ناقش المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس المجلس صالح الصماد وحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة، الشروط والمعايير الخاصة بأعضاء الحكومة المرتقبة، وما تم إنجازه من تقييم أعمال الوزارات الحالية وأدائها ومجالات نشاطها وما يمكن اتخاذه في الحكومة المرتقبة من إجراءات تكفل البناء على ما تحقق من نجاحات. واستعرض المجلس تقارير الأداء الوظيفي لمؤسسات الدولة والأوضاع الناتجة عن الحصار الخانق المفروض على بلادنا من قبل دول تحالفا العدوان، كما استعرض أوضاع السوق الخاص بموسم عيد الأضحى وآليات الاستقرار السلعي والسعري والإجراءات المتخذة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأقر المجلس قوام وأعمال اللجان الاستشارية التابعة له والأفكار المطروحة للاستفادة من الإمكانات والخبرات التراكمية في مؤسسات الدولة وبما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة منها، وزيادة القدرة المؤسسية في مواجهة العدوان والحصار وما ينتج عنهما، بالإضافة إلى اللجان النوعية المطلوبة لتنفيذ برامج العفو العام. وأشاد المجلس بما يقوم به مجلس النواب ورئاسته من أداور إيجابية وفعالة وما توافي به لجانه المجلس السياسي من تقارير وأفكار لمواجهة متطلبات المرحلة وتفاقم العدوان والحصار، والحصار الدبلوماسي والسياسي الذي يهدف إلى فرض عزلة تامة لليمن عن العالم، وحجب إرادة الشعب وشرعيته ومؤسساته من أن يصل صوتها إلى العالم وتنكشف حقيقة العدوان ومجازره وتعزيزه لنفوذ التنظيمات الإرهابية. واستعرض المجلس محاضر اجتماعاته للأسبوع الماضي وتقارير متابعة اللقاءات مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسات الاتصالات اليمنية ووزارة النفط وشركتي النفط والغاز. وقدم الأمين العام لرئاسة الجمهورية عادل المسعودي تقريرا عن الوضع العام لأمانة رئاسة الجمهورية وما لحق بها من أضرار جراء العدوان والعبث المالي والإداري الذي مارسه الفار هادي ونجله بحق أمانة رئاسة الجمهورية ومقدراتها وأصولها، والإجراءات القانونية التي اتخذتها أمانة رئاسة الجمهورية إزاء ذلك، وبرنامج إدارة الأزمة الذي تعمل من خلاله لمواجهة الظروف الراهنة. وأقر المجلس السياسي الأعلى جدول أعماله الأسبوعي والتقارير التي سيستعرضها واستكمال ملفات العمل وأعمال اللجان المكلفة في الجوانب البرلمانية والاستشارية والخدمية. إلى ذلك ناقش نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة أمس مع قيادات وزارة الكهرباء أوضاع قطاع الكهرباء والإشكاليات والمعالجات المطلوبة لتمكين مؤسساته من دورها الوطني في ظل العدوان والحصار الجائر على البلاد. واستعرض اللقاء الذي عقد بالقصر الجمهوري سجل الاستهداف الذي طال البنية الأساسية لقطاع الكهرباء وكوادره المهنية والهندسية من قبل تحالف العدوان، ومجازره بحق العاملين في هذا القطاع واستهداف مراكز التحويل والتحكم والشبكات والمحطات وما نتج عنه من خروج للمنظومة الوطنية عن الخدمة في صورة للاستهداف للجميع. وأكد الدكتور قاسم لبوزة اهتمام المجلس السياسي الأعلى بمعالجة الإشكاليات والصعوبات المعيقة للخدمات العامة للكهرباء والعمل من أجل المصلحة العامة واستحقاق المواطن للعيش الكريم والمستقر، مشيدا بصمود موظفي ومنتسبي قطاع الكهرباء ومؤسساته في الجمهورية وحرصهم على استمرار العمل تحت كل التحديات حفاظا على القيمة التي يمثلها هذا القطاع وخدماته للشعب بمختلف شرائحه. وحث قيادة ومنتسبي وزارة الكهرباء على مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات الراهنة وفق الإمكانيات المتاحة ومعالجة الأوضاع المالية لموظفي القطاع وإعادة خدمات الكهرباء إلى مناطق الجمهورية. ووجه نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى برفع تقرير شامل عن وضع قطاع الكهرباء ومؤسساته والصعوبات والمشاكل التي تواجهه والإجراءات المطلوبة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمنظومة بفعل العدوان.
