفيين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، يصر وفد الرياض على الإفراج أولاً عن شقيق الفار هادي (ناصر منصور هادي، واللواء محمود الصبيحي) دون قيد أو شرط. وبحسب موفدنا، تم التأكيد من قبل المبعوث الأممي في الجلسة المشتركة أمس على أهمية التقدم في اللجان الثلاث خلال الجلسات المقبلة، وعلى أن تبقى مفاوضات أي لجنة غير ملزمة بعيداً عن توافقات اللجان الأخرى. وفيما كرر رئيس وفد الرياض عبد الملك المخلافي تمسكه بشرعية حكومته المزعومة، بدا أن هناك قناعة تتكون لدى الأممالمتحدة بأن أمر تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لا مفر منه، لكن النقاش هو في التوقيت والكيفية كما طرح ولد الشيخ: هل قبل تسليم السلاح أم بعده؟ مع الإشارة إلى أن رؤية الوفد الوطني ترفض القيام بأي خطوة إجرائية عسكرية أو أمنية مثل تسليم السلاح والانسحاب من المدن قبل تشكيل سلطة انتقالية توافقية تتولى إدارة المرحلة المقبلة. وقد أثار الملخص الذي قدمه مندوب الأممالمتحدة في اللجنة امتعاض المخلافي الذي تظهر المعطيات أن عمر شرعيته المزعومة بات قصيراً، وأن أي نتائج تتمخض عنها المفاوضات ويقبل بها الوفد الوطني ستنهي عمر هذه الشرعية المزعومة. ومن ضمن مقترحات اللجنة تأسيس لجنة سياسية مشتركة من الطرفين تتابع ما يتم الاتفاق عليه. وفي موقف تصعيدي قال المخلافي في الاجتماع لم نأت إلى هنا لنشكل حكومة، وإنما أتينا لتنفيذ القرار الدولي 2216، (وأهداف عاصفة الحزم) وستنفذون القرار عاجلاً أم آجلا، شئتم أم أبيتم حسب تعبيره، مستنكراً فكرة تشكيل لجنة سياسية. ورد رئيس وفد المؤتمر الأستاذ عارف الزوكا على المخلافي متهماً وفد الرياض بتجاهل مرجعية الدستور، وكرر الزوكا التأكيد أن أي اتفاق في أي لجنة سيكون ضمن اتفاق شامل. وقد رد رئيس وفد أنصار الله محمد عبد السلام على المخلافي بالتأكيد أنه لا بد من سلطة توافقية، ومن يدعي أنه حكومة هو طرف في الصراع، وعندما نتحدث عن التوافق نتحدث عن الرئاسة والحكومة.
