ترأس نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، الدكتور قاسم لبوزة، أمس اجتماعا ضم قيادة المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وجه مجلس النواب أمس رسالة إلى المجلس الأعلى بخصوص وقف إجراءات إنشاء شركة جديدة للاتصالات النقالة. الاجتماع ناقش السبل والوسائل الممكنة لتطوير خدمات الاتصالات من خلال إدخال خدمات جديدة ومتطورة تسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية للبلد في ظل العدوان والحصار. واستعرضت قيادات وزارة الاتصالات عددا من الرؤى التطويرية لتقديم خدمات حديثة بتقنية عالية، خصوصا في الجوانب المالية، تتيح للمواطنين الاستفادة منها بسهوله ويسر وأمان، وتحقق الأهداف والأغراض الاقتصادية والتقنية المتوخاة. وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بالدور الوطني لوزارة الاتصالات والمؤسسات والهيئات التابعة لها كرافد للاقتصاد الوطني، رغم ما تعرضت له منشآتها من تدمير واستهداف طائرات العدوان، مشيرا إلى التحديات والصعوبات الاقتصادية الناتجة عن مؤامرات دول العدوان، في سبيل تركيع اليمنيين عبر الاستهداف الممنهج للاقتصاد والعملة الوطنية. وحث الدكتور لبوزة على سرعة تحويل تلك الرؤى والمقترحات التطويرية إلى أعمال تنفيذية خلال الأسابيع القادمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطنين، داعيا إلى تكاتف الجميع لمواجهة التحدي الاقتصادي وتكامل الأداء بين المؤسسات وترسيخ قيم العمل المؤسسي، والبناء على الثقة التي تخلقت بين مختلف قطاعات الدولة والحكومة خلال العدوان، للاستفادة منها فيما يستجد من تطورات وأحداث. وأكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى دعم المجلس لقطاع الاتصالات، وما يقدمه من خدمات تطويرية وأعمال التوسعة لتحقيق الأهداف الخدمية والاقتصادية والتقنية. إلى ذلك وجه مجلس النواب أمس رسائل إلى المجلس السياسي الأعلى، بخصوص قضايا فساد يتزعمها القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء طلال عقلان. وتضمنت الرسالة الأولى لرئيس المجلس السياسي المطالبة بوقف إجراءات إنشاء شركة جديدة للاتصالات النقالة. الرسالة جاءت بناءاً على مذكرة رفعها القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى المجلس السياسي أواخر أكتوبر الماضي، بشأن الموافقة على توقيع عقد شراكة بين المؤسسة العامة للاتصالات(مؤسسة حكومية) وبين شركة كفاءات للتجارة والمقاولات (شركة خاصة) لإنشاء شركة مناصفة بين الطرفين كمشغل جديد للاتصالات النقالة "بتقنية الجيل الرابع". وأكد نواب أن إنشاء شركة بالإجراءات المتخذة يعد مخالفا للدستور والقوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بإنشاء أي شركات. وكان النواب ناقشوا أمس الأول ما تناقلته وسائل إعلام عن توجيهات عقلان الجهات المختصة بعدم تسليم إيرادات ضريبة القات إلى خزينة الدولة. وفي سياق متصل وجه البرلمان رسالة إلى وزير الداخلية بخصوص مذكرة من مدير شرطة محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن إلى مصالح الهجرة والجوازات، والأحوال المدنية بالمحافظة تمنعها من توريد أية مبالغ من عائداتها إلى المجالس المحلية.