وجه رئيس اللجنة العليا لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي والخدمي الدكتور قاسم لبوزة، مصلحة الضرائب بضرورة متابعة وتحصيل الضرائب المتأخرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المماطلة في دفع الضرائب الواجبة عليها، والتي فصل في موضوعها القضاء وصدرت في حقها أحكام نهائية، كما وجه الجهات المعنية بمتابعة أي جهة أو مؤسسة تقوم بتحصيل أي مبالغ مالية غير قانونية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أمس لمناقشة الأوضاع المالية العامة للدولة والسبل المثلى لتوفير السيولة المحلية. وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة محمد محمد صلاح قدمت أوراق عمل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والاتحاد العام للغرف التجارية تضمنت عدد من الروي والمقترحات والمعالجات على المدى القريب والمتوسط لرفع الموارد العامة للدولة وتوفير السيولة المحلية. واستعرض الاجتماع رؤية تحليلية حول أزمة السيولة النقدية واستهداف قوى العدوان السعودي الغاشم الوضع الاقتصادي في بلادنا وتقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي والخدمي.