بدأت في العاصمة صنعاء أمس أعمال المنتدى المالي التقييمي السنوي الذي تنظمه وزارة المالية على مدى يومين. ويهدف المنتدى إلى تحقيق المالية العامة المستدامة ومواجهة التحديات والظروف الراهنة التي فرضها تحالف العدوان السعودي. وفي افتتاح المنتدى أكد القائم بأعمال وزير المالية محمد ناصر الجند أن المنتدى يهدف إلى تحقيق استدامة المالية العامة للدولة والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجهها جراء استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر على بلادنا وبما من شأنه تعزيز الصمود في وجه العدوان. واستعرض الجنيد الوضع الإنساني والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، والتحديات التي تواجهها المالية العامة للدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعول كثيرا على مخرجات المنتدى في دعم صناعة السياسة المالية من خلال تحقيق أهدافه المتمثلة في وضع المشاركين أمام التدهور والوضع الصعب الذي وصلت إليه مالية الحكومة نتيجة التداعيات والآثار السلبية للعدوان والحصار والتي تهدد استدامة المالية العامة. وأشاد الجند بمستوى المشاركة والتفاعل من قبل المشاركين في المنتدى وما يتضمنه من فعاليات وورش تهدف للخروج برؤى وتوصيات بنّاءة تخدم السياسة المالية للدولة خاصة في ظل الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وعبّر عن تطلعه في أن يحقق المنتدى الغايات المرجوة منه وأن تسهم مخرجاته في تعزيز صناعة السياسات العامة التي تساعد على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتضع الاقتصاد الوطني وموارد الخزينة العامة للدولة بعيداً عن دائرة الصراعات والحرب والاستهداف. بدوره استعرض وكيل مساعد قطاع الموازنة السنوية للحساب الختامي رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى جمال هاشم برنامج المنتدى وما يتضمنه من أنشطة وورش عمل. ولفت إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل التحديات التي تشهدها بلادنا جراء العدوان ويسعى إلى تحقيق عملية التواصل بين الوزارة وقياداتها ومدراء مكاتب المالية في المحافظات، ويهدف إلى المشاركة في رسم السياسات المالية وبما يحقق استدامة المالية العامة وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها والقيام بواجبها. فيما أشارت كلمة مدراء عموم مكاتب وزارة المالية بأمانة العاصمة والمحافظات وممثليها في وحدات الخدمة التي ألقاها خالد الحوثري وكلمة موظفي وزارة المالية ألقتها نهلة السلامي إلى أهمية انعقاد المنتدى ودوره في معالجة الاختلالات والوصول إلى توصيات ومقترحات بنّاءة لخدمة المالية العامة للدولة. ولفتا إلى أن ورش العمل المتخصصة التي يناقشها المنتدى والتي تركز على تطوير الأنظمة الآلية لوزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها وكذا قضايا الإيرادات المحلية وظاهرتي التهرب الضريبي والجمركي وتقييم أداء مكاتب المالية في أمانة العاصمة والمحافظات. وتضمنت فعاليات المنتدى في يومه الأول ورش عمل استعرضت الأولى الخسائر والتداعيات في الجوانب الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية جراء العدوان والإيرادات العامة والمنح والمساعدات والآثار والنتائج المترتبة عليها والحلول والمقترحات للمعالجة. كما تتضمن فعاليات المنتدى في يومه الثاني اليوم الخميس قضايا الرقابة المالية والاختلالات التي تضمنتها تقارير الأجهزة الرقابية وجوانب تحسين وتطوير الأداء الرقابي وإنشاء سوق الأوراق المالية والاختلالات القائمة في الوحدات الاقتصادية.